مردودية نظام التقاعد التكميلي تتجاوز نسبة 7% أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أن نظام تقاعده «التكميلي»، حقق نسبة 7.37 بالمائة كمردودية برسم سنة 2013 . وأفاد بلاغ للصندوق، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بأن نظام التقاعد التكميلي الذي يعد نظاما اختياريا، يتيح للمستفيدين منه إمكانية المساهمة بشكل فعال في تحسين مستوى معاشاتهم ، حسب قدراتهم الادخارية. ويستهدف نظام التقاعد التكميلي حصريا موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وموظفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية. وكان إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد صرح، مؤخرا، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن إنجاز إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد على المديين المتوسط والطويل، يبتدئ بوضع نظام بقطبين عمومي وآخر للقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى نظام أساسي موحد، مدعم بأنظمة تكميلية إجبارية واختيارية. ودعا جطو، خلال تقديمه لعرض حول أعمال المحاكم المالية برسم 2012 ، إلى تعميم التغطية عبر دمج الساكنة النشيطة من غير المأجورين كالمهن الحرة وأصحاب العمل الخاضعين للضريبة المهنية وتحسين الحكامة ، كما دعا إلى إحداث هيئة مستقلة لليقظة وتتبع نظام التقاعد . وأكد جطو أنه يتعين الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين بالتدرج في تنزيل الإصلاح، وكذا الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار النظام المعمول به حاليا، واعتماد نظام تكميلي إجباري وأنظمة تكميلية اختيارية، والبحث عن حلول تتلاءم مع إمكانيات وإكراهات الواقع المغربي، مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الشاق لبعض المهن. وتذهب تصريحات جطو في سياق التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف، في تشخيصه لاختلالات منظومة التقاعد، أن النظام الحالي للتقاعد يتسم بتعدد الأنظمة وعدم تقاربها، وتعدد أنماط الحكامة، وضعف التغطية، حيث يستفيد 33 في المائة فقط من مجموع الساكنة النشيطة من تغطية التقاعد. كما كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن الناتج التقني لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد سيأخذ ابتداء من سنة 2014 منحى تراجعيا لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الاحتياطات المالية للنظام ستعرف انخفاضا لتصبح سلبية ابتداء من سنة 2012، في حين تقدر الديون غير المشمولة بالتغطية المتراكمة في أفق سنة 2060 بما يناهز 583 مليار درهم بمتم 2011. ويتمثل العنصر الأهم في اختلال النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حسب التقرير، في مستوى إعادة تقييم المعاشات التي ترتبط بتطور الراتب المتوسط للنظام. أما نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فترجع هشاشته إلى التسعيرة المنخفضة للحقوق خلال الخمسة عشر سنة الأولى «أي 3240 يوما» للانخراط الفعلي، حيث أن كل فترة انخراط من 216 يوما تعادل 3.33 كقسط سنوي، ومن شأن هذه الوضعية، حسب نفس الوثيقة، التشجيع على ضعف التصريح أو عدم التصريح عند تجاوز الحد الأدنى لمرحلة التأمين.
