نتائج تشخيص المجلس الأعلى للحسابات لنظام الحالي للتقاعد بالمغرب

يتسم النظام الحالي للتقاعد بالمغرب بالسمات البارزة التالية؛ تعدد الأنظمة وعدم تقاربها، تعدد أنماط الحكامة، ضعف نسبة التغطية (حوالي 33 بالمائة فقط من مجموع الساكنة النشيطة تستفيد من تغطية التقاعد)، اختلالات هيكلية على مستوى بعض الأنظمة وعدم ديمومتها في أفق سنة 2060، يبلغ مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد مختلف الأنظمة إلى متم سنة 2011 ما يناهز 813 مليار درهم، وينتظر أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز مالي ابتداء من سنة 2014، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2021، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2022.
نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد
- ابتداءًا من سنة 2014 سيأخذ الناتج التقني للنظام (الفرق بين الاشتراكات والخدمات المقدمة)، منحى تراجعيا لا رجعة فيه، و ستعرف الاحتياطيات المالية للنظام انخفاضا لتصبح سلبية ابتداءًا من سنة 2021، في حين، تقدر الديون غير المشمولة بالتغطية المتراكمة في أفق سنة 2060 بما يناهز 583 مليار درهم بمتم 2011.
- تتمثل أهم عناصر اختلال نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد في الطابع السخي للنظام حيث يمنح الصندوق عن كل سنة من الاشتراكات قسطا سنويا بمعدل 2,5% من آخر راتب وهو ما يمثل معدل تعويض قد يصل إلى 100%. وبالتالي، فإن معدل التعويض أصبح من أهم عناصر اختلالات هذا النظام.
- يبرز الاختلال أيضا في اعتماد آخر راتب كوعاء للتصفية، حيث تتم تصفية معاش التقاعد على أساس آخر راتب وليس على أساس معدل الرواتب المؤداة خلال فترة العمل أو جزء منها، الأمر الذي ترتب عنه الحق في معاشات مرتفعة لا تتناسب مع مستوى المساهمات.
النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
يتمثل العنصر الأهم في اختلال هذا النظام في المستقبل، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في مستوى إعادة تقييم المعاشات التي ترتبط بتطور الراتب المتوسط للنظام. وتظهر التوقعات في أفق سنة 2060 أن المؤشرات الديمغرافية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ستعرف تطورا مماثلا لتلك المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد. حيث سينتقل المؤشر الديمغرافي من 3 نشيطين لمتقاعد واحد حاليا إلى 0,8 نشيط بحلول سنة 2045.
نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ترجع هشاشة هذا النظام إلى التسعيرة المنخفضة للحقوق خلال الخمسة عشر سنة الأولى (أي 3.240 يوما) للانخراط الفعلي، حيث أن كل فترة انخراط من 216 يوما تعادل 3,33% كقسط سنوي. ومن شأن هذه الوضعية التشجيع على ضعف التصريح أو عدم التصريح عند تجاوز الحد الأدنى لمرحلة التأمين. وتبين الدراسات الاكتوارية أن الرصيد التقني والمالي للنظام سيصبح سلبيا ابتداءً من سنة 2021. وأن جميع الاحتياطيات سيتم استنفاذها في سنة 2030. إلى حدود نهاية سنة 2011 راكم هذا النظام ديونا غير مشمولة بالتغطية بمجموع قدره 197 مليار درهم.
نظام التقاعد التكميلي للصندوق المهني المغربي للتقاعد
خلافا للأنظمة الأخرى، تبين الدراسات الاكتوارية أن النظام التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد لن تستنفذ احتياطياته خلال مرحلة التوقعات (إلى غاية 2060) رغم أن عجزا تقنيا سيظهر ما بين سنتي 2033 و2050. وبفضل الإصلاحات المنجزة خلال سنة 2003، تمكن هذا النظام من معالجة ضعف التسعير الذي عرفه سابقا، وكذا تحسين معدلات التمويل الأولي والتغطية.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نقطة الضعف الرئيسية لهذا النظام تكمن في طريقة تسييره باعتماد مبدأ التوزيع، علما بأن هذا النظام اختياري و ليس إجباري مما يطرح تحديا مزدوجا من حيث استمراريته التي تبقى رهينة بالانخراطات الجديدة والتطبيق الصارم والمستمر للتسعيرة المناسبة.