مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.. الطالبي العلمي يدعو إلى شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية        إحداث مصلحة أمنية جديدة بسطات    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    برلمان الأنديز يدعم مغربية الصحراء ويعزز شراكته مع المغرب    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    ملف صفع قائد تمارة .. "إجهاض المتهمة" ومطالب باستدعاء طبيبة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    التقدم والاشتراكية: الحكومة ترجح مصالح حفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات على حساب أوسع فئات المجتمع    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    بعثة المينورسو تقلّص عدد موظفيها في الصحراء المغربية    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للحسابات يدعو للتعجيل بعملية إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب
نشر في بيان اليوم يوم 11 - 09 - 2013

الإصلاح ينطلق من تغيير نسب الاشتراكات ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة وتوسيع قاعدة احتساب المعاش
مجموع ديون أنظمة التقاعد غير المشمولة بالتغطية ناهزت 813 مليار درهما نهاية 2011
أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالتعجيل بعملية إصلاح منظومة التقاعد وذلك وفق السياق الوطني والتجارب الدولية في هذا المجال. ودق المجلس، في تقرير بهذا الخصوص نشره على موقعه الإلكتروني، ناقوس الخطر، مشيرا إلى أن أنظمة التقاعد بالمغرب تعاني من اختلالات هيكلية ومن عدم ضمان ديمومتها، حيث ستبلغ مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد مختلف الأنظمة إلى متم سنة 2011 ما يناهز 813 مليار درهما، مضيفا أنه ينتظر أن تعاني صناديق التقاعد من عجز مالي ابتداء من سنة 2014 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2021 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2022.
واقترح المجلس بهذا الخصوص ألا تشكل الإصلاحات المقياسية parametriques أي التعديلات البسيطة على مقاييس عمل النظام، كنسب الاشتراك وسن الإحالة على التقاعد وطرق احتساب المعاش، سوى مرحلة أولى تروم بالأساس تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد في أفق إصلاح هيكلي شامل يهم مجموع الأنظمة، فيما تتمحور المرحلة الثانية حول محطتين، الأولى انتقالية تهم إدخال إصلاحات تضمن تقارب وانسجام مختلف الأنظمة، على أن يتم إرساء النظام المنشود الذي سيتم تبنيه في المحطة الثانية.
وبخصوص المرحلة الأولى، وفي ما يتعلق بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، اقترح التقرير رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى. وفي ما يخص وعاء احتساب الحقوق، اعتبر أنه يتعين تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور فترة من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل عوض آخر أجرة، مقترحا أن تحدد نسبة القسط السنوي في 2 في المائة عوض 2,5 في المائة المعتمدة حاليا، وأن تبلغ نسبة المساهمة 30 في المائة موزعة بين 24 في المائة بالنسبة للنظام الأساسي اعتمادا على مبدأ التوزيع بدل 20 في المائة المعتمدة حاليا، و6 في المائة بالنسبة للنظام الإضافي المبني على الرسملة يتحملها بشكل متساو كل من المشغل والأجير.
واعتبر المجلس أن من شأن هذا النظام الإضافي مقرونا بآثار التخفيض الضريبي الذي انتقل ابتداء من سنة 2003 من 40 إلى 55 في المائة، أن يجعل الإصلاح المقياسي المقترح قادرا على الحفاظ على مستوى المعاشات الحالي، وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
وأضاف أن الإصلاحات المقياسية المقترحة ستمكن في أفق سنة 2060 من تمديد ديمومة توازن نظام المعاشات المدنية حتى سنة 2028 وخفض الديون غير المشمولة بالتغطية بنسبة 60 في المائة.
واقترح التقرير، في ما يتعلق بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، ومراجعة قيمة المعاشات بتخفيض النسبة الحالية للمراجعة إلى مستوى ثلثي تطور متوسط الأجر الذي يعتمده النظام (66 في المائة)، متوقعا أن ينتج عن هذه الإصلاحات امتصاص الديون غير المشمولة بالتغطية وزيادة في الأمد المرتقب لديمومة هذا النظام إلى ما بعد سنة 2060.
وفيما يخص نظام تقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاقترح المجلس الاحتفاظ بسن 60 سنة في المتوسط مع إتاحة الإمكانية للمنخرطين الراغبين في ذلك لتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع سقف معدل التعويض إلى 75 في المائة عوض 70 في المائة المعتمدة حاليا، بهدف منح إمكانية للأجراء الراغبين في الاستمرار في أنشطتهم من الرفع من قيمة حقوقهم، إضافة إلى الرفع التدريجي لنسبة المساهمة من 11,89 في المائة حاليا إلى 14 في المائة خلال فترة خمس سنوات.
وشملت المقترحات أيضا القسط السنوي لتصفية الحقوق من خلال زيادة عدد الأيام اللازمة للاستفادة من 50 في المائة من الحقوق لتصل إلى 4320 يوما عوض 3240 يوما المعتمدة حاليا، على أن تكون هذه الزيادة تدريجية وأن تمتد على 10 سنوات. واعتبر المجلس أن من شأن هذه التعديلات تمديد أجل استمرارية هذا النظام لمدة 15 سنة على الأقل وتخفيض ديونه غير المشمولة بالتغطية بأكثر من 50 في المائة في أفق سنة 2060.
أما بخصوص المرحلة الثانية من الإصلاح، والتي تنقسم بدورها إلى مرحلة انتقالية ومرحلة إرساء نظام تقاعد أساسي موحد، بإصلاح هيكلي، يجب أن تنجز في أفق خمسة إلى سبع سنوات، يرى التقرير أن مرحلة البدء في إصلاح هيكلي التي يجب أن تنجز في أفق خمسة إلى سبع سنوات لا يمكن تصورها سوى كمرحلة انتقالية نحو وضع نظام ذي قاعدة موحدة وعامة لمجموع النشيطين بالقطاعين العام والخاص.
ومن أهم الخيارات الممكن تبنيها خلال هذه المرحلة، حسب المجلس، وضع قطبين للتقاعد، عمومي وخاص، وذلك بدمج أنظمة تقاعد القطاع العمومي، والمحافظة على الأنظمة مع إصلاح عميق لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بصفة خاصة لتقريبه من الأنظمة الأخرى وخصوصا في ما يتعلق بمستوى السقف.
أما مرحلة نظام التقاعد الأساسي الموحد، فلم يقترح المجلس الأعلى للحسابات تصورا محددا للاختيارات المتعلقة بهندسة هذا النظام وأهم القواعد والمقاييس التي تحكمه، واكتفى بتحديد معالمه فقط.
واعتبر المجلس أن النظام الجديد يجب أن يعتمد منطق دعامات يهم نظام أساسي موحد، والأنظمة التكميلية والأنظمة الاختيارية وإحداث جهاز مستقل مكلف باليقظة وتتبع أنظمة التقاعد.
وتتجلى أهم الخصائص التقنية لهذا النظام الذي يجب أن يعمم على مجموع النشيطين، في نظام أساسي محدد السقف وتحديد معدل تعويض كفيل بضمان معاش مناسب، وانسجام نسبة المساهمة مع مستلزمات التنافسية وحماية القدرة الشرائية للمنخرطين وديمومة النظام، واعتماد مبدأ التوزيع في تدبير هذا النظام الذي يجب أن يتولاه جهاز عمومي.
واعتبر التقرير بخصوص الأنظمة التكميلية، أنه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وضع أنظمة بمساهمات محددة، واعتماد مبدأ الرسملة في تدبير الأنظمة الإضافية دون استبعاد خيار التوزيع خصوصا في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الطابع الإجباري يمكن أن يقتصر في هذه المرحلة الأولى على القطاع العام قبل أن يتم تعميمها تدريجيا.
وأضاف أن الأنظمة الاختيارية يمكن أن تخصص بطريقة اختيارية للجزء من المدخول الذي يفوق سقف الأنظمة التكميلية، مشيرا إلى أن الرسملة تعتبر أنسب طريقة لتدبير هذه الأنظمة، وأن النشيطين يتحملون وحدهم مجموع المساهمات في إطارها.
ويقترح المجلس بموازاة ذلك إحداث جهاز مستقل لليقظة وتتبع نظام التقاعد يتولى التتبع المستمر لوضعية نظام التقاعد ومواكبة تطبيق إصلاحه، موضحا أنه يجب أن تستجيب عضوية هذا الجهاز لتهدف تحقيق الفعالية من خلال تعيين أعضاء يتوفرون على مستوى عال من الكفاءة والخبرة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير كشف، في سياق تشخيصه لاختلالات منظومة التقاعد، أن النظام الحالي للتقاعد يتسم بتعدد الأنظمة وعدم تقاربها، وتعدد أنماط الحكامة، وضعف التغطية، حيث يستفيد فقط 33 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة من تغطية التقاعد.
كما كشف أن الناتج التقني لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد سيأخذ ابتداء من سنة 2014 منحى تراجعيا لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الاحتياطات المالية للنظام ستعرف انخفاضا لتصبح سلبية ابتداء من سنة 2012، في حين تقدر الديون غير المشمولة بالتغطية المتراكمة في أفق سنة 2060 بما يناهز 583 مليار درهم بمتم 2011.
ويتمثل العنصر الأهم في اختلال النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حسب التقرير، في مستوى إعادة تقييم المعاشات التي ترتبط بتطور الراتب المتوسط للنظام.
أما نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فترجع هشاشته إلى التسعيرة المنخفضة للحقوق خلال الخمسة عشر سنة الأولى (أي 3240 يوما) للانخراط الفعلي، حيث أن كل فترة انخراط من 216 يوما تعادل 3,33 كقسط سنوي، ومن شأن هذه الوضعية، حسب نفس الوثيقة، التشجيع على ضعف التصريح أو عدم التصريح عند تجاوز الحد الأدنى لمرحلة التأمين.
وخلافا لهذه الأنظمة، تبين الدراسات الإكواتورية أن النظام التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد لن تستنفذ احتياطاته خلال مرحلة التوقعات (إلى غاية سنة 2060) رغم أن عجزا تقنيا سيظهر ما بين سنتي 2033 و2050. على أن هذا النظام له نقطة ضعف رئيسية حددها التقرير في طريقة تسييره باعتماده على مبدأ التوزيع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.