الرميد يفتح تحقيقا في ملف«تسجيلات حول التلاعب في الصفقات العمومية»

قرر مصطفى الرميد وزيرة العدل والحريات فتح تحقيق داخلي في ما نشر ببعض وسائل الإعلام التي ذكرت أن صاحب التسجيلات الصوتية سيفجر «فضيحة التلاعب في صفقات عمومية ومباريات التوظيف بالوزارة».
وأفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات أن مصطفى الرميد قرر تشكيل لجنة يرأسها المفتش العام للوزارة للبحث والتحري في صحة ما نشر مؤخرا في بعض المنابر الإعلامية والتي قالت إن هناك تسجيلات صوتية تتضمن اتهامات بالتلاعب في صفقات عمومية ومباريات التوظيف بوزارة العدل والحريات خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2011. وأضاف بلاغ للوزارة، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه بناء على نتائج لجنة البحث والتحري ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة وإخبار الرأي العام بنتائج البحث وأيضا بطبيعة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.
وكانت بعض المنابر الإعلامية قد أوردت أن هناك تسيجيلات صوتية لمجموعة من الاختلالات التي عرفتها بعض الصفقات العمومية ومباريات التوظيف التي أطلقتها وزارة العدل خلال الفترة ما بين 2008 و 2011، وأن الموظف صاحب هذه التسجيلات، بات يتعرض للتهديد بنقله خارج مدينة الرباط.
وذكرت هذه المصادر الإعلامية، أن هذا الموظف أخبر وزير العدل والحريات بالاختلالات موضوع تلك التسجيلات، وأنه بدل فتح تحقيق في الموضوع تم إبعاده رفقة زميلين له إلى مدن نائية ك»عقاب لهم على فضح الفساد» وفق ما أوردته ذات المصادر.