النقابات تطالب الحكومة باستئناف التفاوض عاجلا

أكد المركزيات النقابية الثلاث المتحالفة، الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، تشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وحذرت الحكومة من مغبة تجاهل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة لعموم الأجراء.
وأوضح بلاغ للمركزيات النقابية الثلاث، صدر عقب اجتماع انعقد أول أمس بالدار البيضاء، بحضور الأمناء العامين، لتقييم مسار المفاوضات ثلاثية الأطراف والوقوف عند التطورات وتقدم التنسيق النقابي الوحدوي، أن النقابات الثلاث تطالب الحكومة باستئناف التفاوض عاجلا لتلبية المطالب العمالية وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي. وذكر البلاغ الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه تقرر تنظيم حملة وطنية مشتركة لحماية الحريات النقابية، والتحسيس بضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
وتجدد المركزيات، حسب البلاغ ذاته، موقفها من العرض الانفرادي للحكومة المتعلق بنتائج التفاوض الأخير وتعتبره لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء، مسجلة عدم وفاء الحكومة باستئناف التفاوض مباشرة بعد فاتح ماي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث.
وأضاف البلاغ أن المركزيات قررت الإبقاء على اجتماع الهيئات التنفيذية للنقابات الثلاث مفتوحا لتتبع تطورات الملف الاجتماعي ومتابعة التنسيق النقابي الموحد في كل الواجهات الوطنية والدولية، داعية الطبقة العاملة في القطاعات والمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية إلى الرفع من وتيرة التعبئة في أفق خوض كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن المكتسبات والحقوق والحريات.