ضرورة سن قوانين جديدة وإلغاء ظهير 1919 والعناية بنواب الأراضي الجماعية

الملتقى الوطني حول الأراضي الجماعية بمراكش يؤكد على التصفية القانونية لهذه العقارات وإخراج مدونة منظمة لها
نواب أراضي الجموع ومنتخبون يشددون على محاربة مافيا العقار
عرف الملتقى الوطني حول الأراضي الجماعية بمراكش والذي نظم تحت شعار» الأراضي الجماعية من أجل تنمية بشرية مستدامة»، مشاركة جهة الشاوية ورديغة، وجهة دكالة عبدة ومراكش تانسيفت الحوز وتادلة أزيلال. وقد مثل هذه الجهات نواب الأراضي الجماعية والمنتخبون الجماعيون والبرلمانيون وفعاليات المجتمع المدني ومسؤولون على مستوى وزارة الداخلية بمجموعة من الأقاليم من كتاب عامين ورؤساء دوائر وقياد ونواب أراضي الجموع ونقابات فلاحية واتحادات نسائية مهتمة بالموضوع. وانتهى الملتقى بإصدار مجموعة من التوصيات.
أكدت أشغال الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية المنظم، مؤخرا، من طرف وزارة الداخلية بمراكش على ضرورة التصفية القانونية للأراضي الجماعية وإخراج مدونة كإطار قانوني لها.
وأشار التقرير المنجز في ختام هذا اليوم إلى بطء المساطر وكثرة النزاعات وإنجاز صفقات عمومية خارج القانون وتواجد مجموعة من الإكراهات تحكم الهيئة النيابية بفعل مركزة القرارات وغياب العقوبات الزجرية، هذا زيادة على غياب التنظيمات المهنية لحماية الرصيد العقاري الجماعي وتحديد معايير تخويل صفة ذي حق وضرورة انتفاع المرأة من هذه الأراضي. كما أكدت أشغال هذا الملتقى الذي تميزت ورشاته بمشاركة 250عضوا وعضوة وساهم حوالي 57 متدخلا في إغناء النقاش فيه
على ضرورة مأسسة وتحديث الهيئة النيابية وإصلاح ظهير 1969 ومراجعة بعض المقتضيات المتجاوزة أو صعبة التنفيذ، إضافة إلى وضع معايير واضحة لذوي الحقوق وتمديد اللائحة المخصصة لهم وتحفيظ الأراضي المستغلة وسن نصوص تصفية تحدد تدخل كل المجالات، وضمان حق المرأة في الاستغلال والاستفادة، إلى جانب استكمال التصفية وفض النزاعات من خلال لجنة مختلطة تتنقل بين الجماعات وفتح باب التقسيم للشباب حاملي الشواهد للجماعات السلالية التي تتوفر على رصيد عقاري قابل للتقسيم.
وشدد نفس التقرير على ضرورة إتباع المنهجية الديمقراطية لاختيار الهيئة النيابية ومأسسة وتحديث الهيئة وتقوية قدراتها وتوفير وسائل العمل لها وإحداث مجالس إقليمية وتشجيع الاستثمارات الكبرى في إطار الشراكة مع إخضاعها لدفتر التحملات وتمليك الحصص المتنقلة لذوي الحقوق واستكمال مسلسل التمليك الخاصة بظهير 1969، زيادة على تمكين ذوي الحقوق من تسهيلات مسطرية لدعمها ماديا والاعتراف بذوي الحقوق الحاملين للمشاريع لتمكينهم من الاستفادة من الدعم في إطار المغرب الأخضر. من جهة أخرى، أكد التقرير على ضرورة اعتماد معايير لتحديد ذوي الحقوق بالاستعانة بذوي الخبرات وانتخاب نواب أراضي الجموع والكفاءة والسن و النوع الاجتماعي والإقامة مع تحديد مدة الانتداب لا تتعدى ست سنوات ومأسسة الهيأة النيابة ومدها بخرائط ومقر ووثائق إدارية رسمية تحدد مهامهم وتحفيزهم ماديا، وعلى ضرورة تحسين المراعي والحد من البناءات العشوائية بها، زيادة على ملاءمة المنظومة القانونية مع الدستور الجديد، واعتماد معايير مضبوطة لذوي الحقوق وإعطاء صلاحيات كبرى للسلطة بإحداث وصاية إقليمية، وتوفير الحماية للأراضي الرعوية وتثمين التجارب التي تشرف عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري كما هو الحال ببني ملال والرحامنة وإصلاح المنظومة القانونية والتي تخص القضايا المرفوعة قضائيا وتأهيل المراعي في إطار المغرب الأخضر والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنظيم ذوي الحقوق في جمعيات وتعاونيات ومراعاة المناصفة، وتوجيه عائدات ذوي الحقوق وإشراك المرأة والشباب في كل المبادرات.
كما أشار التقرير نفسه إلى ضرورة المراقبة في ما يخص التجزئات السكنية السرية ومراجعة منهجية تفويت العقارات الجماعية و تقوية مؤسسة النائب واعتماد مبدأ الانتخاب وإدماج النساء السلاليات في الهيئة النيابية واستفادتهن من العائدات واعتماد بطائق النواب والقرارات في التعيين واستقلاليتهم وحمايتهم من الضغوطات مع وضع إطار قانوني مرتبط بالمحاسبة وتحديد المواصفات التي يجب أن يتوفر عليها النائب وفتح حوار بين ذوي الحقوق والهيئة النيابية قبل أي قرار وتنظيم ملفات التكوين والتدريب لترشيدهم إلى حسن تدبير الملفات وتمليك الأراضي لذوي الحقوق الذين يستغلونها بدون منازع ومد النواب بالمعلومات التقنية واللجوء إلى التحكيم بين الجماعات السلالية، زيادة على تبسيط مسطرة التفويت وإصدار دوريات للعمال والولاة، وحثهم على عدم المصادقة على عمليات البيع أو الانتفاع ووضع رقم أخضر رهن إشارتهم لاستقبال الشكاوي والانتقال من وصاية التدبير إلى وصاية الرقابة.
وقد تميز الملتقى بتنظيم ثلاث ورشات همت الرعي، والأراضي الجماعية المخصصة للفلاحة والأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية والضواحي.
تطرقت الورشة إلى مجموعة من المؤهلات التي هي في حاجة لتدبير مندمج من أجل تنمية مستدامة و معيقات تحديد لوائح ذوي الحقوق، وتنامي ظاهرة الانقضاض على المراعي عن طريق الحرث أو الاستغلال و تراجع المؤسسات التقليدية لحل النزاعات التي تضم منتخبين أمام ضغط ذوي الحقوق على الموارد و في بعض الأحيان تساهم الدولة في الاستحواذ على المراعي للقيام بمشاريع تنموية.
وكانت مناسبة للحديث عن نظام قانوني عقاري محدود وصعب التطبيق بالمجال الرعوي منه ظهير 27 أبريل 1919 المنظم للوصاية الإدارية والولوج الحر للأراضي المخصصة للرعي والاقتلاع المفرط للأشجار وتغاضي الجماعات السلالية عن مسألة الاستغلال الزراعي لبعض الأراضي الجماعية.
وخلال النقاش أثار مجموعة من المتدخلين قانون 1919 الذي يساير الإصلاحات، و طرحوا إشكالات التي تعترض عمل النائب الجماعي واستحضروا كبر سنهم، وهذا عائق كبير على مستوى التنقلات المفروضة عليهم لقضاء أغراض إدارية وطالبوا بالإسراع سن قوانين جديدة وتحدث البعض عن الاستغلال المفضوح للأراضي بإقليم شيشاوة حيث تم سجن العديد من الفلاحين بتواطؤ مع مجلس الوصاية، بدعوى الترامي، وطالبوا بانتخاب نواب أراضي الجموع.
ورشة الأراضي الجماعية المخصصة للفلاحة
كانت مناسبة للحديث عن مجموعة من المؤهلات والتي هي في حاجة إلى تثمين، حيث أكد المؤطر أن مجموع الأراضي الجماعية المخصصة للفلاحة تقدر ب 2 مليون هكتار وتتوزع على الأراضي البورية 6,1 مليون هكتار و350000 هكتار مسقية، علما أن هناك تقادم لأنماط الاستغلال وتجاوزها و صغر حجم الاستغلاليات مما نتج عنه محدودية الإنتاج وحيازة دائمة للقطع المستغلة مباشرة من ذوي الحقوق وانتشار ظاهرة التوارث المستمر وما نتج عنه من تقسيمات وتفتيت للوعاء العقاري وتضخم في أعداد ذوي الحقوق، مقارنة مع عدد البقع الأرضية الموجودة ووجود معاملات عقارية من طرف ذوي الحقوق عن طريق إبرام عقود البيع والرهن والشراكة والمغارسة والتنازل و... مع وجود نزاعات داخل الجماعات السلالية وفيما بينها ومعايير غير مضبوطة لمنح صفة ذي حق ولتدبير مؤسسة النائب.
وتخضع الأراضي البورية لاستغلال تقليدي أمام عجزها للتطلع إلى تدبير عصري وشهدت العديد من المناطق عمليات تفويت خارج الضوابط لفائدة أشخاص لا ينتمون للجماعات السلالية والتي تستغل فعليا لكن باستثمارات ضعيفة عكس الأراضي المكرية التي تقدر ب 58000 هكتار.
وتعرف الأراضي الجماعية الفلاحة داخل دوائر السقي دينامية في مواجهة عدة إكراهات ولعب صدور قانون رقم 30-69-1 سنة 1969 دورا مهما بانتقال الملكية الجماعية إلى ملكية مشاعة في المرحلة الأولى بين أعضاء الجماعة وتحويلها في الأخير إلى ملكية فردية وواجهت الإدارة صعوبات متنوعة على مستوى تطبيق ظهير 1969 على المستوى العقاري والجانب البشري واتخذت تدابير إدارية من أجل الرفع من وتيرة تسوية الأراضي ووضع معايير واضحة لتحديد صفة ذي حق وتمديد آجال وضع لائحة ذوي الحقوق و دراسة الطعون من طرف مجلس الوصاية.
وذلك في إطار الاصلاحات الاجتماعية ومعالجة المجموعات الهشة، خاصة النساء و الشباب، أما على المستوى الاقتصادي فانصب الاهتمام على مسألة الرفع من الاستثمارات ومن الإنتاجية، أما الرهان البيئي، فقد عرفت العديد من الأراضي ضغطا على الموارد الطبيعية خاصة المائية فالطموح إلى تسوية قانونية للأراضي وتثمينها يوازيه مجهود لتطوير أنماط الاستغلال وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
وتراهن الدولة على استكمال مسلسل التمليك داخل دوائر السقي وطرح المتدخلون مجموعة من التساؤلات لوضع خريطة طريق تهم تصفية الأوضاع القانونية للأراضي القابلة للتسوية والإجراءات المصاحبة لتطوير الاستغلال الفلاحي، وضمان مكانة المرأة ضمن بنية ذوي الحقوق ومصير تفويتات الأراضي بين ذوي الحقوق وعمليات الكراء بواسطة مصالح الوصاية ومعالجة وضعية الأجانب عن الجماعة خاصة المكترين لمدة طويلة وبصفة قانونية والمستغلين بصفة دائمة بدون سند قانوني.
ورشة الأراضي الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية والمجالات الضاحوية
أشار مؤطر الورشة إلى واقع الحال بهذا النوع من الأراضي باعتباره التركيبة العقارية للمدن والتجمعات القروية، وعنصرا فعالا لبناء مستقبلها. وتقدر الأراضي المستغلة التابعة للجماعة السلالية 300000 هكتار، وتنفرد بارتفاع قيمتها المالية مقارنة مع الأراضي الفلاحية والرعوية منها أراضي مخصصة للسكن واستعمالات تجارية وصناعية وزراعية ورعوية يستغلها ذوو الحقوق وغيرهم عن طريق الكراء أو بدون سند قانوني. وتجرى عمليات التفويت لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مما خلق استثمارات متعددة وخلق توازن في سوق العقارات وخلقت الأراضي الجماعية حركة تمدن كبرى و طرح تدبيرها وفق ظهير 27 أبريل 1919 إشكاليات متعددة منها إشكالية الاندماج المجالي والاجتماعي لساكنة هذه الأراضي وخلقت إشكاليات في التعمير لاستعمال المجال وتضارب المصالح.
ومن بين الرهانات التي ذكرها، استفادة ذوي الحقوق من عمليات إعادة الهيكلة بالنسبة لقاطني الأحياء العشوائية، وتثمين الأراضي الجماعية الحضرية والاستجابة لمتطلبات المشاريع المهيكلة الكبرى وحاجيات التوسع العمراني ومطالب الجماعات السلالية من سكن وصحة وتعليم وترفيه وشغل.
ولضمان تدبير ناجع للإطار القانوني تساءل الحاضرون والحاضرات عن إمكانية تفعيل المقتضيات القانونية الحالية، وإيجاد حلول متوافق عليها في إطار التشاور والتشارك والبحث عن وسيلة لتثمين الأراضي الجماعية وحمايتها من كل تنطيق مجحف في إطار عدالة عقارية، مع إعادة النظر في التأطير القانوني والمؤسساتي والبحث عن مقاربة مؤسساتية توافقية ليصبح العقار في خدمة التعاضد والتآزر الاجتماعيين لتحقيق مطالب الشباب والنساء والرجال من ذوي الحقوق.
وأكد الحاضرون والحاضرات من نواب أراضي الجموع ومنتخبين على محاربة مافيا العقارات التي تصطاد غنائمها من الأراضي الجماعية للاغتناء وتفقير ذوي الحقوق، وتساءلوا عن إمكانية رفع وزارة الداخلية يدها على الملف وفتح تحقيقات حول مآل عائدات الأراضي وإيفاد لجن المجلس الجهوي للحسابات.