الحزب سيكون بجانبكم في كل قضاياكم المتعلقة بأراضي الجموع والأراضي السلالية من أجل مقاربة ديمقراطية وعدالة اجتماعية تحضيرا للمؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، وتحت شعار ك «مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية»، احتضنت الجماعة القروية لسيدي المخفي بإقليمإفران، المؤتمر الإقليمي للحزب الذي ترأسه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله، مرفوقا بوفد من الديوان السياسي وأعضاء من اللجنة المركزية، رؤساء بعض الجماعات، وعشرات من منتخبي الحزب، ومناضلي ومناضلات الحزب، وذلك أول أمس السبت 3 ماي الجاري. وجدير بالذكر، أن التراب الإقليميلإفران يضم 10 جماعات ضمنها أربعة يسيرها حزب التقدم والاشتراكية، وهي الجماعة الحضرية لإفران والجماعة الحضرية لأزرو والجماعتين القرويتين لكل من ضاية عوا وعين اللوح، إضافة الى مستشارين يمثلون الحزب بكل الجماعات الأخرى و الذين نزلوا بثقلهم ونضالاتهم المعهودة في إنجاح هذا الملتقى الذي اعتبره الجميع تكريسا لروح التواصل والنضال المشهود للحزب بالإقليم على كافة المستويات. في بداية اللقاء التواصلي، ذكر الكاتب الإقليمي للفرع، واعلي بوزيان بنضالات الرفاق بالإقليم الذين أدوا الثمن غاليا، حيث أدوا ضريبة الاعتقال وتعرضوا للقمع والتعسف، لا لشيء، سوى لأنهم اختاروا الدفاع عن الطبقات الشعبية، ومن أجل إقرار حقها في عيش كريم، خاصة، وان الإقليم يتوفر على غنى وموروث طبيعي يتجلى في الأراضي السلالية والجماعية والغابوية، وأن الحزب كان من أوائل الأحزاب والمنظمات التي كانت تدافع عن الهوية الأمازيغية. بعدها، تطرق الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله، إلى القضايا الجوهرية التي جعلت الحزب يتبوأ مكانة مرموقة ومحترمة بالإقليم على المستوى السياسي، مشيرا في هذا الصدد، الى المعارك النضالية والبطولية التي قادها الحزب بالمنطقة؛ والتي أدى ثمنها الرفاق بالحزب غاليا، شهداء ومعتقلين و مغتربين وكل ذلك كان، يضيف الأمين العام للحزب، من اجل إرساء كلمة الحق والعدالة الاجتماعية وتحقيق كرامة الإنسان وبعض القضايا المؤسساتية المرتبطة بالدستور. واسترسل الرفيق نبيل بن عبد الله في كلمته، على أن قضية الأمازيغية كانت دائما ضمن أولويات الحزب، حيث ظل يدافع عن ترسيمها لعقود من الزمن، قبل أن يتم ذلك في الدستور الجديد لسنة 2011 . وعلى مستوى آخر، أشار الأمين العام للحزب إلى الدور الريادي الذي لعبه حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة الحالية من أجل تقوية المؤسسات بالبلاد، برلمان، قضاء، أحزاب سياسية، منظمات المجتمع المدني، بتكامل مع المؤسسة الملكية من أجل تقوية الديمقراطية و العدالة الاجتماعية، مشيرا في ذات الوقت، إلى أن تواجد الحزب بالحكومة الحالية بعيدا عن منطق الحزبية، وإنما من اجل استقرار البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين، وأعطى مثالا على ذلك، لمل تقوم به وزارة الصحة، حيث نظمت أكثر من 160 قافلة طبية، كان إقليمإفران من بين الأقاليم التي استفادت من خدمات هذه القوافل، إضافة إلى تحسين الظروف السكنية وهيكلة الأحياء والفضاء العام، من اجل مواطنين في بيئة سليمة إضافة إلى المجهودات التي بدلتها وزارة الثقافة رغم محدودية إمكانياتها ووزارة التشغيل خاصة في إطار التعويض عن فقدان الشغل والرفع من الحد الأدنى للأجور رغم كل المحولات التي أبداها إخواننا في بعض الأحزاب تحت ذريعة المنافسة المقاولاتية. وعن أراضي الجموع والأراضي السلالية التي تعرف عدة مشاكل بالإقليم، أكد الأمين العام للحزب للجماهير الحاضرة، بأن الحزب سيكون بجانبهم في كل قضاياهم من أجل مقاربة ديمقراطية وعدالة اجتماعية، وقد سبق للحزب أن تدخل في عدة مشاكل مرتبطة بأراضي الجموع وكلل تدخله بالنجاح.