تمكنت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي التابعة للإتحاد المغربي من وقف حالة الاحتقان غير المسبوقة التي كان يشهدها القطاع، حيث نجح الطرفان في التوصل إلى توقيع اتفاق مشترك يعلن بذلك بداية مرحلة جديدة عنوانها اتفاقية جماعية متكاملة. فبموجب هذا الاتفاق، ستعمل الإدارة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستراتيجية ترتبط بتحسين ظروف وشروط العمل لفائدة المستخدمين وتحفيزهم لمزيد من العطاء، وذلك عبر تنظيم حركة انتقالية وطنية سنوية، وفتح الباب لتوظيف عدد إضافي من المستخدمين الجدد يوازي المناصب الشاغرة بفعل الاستقالات والإحالة من أجل التخفيف من الضغط المهني بعدد من مقرات العمل، وتحسين النظام المعلوماتي، وتحقيق نجاعته لتفادي انقطاعات الربط عبر الشبكة والتي تؤدي إلى تأخر العمل وتراكم الملفات، إضافة تقليص الساعات المخصصة لاستقبال المواطنين حيث تم تبني هذا الإجراء من أجل تمكين المستخدمين من معالجة الملفات في ظروف مهنية مريحة وسليمة، إذ سيتم إغلاق أبواب الوكالات على الساعة الثالثة والنصف عوض الرابعة والنصف المعمول بها حاليا، وتعميم تطبيق التعويض عن ساعات العمل الإضافية لفائدة المستخدمين المصنفين ضمن الفئة 9، والتعويض عن ساعات العمل لفائدة الأطر المرتبة في الفئة 10 وما فوق بمنحهم نصف يوم عطلة عن كل شهرين تبعا لطلبهم. ومن بين المكتسبات الجديدة التي تخص تحسين وضعية المصحات، فقد اتفق الطرفان على أن تلتزم الإدارة من جهة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للحفاظ على السير العادي للمصحات، وذلك في انتظار انتهاء الدراسات الاستراتيجية حول هذه المصحات، والعمل على توفير مخزون مشترك بين مصحات الدارالبيضاء للأدوية الضرورية، وتسديد المستحقات الشهرية للمتعاقدين من أطباء وممرضين داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما، وكذا التعجيل بتسوية متأخرات مموني المصحات وتسديد فواتيرهم داخل الآجال القانونية. وتضمن الاتفاق بندا يوصي بإحداث تمويل داخلي بجميع المصحات للاستجابة للحاجيات المستعجلة،مع العمل في ذات الوقت على التخفيف من الضغط على المصحات فيما يخص التحويلات المالية الشهرية لفائدة الإدارة المركزية. كما توصل الطرفان إلى بلورة نقطة أخرى أساسية ضمن هذا الاتفاق الجديد تتمثل في جدولة اجتماعات اللجن التقنية الثنائية المكلفة بتحيين وتحسين مساطر عمل هيآت المراقبة والتفتيش والتحصيل. الاتفاق لم يحمل فقط مكتسبات تخص الجانب الإداري والاجتماعي والقانوني، بل تمكن الممثلون النقابيون خلال المفاوضات مع الإدارة العامة لتحيين الاتفاقية الجماعية من التوصل إلى تحقيق نتائج إيجابية في الشق المالي، ويتعلق الأمر بتخفيض وتوحيد مدة الترقية، والتي سيستفيد بموجب مختلف سلاليمها حوالي 3561 مستخدما ومستخدمة، فمن جهة تم الاتفاق على الرفع من حصيص الترقية الداخلية بنسبة 33 في المائة عوض 20 في المائة الحالية ، تطبق على ثلاث سنوات، حيث سيتم في السنة، حيث سيتم في السنة الأولى الأخذ بنسبة 25 في المائة، والسنة الثانية 30 في المائة، والسنة الثالثة 33 في المائة، كما سيتم حذف نظام الفئات الذي كان يتطلب الترقية من فئة لأخرى مدة عشر سنوات. فبالنسبة لرفع سقف الترقية بالنسبة للرتبة والدرجة والسلم ، سيستفيد 724 مرتبين ضمن 30 إلى 40 رتبة،كما سيستفيد 2457 مستخدما المرتبين ضمن 5إلى 7 درجات،فضلا عن استفادة 52 مستخدما ضمن السلم من21 إلى 24. كما أنه سيتم في نفس الإطار العمل على حذف السلاليم من 1 إلى 4 وإعادة ترتيب المدمجين في السلم 5 في النقطة ،وهو الإجراء الذي سيستفيد منه 328 مستخدما، والعمل أيضا على الرفع من الغلاف المالي لمنحة المردودية من%16 من كثلة الأجور السنوية إلى18 % على سنتين ، حددت في %17 للسنة الأولى و18 للسنة الثانية، إذ من المتوقع أن يكلف هذا التحسين حوالي 14 مليون درهم سنويا ودون احتساب المبالغ المرتبة عن الترقية الداخلية. كما أعلنت الإدارة بموجب هذا الاتفاق التزامها بتحسين نظام التقاعد بالرفع من نسبة الانخراطات في الصندوق المغربي المهني للتقاعد، والرفع من نسبة انخراطات المشغل من 7.80 في المائة إلى 10.40 في المائة لتحسين المعاشات، وإحداث منحة نهاية الخدمة على أساس ستة أشهر من الراتب الشهري الخام لفائدة الذين قضوا 25 سنة من العمل على الأقل داخل المؤسسة.
