خديجة الرباح: نسبة 17.3 في المائة المسجلة حاليا في البرلمان تظل ضعيفة بالمقارنة مع مطالب الحركة»

كشفت عضوة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة وعضوة اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية خديجة الرباح، أن تفعيل مقتضيات دستور 2011 بخصوص التمثيلية النسائية في مواقع القرار ما يزال دون المستوى ويحتاج إلى ضرورة التنصيص
وقالت خدسجة الرباح في تصريح ل «بيان اليوم» إن «الحركة النسائية خاصة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ناضلت بشكل كبير من أجل مأسسسة تدابير التمييز الإيجابي، استطاعت أن تسجل في المادة 19 من الدستور، مبدأ المناصفة». وأضافت الرباح «اليوم أصبحت المناصفة مبدأ دستوريا، وبالتالي كان من المفترض أن تسجل الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، قفزة نوعية على مستوى التمثيلية النسائية في البرلمان. فنسبة 17.3 في المائة المسجلة حاليا في البرلمان تظل ضعيفة بالمقارنة مع مطالب الحركة».
وتابعت عضوة الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن «الحركة ما تزال تواصل النضال من أجل الوصول إلى المناصفة عن طريق تواجد الثلث على الأقل في المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا».
واستطردت الرباح أنه «يمكن تسجيل أنه بعد الأزمة التي وقعت في التشكيلة الحكومية عقب خروج حزب الاستقلال، تمت إعادة التشكيلة الحكومية بحضور خمس نساء واحدة فقط هي من تمتلك صفة وزيرة والأربعة الأخريات وزيرات منتدبات».
واختتمت الناشطة «كل هذا يوضح أهمية القطع مع التواجد النسبي والصوري والضعيف داخل المؤسسات وذلك بالتنصيص المباشر على حصة الثلث على الأقل في الانتخابات الجهوية والجماعية المقبلة».