لوحت الهيئات المنضوية تحت لواء «الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة»، التي تضم زهاء 1000 جمعية وهيئة، بخوض أشكال احتجاجية تصاعدية بدءا بالوقوف والاعتصام أمام البرلمان إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، وذلك في حال استمرار وتكريس ما تصفه هذه الهيئات ب»مهزلة» الإجهاز على الحقوق السياسية للنساء. ووصفت «الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة» التوافق المعلن عنه مؤخرا بين وزارة الداخلية والأحزاب حول القانون التنظيمي لمجلس النواب واللائحة الوطنية، بأنه بمثابة «إجهاض وإجهاز» على الحقوق السياسية والإنسانية للنساء كما ينص عليها الدستور الذي صوت عليه الشعب المغربي بالموافقة يوم 11 يونيو الماضي. واعتبرت الحركة في بلاغ لها وزع خلال ندوة صحفية نظمت أول أمس بالدار البيضاء، أن ما تقوم به وزارة الداخلة حاليا من انتزاع للتوافقات حول مطالب التمثيلية النسائية ومقتضيات المناصفة، لا يعدو أن يكون «مهزلة» تشكل تراجعا خطيرا عن مبادئ الدستور وتضرب عرض الحائط بكل المقتضيات الإيجابية التي جاء بها أسمى قانون في البلاد. وانتقدت خديجة رباح منسقة الحركة موقف وزارة الداخلية بسبب عدم التزامها بالوعود التي قدمتها للحركة خلال لقاءات تمت بين الطرفين، حيث تبين من خلال النص التنظيمي لمجلس النواب المتوافق عليه بين الداخلية وأغلبية الأحزاب أن «الدولة ليست لها اليوم نية حقيقية في تفعيل مقتضيات الدستور وروحه التي تنادي بالمناصفة والمساواة بين الجنسين». واعتبرت رباح في كلمة خلال الندوة الصحفية أن مشاريع النصوص التنظيمية للحياة السياسية التي يدور النقاش حولها حاليا ستشكل في حال مرورها «فشلا ذريعا يسجله المغرب في أول امتحان له بعد إقرار الدستور الجديد الذي جاء ليقطع مع الماضي وليرسي لبنات دولة الديمقراطية والحداثة». وشددت ثوريا العمري عضوة الحركة من جهتها في كلمة بالمناسبة أن «سياسة التوافقات مازالت ترهن حاضر ومستقبل الديمقراطية في المغرب بعد كان الجميع يعتقد أن الدستور الجديد جاء ليقطع معها وليكرس سياسة إقرار الحقوق من خلال النصوص والقوانين وعلى رأسها أسمى قانون للمملكة وهو الدستور». وفي الوقت الذي جاء الدستور، تضيف العمري، ليضمن ديمقراطية المناصفة كمبدإ ومعيار أساسي لديمقراطية الحياة السياسية، تأتي القوانين التنظيمية المطروحة للنقاش حاليا لترجع بنا خطوات إلى الوراء باتجاه تكريس اللامساواة وإقصاء النساء والإجهاز على مكاسبهن ومطالبهن. ونبهت العمري إلى أن اللجوء إلى التوافق حول هذه القوانين قبل مناقشتها من قبل المجلس الحكومي ودخولها للنقاش في قبة البرلمان، يجهض كذلك الأمل الذي أحياه الدستور الجديد في إرساء لبنات دولة المؤسسات وتفعيل دور المؤسسة التشريعية. واعتبرت المتدخلتان خلال الندوة أن النقاش حول القوانين التنظيمية قد تم تحويره عن مساره وهدفه الحقيقي المتمثل في ضرورة إقرار معايير وآليات واضحة وفعالة للقطع مع الممارسات السياسية السابقة، من خلال تعزيز مباديء النزاهة والشفافية والمساواة، حيث لوحظ بالمقابل التركيز على الجوانب التقنية التي يحكمها الهاجس الانتخابي وعلى رأسها العتبة والتقطيع الانتخابي واللوائح الوطنية. في حين، تقول الرباح، يفترض أن القانون التنظيمي لمجلس النواب كان يجب أن يؤكد على الإرادة في تحديث هذه المؤسسة ومنحها الإمكانات والمؤهلات الضرورية التي تجعلها قادرة بالفعل ليس فقط على أن تعكس تمثيلية سياسية حقيقية، بل أيضا على القيام بدورها في التشريع ومراقبة الحكومة على الوجه الأمثل. وأضافت الرباح أن هذا «التعويم والتمييع» الذي اتسم به النقاش حول القوانين التنظيمية زاد تعزيزه بجدال «مفتعل» أيضا حول التمثيلية السياسية للشباب، ليصبح الأمر وكأنه بمثابة صراع بين النساء والشباب، في حين أن تمثيلية الشباب لم تكن أبدا محط تساؤل، بل الأرقام تؤكد أن الشباب أقل من 40 سنة كان حاضرا في مجلس النواب في تشكيلته ل2007 بنسبة 31%، وكذلك الشأن بالنسبة للأطر بما أن تكوين 57% من منتخبي 2007 كان تكوينا عاليا، و30% كانوا حاصلين على مستوى تعليم ثانوي، هذا في الوقت الذي كانت فيه التمثيلية النسائية دوما غير متلائمة مع موقعن وأدوارهن الاجتماعية، وهو ما برر اللجوء إلى آلية التمييز الإيجابي في مرحلة سابقة، لكن هذا التمييز الإيجابي نفسه أضحى اليوم مكسبا مجهضا بما أن اللوائح المختلطة المقترحة ضمن القوانين الحالية ستمكن النساء من تمثيلية لا تتجاوز 14%، نسبة تقل بكثير حتى عن آلية «الثلث في أفق المناصفة» كما يتحدث عنها الدستور. وجددت الحركة من أجل الديمقراطية من خلال هذه الندوة دعوتها إلى كافة الفاعلين السياسيين بضرورة احترام الدستور وتفعيل مقتضياته المتعلقة بالحقوق السياسية للنساء وترجمتها ضمن القوانين التنظيمية عبر التنصيص الواضح على مبدإ المناصفة وإيجاد الآليات التشريعية اللازمة لضمان الوصول إليها. كما عبرت عن تشبثها بالمطالب التي رافعت حولها أمام الحكومة والأحزاب، والقاضية بتخصيص لائحة وطنية للنساء مكونة من 90 مقعدا، معززة بصيغ أخرى تضمن حضور النساء في باقي اللوائح لتحقيق الثلث في أفق المناصفة.
