مداخيل نصف الأسر المغربية تغطي مصاريفها بالكاد قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر بينت أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الرابع من سنة 2013، انخفاضا قدرته ب 4.2 نقاط مقارنة مع مستواه خلال الفصل الرابع من سنة 2012، وهو نفس المنحى التنازلي الذي سجله المؤشر ب 1.2 نقطة مقارنة مع الفصل الثالث من 2013. وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن مؤشر ثقة الأسر استقر خلال الفصل الرابع من سنة 2013، في أقل مستوى له منذ بداية البحث، والمقدر ب 74.2 نقطة، مقابل 75.4 نقطة خلال الفصل السابق، و78.4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة. ويرجع تطور مؤشر الثقة، حسب المصدر ذاته، للتطورات المتباينة لمختلف مكوناته، والتي تتمثل في مستوى المعيشة، الذي قالت المندوبية أنه توجه نحو الانخفاض، حيث عرفت آراء الأسر فيما يخص التطور السابق لمستوى المعيشة بالمغرب تحسنا خلال الفصل الرابع من سنة 2013 سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2012 التي ارتفع خلالها رصيد هذا المؤشر ب1.3 نقطة. أما رصيد الآراء المتعلقة بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، فقد سجل انخفاضا قدر ب 4.8 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق و6.7 نقاط بالمقارنة مع نفس الفترة من 2012. أما المكون الثاني فهو البطالة التي تشير التوقعات بشأنها إلى الارتفاع المعتدل، حسب ذات المصدر، إذ تتوقع 75.4 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 77 في المائة فصلا من قبل، و 770.3 في المائة سنة من قبل. بخصوص الوضعية المالية، وحسب المصدر ذاته، فبالنسبة ل57.8 في المائة من الأسر، فإن مداخيلها تغطي مصاريفها في حين 35.9 في المائة منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان فيما 6.4 في المائة فقط من الأسر صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وهكذا استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي قدر ب-29.5 نقطة مسجلا بذلك استقرارا مقارنة مع الفصل السابق و تدهورا طفيفا (0.1- نقطة) بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2012. واعتبرت المندوبية أن الأسر تبقى دائما متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فخلال الفصل الرابع من 2013، عبرت أكثر من ثماني أسر من كل عشرة (83.3 في المائة) عن عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 16.6 في المائة التي تتوقع عكس ذلك. أما بخصوص التصورات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فيتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (77 في المائة) ارتفاعها في المستقبل مقابل 76.7 في المائة في الفصل الثالث من 2013 و72.1 في المائة في الفصل الرابع من 2012.
