حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط في إطار نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، عرف مؤشر ثقة الأسر المغربية انخفاضا قدر ب 2,6 نقاط خلال الفصل الأول من سنة 2013 مقارنة مع الفصل الرابع من 2012 ، وب 7.1 نقاط مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2012 . حيث استقر مؤشر ثقة الأسر في 75,8 نقطة مقابل 78,4 نقطة خلال الفصل السابق ، مسجلا بذلك انخفاضا قدر ب 2,6 نقاط. أما بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة (82,9 نقطة)، فقد سجل هذا المؤشر انخفاضا ب 7,1 نقاط. واستندت الدراسة في تحليلها لتطورات مستوى مؤشرات ثقة الأسر إلى عدة عوامل على رأسها مستوى المعيشة ، حيث عبرت الأسر عن انطباع سلبي خلال الفصل الأول من سنة 2013 أفضى إلى تراجع بنسبة 1.1 مقارنة مع الفصل الرابع من 2012 وب 3.1 نقط مقارنة مع الفصل الأول من 2012 .أما بالنسبة للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فقد عرفت مؤشرات ثقة الأسر تراجعا ب 3,9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 16,3 نقطة عما كان عليه خلال الفصل الأول من 2012 . أما في ما يخص البطالة، فهنالك توقعات بارتفاع حاد لمستواها ، حيث عبرت الأسر عن آراء متشائمة في ما يخص تطور عدد العاطلين في المغرب، وهو انطباع سائد لدى سبع أسر من كل عشرة، أي 72,4 % من الأسر التي تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 10,7 % تتوقع عكس ذلك. و بالتالي استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 61,7- نقطة ، و هو أقل مستوى له منذ بداية البحث ، مسجلا بذلك انخفاضا ب 3,6 نقاط ، مقارنة مع الفصل السابق و ب 17,6 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2012 . كما اعتبر أكثر من نصف الأسر (50,5 %) أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين ترى 22,1 % من الأسر عكس ذلك. ورغم تسجيل رصيد سلبي لهذا المؤشر مستوى قدر ب 28,3- نقطة ، إلا انه سجل تحسنا قدر بنقطة واحدة مقارنة مع الفصل السابق وب 4.2 مقارنة بنفس الفصل من سنة 2012 . أما بخصوص الوضعية المالية فهنالك إحساس بالتدهور . فقد صرحت نسبة57 % من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها ، في حين صرحت 36,4 % من الأسر بأنها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة لتغطية مصاريفها. فيما 6,6 % من الأسر صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر ب 29,8- نقطة مسجلا بذلك انخفاضا قدر ب4,4 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2012 و ب 0,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق. أما بالنسبة للتطور السابق و المستقبلي لوضعيتهم المالية الشخصية، فقد عرفت آراء الأسر تدهورا مقارنة مع الفصل السابق ومع نفس الفصل من سنة 2012 . كما استمر تشاؤم الأسر في ما يخص قدرتها على الادخار، فأكثر من ثماني أسر من كل عشر (83,5% ) صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 82,2 % في الفصل السابق و 81,3% من قبل. وبالتالي استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 67- نقطة منخفضا ب 2,5 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب 4,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2012 . أما بخصوص أثمنة المواد الغذائية، فالانطباع السائد لدى الأسر انطباع هو كون أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع خلال 12 شهرا القادمة. فخلال الفصل الأول من 2013 يعتقد أزيد من تسع أسر من كل عشر أسر أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق. كما تتوقع ثلاث أسر من كل أربع ارتفاعها في المستقبل.