أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر المغربية ترى أن أثمنة المواد الغذائية ارتفعت، خلال الفصل الأول من 2013، وسوف ترتفع خلال 12 شهرا المقبلة. يعتقد أزيد من تسع أسر من كل عشرة (92,2 في المائة مقابل 91,8 في المائة خلال الفصل السابق و92,4 في المائة خلال سنة من قبل) أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق. كما يتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (78,0 في المائة مقابل 72,1 في المائة و72,3 في المائة على التوالي) ارتفاعها في المستقبل. وكشفت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2013، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه لم يعرف الرصيد الخاص بالتطور السابق لأثمنة المواد الغذائية تغييرا ملحوظا، خلال هذه الفترات، في حين انخفض رصيد التطور المستقبلي ب 6 نقاط، مقارنة مع الفصل الرابع من 2012، وب 6,3 نقاط مقارنة مع الفترة ذاتها من 2012. وأضافت المندوبية أن آراء الأسر تدهورت، خلال الفصل الأول من 2013، بخصوص وضعيتها المالية الحالية، وكذا تطورها السابق والمستقبلي، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل عينه من سنة 2012. فبالنسبة ل 57 في المائة من الأسر، فإن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين 36,4 في المائة منها صرحت بأنها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان. وسوى 6,6 في المائة من الأسر صرحت بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي قدر ب 29,8- نقطة، مسجلا بذلك انخفاضا قدر ب 4,4 نقاط مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2012 وب 0,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق. أما بالنسبة للتطور السابق والمستقبلي لوضعيتهم المالية، فعرفت آراء الأسر تدهورا مقارنة مع الفصل السابق (3,9 - نقاط و6,1 – نقاط على التوالي) ومع الفصل نفسه من سنة 2012 (5,5 - نقاط و 6,7- نقاط على التوالي). وعبرت الأسر عن آراء متشائمة في ما يخص تطور عدد العاطلين في المغرب، حيث يعود هذا التصور لأكثر من سبع أسر من كل عشرة، أي 72,4 في المائة من الأسر، التي تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 10,7 في المائة التي تتوقع عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 61,7- نقطة، وهو أقل مستوى له منذ بداية البحث، مسجلا بذلك انخفاضا ب 3,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 17,6 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من 2012. واعتبر أكثر من نصف الأسر (50,5 في المائة)، خلال الفصل الأول من سنة 2013، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 22,1 في المائة من الأسر ترى عكس ذلك. وسجل رصيد هذا المؤشر مستوى سلبيا قدر ب 28,3- نقطة، مسجلا تحسنا قدر بنقطة واحدة مقارنة مع الفصل السابق و ب 4,2 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من 2012. وذكرت المندوبية أنه رغم استمرار مستواه السلبي حافظ هذا الرصيد على منحاه التصاعدي، مسجلا مستواه الأقل تشاؤما منذ بداية البحث. وخلال الفصل الأول من سنة 2013، عرف الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة انخفاضا سواء، بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفترة نفسه من 2011، حيث انخفض رصيد هذا المؤشر ب 1,1 نقطة و ب 3 نقاط على التوالي. أما في ما يخص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فقد عرفت آراء الأسر تدهورا قدر ب 3,9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 16,3 نقطة عما كان عليه خلال الفصل نفسه من 2012. وخلصت نتائج البحث إلى أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الأول من سنة 2013، انخفاضا قدر ب 2,6 نقاط مقارنة مع الفصل الرابع من 2012 وب 7,1 نقاط، مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2012.
