حالة جديدة من السعار انتابت قيادة البوليساريو، على مدى نهاية الأسبوع الماضي، مع قرب توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي لاتفاقية جديدة حول الصيد البحري، وبدرجة قوية إثر التصريحات الصادرة عن كاترين أشتون التي تؤكد أن منح المغرب لتراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في عرض المحيط الأطلسي لا تتعارض مع ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي. ومع اقتراب تجديد توقيع اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين، عادت قيادة الجمهورية الوهمية إلى ترديد أسطوانتها المشروخة، واختارت التصعيد في لهجتها، ليس مع المغرب هذه المرة، بل مع الاتحاد الأوربي ومؤسساته. وشنت جبهة البوليساريو هجوما قويا على الاتحاد الأوربي الذي يتجه نحو تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، واصفا إياه «بتوريط الشعوب الأوربية في الاعتداء على الشعب الصحراوي». وأكد بلاغ لما يسمى «الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو» الذي أعقب اجتماعها السبت الماضي أن توقيع الاتحاد الأوربي لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب «انتهاكا سافرا للقانون الدولي». هذه الحملة الشعواء ضد الاتحاد الأوروبي تأتي أياما قليلة بعد التصريحات التي أدلت بها كاثرين أشتون، المكلفة بالسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي والتي أكدت فيها أن جهود المغرب للسماح للشركات الدولية بالتنقيب عن البترول والغاز في مياهه الجنوبية بالمحيط الأطلسي «لا تتعارض مع ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي». وفي محاولة أخرى يائسة حذر بلاغ البوليساريو من أن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي «نتهاك للشرعية الدولية و» تشجيعا للمغرب في ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء». فمنذ إعلان المغرب عن النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية الذي سيسحب البساط من تحت أقدام قيادة الرابوني والمؤيدين لهم في الداخل، والذي يضحد كل المزاعم والادعاءات باستغلال الثروات الطبيعية بالصحراء، لم تتوقف الآلة الدعائية البوليساريو بالترويج بضرورة وقف ما أسمته «وقف نهب المغرب لثروات الصحراء. وكان منح المملكة المغربية لتراخيص التنقيب عن النفط والغاز في السواحل الجنوبية قبالة بوجدور النقطة التي أفاضت الكأس، وهو ما دفع جبهة البوليساريو إلى الإسراع بتقديم طلب اعتراض إلى الأممالمتحدة لوقف جهود التنقيب، بدعوى تعارضها مع ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، وأن الرخص غير قانونية باعتبارها تخص منطقة لم تحسم بعد الهيئة الأممية في سيادتها. ومن المنتظر أن تشرع شركتا «تكساس إينيرجي» و «كيرن إنيرجي» إحدى أكبر الشركات العالمية في المجال، في التنقيب عن النفط قبالة شواطئ مدينة بوجدور ابتداء من مطلع السنة المقبلة. وتلقى البوليساريو صفعة قوية عقب التصريحات التي جاءت على لسان كاثرين أشتون، المكلفة بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، والتي أكدت أن منح المغرب لشركات دولية تراخيص بالتنقيب عن النفط والغاز في السواحل الجنوبية للمملكة «ليس فيها ما يتنافى مع ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي»، وهو ما يعني أحقية المغرب في التنقيب عن النفط في مياهه الإقليمية. وأن كل التراخيص التي منحتها المملكة للشركات الدولية تمت في احترام تام للقوانين الدولية وميثاق الأممالمتحدة. تصريحات أشتون كان لها وقع الصدمة لدى قيادة البوليساريو، التي أدركت أن مزاعمها وادعاءاتها لم تعد تجدي نفعا، وزاد الأمور تعقيدا بالنسبة للبوليساريو مع اتجاه الاتحاد الأوربي لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وهي الاتفاقية التي كثيرا ما سعت إلى الحيلولة دون توقيعها، بشتى الوسائل، مدعومة بالجزائر، التي تحاول التأثير على القرار الأوربي باستعمال كافة الإمكانيات المتاحة. هذه التطورات دفعت ما يسمى «الأمانة الوطنية» لجبهة البوليساريو إلى الدعوة إلى عقد دورتها أول أمس السبت، والتي خصصتها لموضوع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي. والتي اعتبرها البيان أنها ستشكل «انتهاكا سافرا للقانون الدولي».
