أعلنت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أنشطة التأمين البنكية سجلت نسبة نمو استثنائية بلغت 19 بالمائة برسم سنة 2012، مقابل 2ر8 بالمائة سنة 2011. وجاء في وثيقة حول الأنشطة البنكية برسم سنة 2012 ، نشرت بالموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن مجموع أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين، انتقلت من 89ر4 مليار درهم سنة 2011 إلى 82ر5 مليار درهم سنة 2012. كما انتقل سوق التأمينات في شقه المتعلق بعمليات التأمين المباشرة، من 76ر23 مليار درهم إلى 84ر25 مليار درهم، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 75 ر8 بالمائة سنة 2012 مقابل 3ر9 بالمائة سنة 2011 . وبخصوص الجانب المتعلق ب «الحياة والرسملة»، فإن عمليات التأمين البنكية ساهمت بشكل كبير في النمو الذي سجله البنوك، حيث بلغت 36 ر5 مليار درهم ، أي 61 بالمائة من رقم أعمال «الحياة والرسملة»، بارتفاع نسبته 86 ر19 بالمائة السنة الماضية مقابل 74 ر8 بالمائة سنة 2011 . وبشأن العمليات الأخرى لأنشطة التأمين البنكية، فإن أقساط التأمين للشق المتعلق بالمساعدة استقرت في 86 ر416 مليون درهم ( زائد 48 ر9 بالمائة ) ، في حين بلغ الجانب الخاص بالأمراض والحوادث 43 ر40 مليون درهم ( زائد 82 ر2 بالمائة لا)، أما العمليات الخاصة بالتأمين على القروض فقد حددت في 058 ر0 مليون درهم ( ناقص 2ر63 بالمائة ). وانتقلت الحصص المتعلقة بأقساط التأمين حسب الأبناك ، على التوالي ، من 89 ر40 بالمائة إلى 66 ر38 بالمائة بالنسبة للتجاري وفا ، ومن 66 ر25 بالمائة إلى 77 ر27 بالمائة بالنسبة للبنك المغربي للتجارة الخارجية ، ومن 35 ر17 بالمائة إلى 35 ر15 بالمائة بالنسبة للبنك الشعبي. أما مصرف المغرب فقد سجلت حصته نموا في سوق قطاع التأمين، حيث انتقلت من 52 ر7 بالمائة إلى 43ر8 بالمائة، والشيء نفسه بالنسبة للقرض العقاري والسياحي ( من 79 ر0 بالمائة إلى 44 ر1 بالمائة )، وكذا الشركة العامة ( من 59 ر0 بالمائة إلى 66ر1 بالمائة ) ، وصندوق الإيداع والتدبير كابيتال ( من 01 ر0 بالمائة إلى 03 ر0 بالمائة. وحددت حصة البنك المغربي للتجارة والصناعة في ( 89ر2 بالمائة مقابل 27ر3 بالمائة) ، والبريد بنك ( 62ر2 بالمائة / 71 ر2 بالمائة ) ، والقرض الفلاحي للمغرب ( 16 ر1 بالمائة / 20 ر1 بالمائة ) .