سجل مبلغ الأقساط الصادرة عن قطاع التأمين في إطار العمليات المباشرة سنة 2009 ما قدره 58ر20 مليار درهم مقابل 75ر19 مليار درهم سنة 2008، أي بارتفاع بلغت نسبته 59ر5 في المئة مقارنة مع السنة الماضية. وأفاد تقرير حول نشاط مقاولات التأمين وإعادة التامين بالمغرب سنة 2009، أن التأمين عن الحياة الذي لم يرتفع سوى بنسبة 31ر1 في المئة، يحتل المرتبة الأولى في ما يخص المبلغ الإجمالي للأقساط الصادرة بحصة بلغت 86ر31 في المئة. وأوضح التقرير الذي أنجز استنادا للوضعية الإحصائية والمحاسباتية التي وجهتها مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلى وزارة الاقتصاد والمالية في نهاية السنة المالية، أن رؤوس الأموال الاجتماعية أو التاسيسية لمجموع مقاولات التأمين النشيطة تقدر ب28ر5 مليار درهم، مشيرا إلى أن الأموال الذاتية قدرت ب21ر25 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 05ر10 في المئة مقارنة مع السنة الماضية. وكشف المصدر ذاته أن مبلغ الأموال الذاتية يمثل 12ر92 في المئة من مجموع الأقساط الصادرة مقابل 01ر116 في المئة خلال السنة الماضية، مضيفا أن سنة 2009 أسفرت عن فائض يقدر ب08ر3 مليار درهم. وبلغ مجموع الربح، الذي حصلت عليه 14 شركة للتأمين واعادة التأمين ما قدره 14ر3 مليار درهم، كما قدر مبلغ الخسارة لشركتين بما قيمته 06ر0 مليار درهم. وكونت مقاولات التأمين برسم هذه السنة احتياطات تقنية بقيمة 74ر90 مليار درهم أي بزيادة 58ر6 مليار درهم، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 82ر7 في المئة مقارنة مع سنة 2008. ومن جهة أخرى، قدرت التوظيفات الصافية المرصودة لعملية التأمين، يضيف التقرير، بمبلغ 55ر91 مليار درهم، وهو ما يمثل 89ر100 في المئة من مبلغ الاحتياطات التقنية. وتتكون التوظيفات المرصودة لعمليات التأمين، التي بلغت نسبتها 78ر8 في المئة، من القيم المنقولة للدولة وشبيهاتها والعقارات والحصص وأسهم الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والقيم المدرجة في بورصة القيم والودائع البنكية. وقد سجل النمو السنوي للتوظيفات الصافية المرصودة لعمليات التامين، والذي يمثل حصة قطاع التامين في تمويل الاقتصاد، ارتفاعا بقيمة 39ر7 مليار درهم مقابل 17ر6 مليار درهم برسم السنة الماضية. وعلى صعيد آخر، قدرت العائدات المالية سنة 2009 ب36ر5 مليار درهم مقابل 50ر5 مليار درهم سنة 2008، أي بتراجع بلغت نسبته 69ر2 في المئة مقارنة مع السنة المالية الماضية. وتقدر زيادة القيمة الصافية لتحقيق التوظيفات ب79ر2 مليار درهم مقابل 01ر3 مليار درهم سنة 2008، أي بتراجع بلغت نسبته 32ر7 في المئة. وسجلت عمليات التأمين غير تأمينات الحياة هامشا صافيا للاستغلال ايجابيا يقدر ب002ر1 مليار درهم، وقد ساهم الرصيد المالي المقدر ب296ر3 مليار درهم في تحسين الوضعية ليصل بذلك الفائض الى ما قدره 298ر4 مليار درهم. وكشف التقرير أن العجز الذي أسفر عنه رصيد إعادة التامين لصالح معيدي التأمين والذي بلغ هذه السنة (564ر0 مليار درهم) أدى إلى تقليص النتيجة الصافية لتستقر في 752ر3 مليار درهم. وقد سجلت عمليات تأمينات الحياة سنة 2009 هامشا صافيا للاستغلال سلبيا قدر ب72ر619 مليون درهم، وقد ساهم الرصيد المالي والمقدر ب89ر619 مليون درهم في تحسين الوضعية ليتحول بذلك العجز الى فائض بلغ 17ر7 مليون درهم. وأشار التقرير إلى أن الناتج التقني الصافي لمجموع قطاع التأمين سجلت مع نهاية 2009 فائضا قدره 94ر3 مليار درهم مقابل 98ر3 مليار خلال السنة الماضية.