تحالفت شركتان سعودية ونيوزيلندية لإنشاء شركة تأمين في المغرب برأسمال أولي يبلغ 50 مليون ريال سعودي (نحو 13.33 مليون دولار). ووقعت مجموعة الجازع للتجارة والصناعة مع شركة اتحاد المقاول النيوزيلندي (CBL) اتفاقية الشراكة في الرياض. وقال محمد بن فهد الحمادي نائب رئيس مجموعة الجازع إن إنشاء الشركة في المغرب مرحلة أولى لإنشاء عدة شركات مستقبلا متى ما تطلبت الأسواق العربية، مبينا أن سوق التأمين العربي يشهد مزيدا من النمو البالغ نحو 20 في المائة سنويا نتيجة الطلب الكبير عليه في الشركات والأفراد. المصدر ذاته ذكر، في تصريحات صحفية خلال توقيع الاتفاقية، أن نشاط الشركة يتمثل في التأمين العام، وتأمين المسؤولية ضد الغير والتأمين البحري والادخار، مشيرا إلى أن المجموعة لديها نية للتوجه للدخول في السوق المحلية في حال وجود طلب كبير. ونفى مصدر مسؤول في مديرية التأمينات علمه بأي رغبة للشركة الجديدة في دخول سوق التأمينات المغربي، وقال إنه لحد الآن لم تتوصل مصالح المديرية ولا وزارة المالية بأي طلب في الموضوع من طرف مسؤولي شركة الجازع وشركة اتحاد المقاول النيوزيلاندية، ومن الضروري انتظار تحقق ذلك لدراسة الملف والحديث عن إمكانية الترخيص للشركة الجديدة من عدمه. ويطرح قرار التحالف السعودي النيوزيلاندي بدخول قطاع التأمينات في المغرب تساؤلات كثيرة حول قدرة السوق على استيعاب شركة جديدة، إذا علمنا أن 17 شركة تعمل فيه. ويرى بعض المتتبعين أنه رغم أن المساطر المتبعة لا تمنع من ذلك، فضلا عن الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب لا تسمح نظريا بممارسة رقابة على دخول مستثمرين جدد، إلا أن المسألة تبدو صعبة في الوقت الراهن اعتبارا لأن الترخيص يحتاج إلى قرار سياسي، أكثر منه تقني، خاصة أن الأمر يتعلق برأسمال عربي يظل حضوره إلى الآن ضعيفا في القطاع، باستثناء تجربة قصيرة قادتها شركة "أريج" البحرينية التي باعت رأسمالها إلى شركة سينيا- السعادة قبل شهور. تجدر الإشارة إلى أن آخر تقرير صادر عن مديرية التأمينات والرعاية الاجتماعية، كشف أن نشاط التأمين تابع توسعه بوتيرة جيدة خلال سنة 2009، إذ ارتفع حجم الأقساط الصادرة من 20.85 مليار درهم مقابل 19.75 مليار سنة 2008، أي بنمو نسبته 5.59 في المائة. ويمثل التأمين على الحياة، الذي ارتفع فقط بنسبة 1.31 في المائة، المرتبة الأولى من المبلغ الإجمالي للأقساط الصادرة بحصة بلغت 31.86 في المائة. وموازاة مع الأقساط الصادرة، شهدت التعويضات التي وزعتها شركات التأمين ارتفاعا بنسبة 7.87 في المائة وبلغت 15.59 مليار درهم، مقابل 14.46 مليار درهم لسنة 2008. وبحجم إنفاق فردي في خدمات التأمين بلغ 80.7 دولار خلال سنة 2009، أصبح المغرب يحتل الرتبة 68 عالميا والرتبة الثامنة عربيا، منها 25.8 دولارا للتأمين على الحياة و55 دولارا للتأمينات على غير الحياة (الدولار يساوي 8.4 درهم).
