تعتبر كريديد جماعة قروية،يوجد مقرها بمركز سبت المعاريف،الذي يبعد عن مدينة سيدي بنور ب26 كيلومترا، المركز الذي يعتبر سوقا أسبوعيا مهما بالنسبة لسكان المنطقة،الذي يجمع سكان أربعة و ثلاثون دوارا. فجماعة كريديد التي تضم ما يناهز 14 ألف نسمة ،تجعل زائرها يقف متسائلا عن دور ممثلي السكان المنتخبين، فالوضع المستفز للمستوصف الصحي يوحي أن حالة السكان لا تحرك مشاعر المسؤولين،مستوصف تنعدم فيه كل الصفات،و لا يتوفر على أية إمكانيات بشرية و لوجيستيكية و تقنية،بناية مهترئة،و منظرها لا يسر الناظرين. إذا ما أردت أن تقف على واقع هذه المؤسسة الصحية فحاول ألا تقوم بزيارتها يوم الأربعاء من كل أسبوع، فلا تجد أحدا يستقبلك، وذلك راجع إلى أن سكان الجماعة يتوجهون إلى السوق الأسبوعي القريب منهم،و التابع لجماعة أولاد عمران المعروف بأربعاء أولاد عمران الذي يبعد عن سبت المعاريف ب12 كيلومتر، فقد صادفنا في زيارتنا لهذه البناية المنسية الممرضة الوحيدة التي تعمل بها السيدة عزيزة،والتي تسدي خدمات لما يفوق 14000نسمة،أي سكان أربعة و ثلاثون دوارا. فمنذ وضع قدمي وقفت على مدخل مخيف، أبواب توحي أن هذه المصلحة لم تطلها يد النجار و الصباغ لسنوات،و زجاج كل الواجهات مكسر. أخذتنا الممرضة إلى حيث يوجد مسكنها الوظيفي،و هنا بدأت تحدثنا، فلا أحد يتساءل عن وضعها،و الوضع الذي كان سببا في إقدام الممرض عبد القادر العرجي الذي كان يعمل معها بالمستوصف إلى الانتحار بتاريخ 9 يناير 2010، إنه الموت البطيء، مسكن الممرضة تنعدم فيه شروط العيش، وكان سببا في إصابة أحد أبنائها بالحساسية الحادة، فأما المرحاض فهو عبارة عن ركن مكشوف،اللهم تلك الأغطية البالية التي تعوض الباب. فمستوصف سبت المعاريف الذي يفد إليه سكان جماعة كريديد لا يقدم أية خدمات سوى عملية تلقيح النساء والأطفال، وفيما غير ذلك يكون المواطن بالجماعة مرغما على التنقل إلى مدينة سيدي بنور،فحتى أبسط المعدات يفتقر إليها المستوصف،فحتى آلة التنفس الاصطناعي التي تعد من أولويات الإسعافات الأولية غير موجودة، وكان غيابها سببا في وفاة الشاب عبد القادر المرابط ذي السبعة عشر سنة،فالمسكين نقلته أسرته يوم 29 يناير 2010 إلى المستوصف و هو يعاني من ضيق التنفس، وظل يحتضر لمدة تفوق الساعة والنصف إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، ورغم ذلك لم تتحرك مشاعر المسؤولين سواء بالجماعة أو مركزيا،و هنا نعني وزيرة الصحة التي توصلت بشكاية موقعة من طرف الجمعيات العاملة بتراب جماعة كريديد ناقلين إليها معاناة السكان، مستشهدين بحالة المرابط،و رغم ذلك لم تعر الوزيرة عناء للرد على ثمانية جمعيات تحمل هم السكان. محمد صردي أحد الموقعين على الشكاية والذي كان مرافقنا في زيارة المستوصف، وباقي تراب سبت المعاريف، يقول «أن واقع الجماعة لا ينذر بخير،و أنه رغم مراسلة المسؤولين فلا أحد تحركت فيه روح المسؤولية، وأخذ على عاتقه زيارة المنطقة للوقوف على الواقع المزري للسكان». فحتى الأمصال المضادة للسعات العقارب و الأفاعي منعدمة، خصوصا المنطقة قروية، وأن الناس مهددون في كل وقت من أيام الصيف من أن يتعرضوا للسعات قاتلة. رسالة الجمعيات العاملة بتراب جماعة كريديد و التي أرسلت بتاريخ 5 فبراير 2010 إلى وزيرة الصحة يصفون من خلالها واقع الشأن الصحي، لم تجد الآذان الصاغية، خصوصا وأن سوق سبت المعاريف هو الآخر يهدد بكارثة صحية وبيئية بسبب النفايات التي يخلفها التجار، وبسبب الوضع غير الصحي للمذبح والمسلخ، فأما المكان المخصص لبيع اللحوم فحدث ولا حرج، نفايات بشرية، وروائح كريهة تزكم النفوس، وهذا ما يجعل مطلب الالتفات للوضع الصحي بالجماعة مسألة ذات أولوية ملحة. فأما القائمين على جماعة كريديد فهم خارج دائرة الاهتمام بمصالح الأصوات التي كانت سببا في اعتلائهم كراسي الجماعة،فالأزبال في كل مكان،و الشاحنة المهترئة المخصصة لنقل النفايات موضوعة بشكل عشوائي على مقربة من إعدادية الفضيلة. فلا يعد وضع المستوصف حالة شاذة،بل السكان محرومون أيضا من سيارة الإسعاف،و التي حسب صردي سبق أن تعرضت لحادثة سير بتاريخ 26 يناير 2010 أودت بسائقها إلى الموت، و تعرضت هي للإتلاف النهائي،حيث تم رميها في مرآب الجماعة. إذن فلم يبالغ رؤساء الجمعيات التي راسلت وزيرة الصحة عندما قالوا أن منطقتهم تعاني التهميش والإهمال، وأن سكان الجماعة خارج حسابات المسؤولين. أن نساء جماعة كريديد لم تطلهم الاستفادة من استراتيجيات وخطط وبرامج العمل الوطنية لتنفيذ منهاج عمل بيكين، الذي يرمي إلى تحقيق عدة مطالب للنساء،ومنها تمكين المرأة من الخدمات الصحية، كتقوية البنيات الأساسية للصحة، وتعميم التلقيح، والقضاء على العديد من الأمراض، كشلل الأطفال، وانخفاض نسبة وفيات الأطفال والأمهات، وكذا تحسن مجموعة من المؤشرات فيما يخص الصحة الإنجابية.فهذه النسوة مضطرة إلى تحمل مصاريف التنقل إلى المستوصف المركزي بمركز أولاد عمران لجلب أمصال التلقيح المخصصة للأطفال حديثي الولادة،حتى يمكنهن تلقيح فلذات أكبادهن. وإذا ما تعرض أحد المواطنين إلى هجوم أحد الكلاب الضالة، فما عليه سوى تحمل مصاريف التنقل إلى المستشفى المتعدد الاختصاصات بسيدي بنور لأخذ الأمصال المضادة لداء الكلب،و ربما عليه اقتناؤها بطلب من الطبيب،او حثه على التوجه إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة.. المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة الجماعة لا تحل إلا بإرادة حقيقية ،فكيف يمكن الحديث عن سواسية الحقوق بين كل المغاربة ونموذجنا يترجم عكس ما تحمله الدولة من شعارات هكذا حدثنا مجموعة من الناشطين السياسيين والجمعويين من أبناء المنطقة.