فيما توقعت المندوبية السامية للتخطيط، انخفاض الناتج الداخلي الخام للمغرب وارتفاع الأسعار المحلية وتراجع الطلب الداخلي، أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تطبيق «ميكانيزم المقايسة» الجزئية لأسعار المواد البترولية السائلة أملته المصلحة الوطنية ويعكس بكل وضوح تحملا للمسؤولية من طرف الحكومة. وأكدت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول «محاكاة آثار ارتفاع أسعار المواد البترولية على الاقتصاد المغربي»، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن الأسعار في السوق المحلية ستشهد ارتفاعا، بنسبة 0.37 في المائة خلال العام الجاري، وبنسبة 1.10 في المائة العام المقبل. وتوقعت المندوبية أن ينخفض حجم استهلاك الأسر بنسبة 0.29 في المائة سنة 2013، و0.92 في المائة خلال العام المقبل. وفي وقت أشارت فيه المندوبية إلى تراجع حجم الاستثمار بنسبة 0.26 في المائة العام الجاري، وبنسبة 0.91 في المائة سنة 2014، أكد الخلفي أن قرار تطبيق «المقايسة» يأتي لحماية المالية العمومية ومخصصات الميزانية العمومية الموجهة لكتلة الأجور والتعليم والصحة والبنيات التحتية والتي «لا يمكن المساس بها». وقال المسؤول الحكومي، في لقاء صحافي بالرباط، أول أمس الاثنين، نظمه الموقع الإخباري «هسبريس»، أن هذا القرار يعتبر محدودا وجزئيا ولا يشمل باقي المواد المدعمة الأخرى مثل السكر والدقيق وغاز البوتان والفيول الصناعي المرتبط بالكهرباء، كما ستواكبه عدة تدابير موازية لاسيما في قطاع النقل وكذا على مستوى اعتماد نظام التأمين في حالة تجاوز أسعار البترول سقفا معينا. وعلى نفس المنوال، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الإجراء محدود ولا يعني المواد كلها، وجزئي لأن الدولة لا تزال تتحمل فيه 40 مليار درهم حيث أن المواطن لن يتأثر إلا في حدود معينة، مبرزا أن هذا الإجراء سترافقه تدابير مواكبة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وأبرز الوزير أن هذا الميكانيزم محدود ولا يعني سوى الوقود الممتاز والغازوال والفيول الصناعي، ولا يشمل غاز البوطان والسكر والدقيق ولا الفيول الذي يستخدمه المكتب الوطني للماء والكهرباء في إنتاج الكهرباء، مما يخول بالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ما يخص هذه المواد.
