حصل صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار على تفويض المجلس الوطني للحزب، أعلى هيئة تقريرية في الحزب، لتدبير المفاوضات مع رئيس الحكومة لتشكيل أغلبية جديدة، وبالتالي الانضمام إلى التحالف الحكومي الحالي. وصادق المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار بالأغلبية على الانضمام إلى التحالف الحكومي الذي يقوده العدالة والتنمية ويضم أيضا التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. وفوض ذات المجلس في دورته الاستثنائية المنعقدة الجمعة الماضي بالإجماع لرئيس الحزب بتدبير المفاوضات مع رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، قصد الدخول للحكومة. وبينما أطلق المجلس الوطني يد رئيس الحزب في اختيار الأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية والقطاعات التي سيطالب بها الحزب في الحكومة المقبلة، إلا أنه طوقه من جهة أخرى بدعوته إلى إعادة وضع ميثاق جديد للأغلبية ووضع برنامج حكومي جديد. وساد شبه إجماع لدى أعضاء المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار أن قرار المشاركة في الحكومة «يجب أن يتم بناء على ميثاق، كأحد الشروط الأساسية في المفاوضات للانضمام إلى الأغلبية، بما يؤدي إلى تقوية موقع الحزب، وضرورة وضع برنامج حكومي جديد على اعتبار أن الحزب كان قد صوت ضد البرنامج الذي تشتغل عليه الحكومة الحالية. واعتبر متدخلون خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار أن المفاوضات مع رئيس الحكومة يجب أن تنصب على إعادة هيكلة الحكومة وليس فقط تعويض وزراء حزب الاستقلال الذين قدموا استقالاتهم. وذهب البعض إلى التأكيد على ضرورة إعطاء فرصة للوجوه الجديدة داخل الحزب والتي لم يسبق لها أن تحملت مسؤولية وزارية وأيضا للمناضلين المعروفين. وكان رد مزوار على المطالبين بإعادة هيكلة الحكومة واقتراح أسماء للاستوزار بالقول إن حزبه لن يتعامل بمنطق ما أسماه «المساومة والابتزاز» بخصوص الحقائب الوزارية. وشدد صلاح الدين مزوار على أن الهدف الرئيسي للحزب من الانضمام إلى الأغلبية يتمثل في المساهمة في تجسيد الإصلاحات الكبرى وتصحيح المسار عقب الأزمة الحكومية التي عرفها المغرب عقب قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة. ووضع مزوار عقب حصوله على تفويض المجلس الوطني حدا لهواجس الكثير من مناضلي حزبه بالتأكيد على أن مرحلة الاستوزار تأتي بعد حسم الخيارات والأولويات والتعاقدات، والتي من شأنها تجاوز الاختلالات التي أدت إلى انفراط عقد الأغلبية. وأضاف مزوار أن الحزب مستعد للاضطلاع بدوره من أي موقع كان. واعتبر مزوار أمام المجلس الوطني أن ما تحكم في اتخاذ القرار المبدئي بالانضمام إلى الأغلبية نابع من الظرفية التي يمر منها المغرب، والتي تحتم على الحزب المساهمة في تصحيح المسار، خصوصا في هذه المرحلة المتسمة بالأزمة العالمية التي أثرت على الاقتصاد الوطني، بالرغم من انتقاده طريقة تعامل الحكومة الحالية مع المعارضة والنقابات.
