اقتداء بحليفه المستقبلي، قرر المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار تفويض تدبير مفاوضات دخول الحزب للطبعة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران إلى رئيس الحزب صلاح الدين مزوار. وأكد مصدر حضر اجتماع المكتب السياسي للحزب أن نقطة الدخول إلى حكومة بنكيران لم تكن مدرجة في جدول الأعمال، وأن تداولها تم من طرف بعض الأعضاء ليقرر أعضاء المكتب تفويض تدبير المرحلة والمفاوضات مع حزب العدالة والتنمية إلى رئيس الحزب. واعتبر المصدر ذاته أن الحزب خول لرئيسه صلاح الدين مزوار صلاحية الاختيار بين القبول بالحقائب الوزارية التي استقال منها وزراء حزب الاستقلال أو مطالبة رئيس الحكومة بإعادة توزيع الحقائب من جديد، موضحا أن قيادات الحزب تنتظر أن يكون للهياكل التنظيمية، كالمجلس الوطني والمنسقين، دور خلال عملية تحديد لائحة الأسماء المرشحة لشغل مناصب وزارية باسم الحزب داخل حكومة بنكيران. من جهة أخرى، ستجد قيادة الحزب نفسها في إشكال حقيقي أمام مناضليه بخصوص كيفية تبرير دخوله إلى الأغلبية الحكومية الحالية بعد أن اتخذ موقفا سابقا، عشية ظهور نتائج الانتخابات، بعدم التحالف مع العدالة والتنمية لكون مرجعيتي الحزبين مختلفتين، مضيفا أن الحزب إذا أراد دخول الأغلبية الحكومية فعليه أن يغير برنامجه ليتماشى مع البرنامج الحكومي أو تغيير هذا الأخير ليتماشى مع برنامج الحزب. وكشف المصدر ذاته عن تحركات محمومة يقوم بها عدد من قيادات الحزب من أجل الحصول على حقائب وزارية بعد موافقة الحزب على دخول الأغلبية الحكومية، متوقعا أن يمر الحزب بمشاكل تنظيمية بعد عملية الإعلان عن لائحة وزرائه الذين من المتوقع أن يشاركوا في حكومة بنكيران بسبب التحركات المتوقعة لمن وصفهم بصقور وأعيان الحزب الذين لن يحصلوا على حقائب وزارية خلال المفاوضات الجارية للدخول إلى الحكومة. وأشار المصدر ذاته إلى أن لائحة المرشحين لشغل مناصب وزارية تضم كلا من صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، وأنيس بيرو وأمينة بنخضرا ومحمد أوجار ومباركة بوعيدة التي تمثل جيل الشباب داخل الحزب؛ مرجحا في الوقت ذاته أن يتخذ الحزب قرارا برفع نسبة النساء داخل حكومة بنكيران من خلال ترشيح امرأتين للانضمام إلى الحكومة.
