أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف مساء أول أمس الخميس بالدار البيضاء، أن مناخ الأعمال في المغرب يساهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة مناطق المملكة. وقدم بوليف، في كلمة بمناسبة تنظيم لقاء نظمته غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، حول «الحكامة الجيدة ومناخ الأعمال: أي مخطط عمل لتعزيز ثقة المستثمرين»، عرضا للمستثمرين المغاربة والأجانب الذين شاركوا في هذه التظاهرة، واستعرض مختلف الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي وضعت من قبل الحكومة من أجل تطوير محيط ملائم للاستثمار في المغرب. وأوضح الوزير أن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تعرفهما المملكة قد عزز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة اغتنام هذه الثقة لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وفيما يخص حصيلة إنجازات اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أوضح بوليف أنه في السنة الحالية تم إبلاء اهتمام خاص للأوراش الإستراتيجية التي أدرجت في مخطط العمل لمناخ الأعمال، حيث قطعت الحكومة أشواطا هامة في مجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الحصول على العقار والولوج للتمويل. وبعد أن تطرق للمشاريع الكبرى منها قانون الإضرابات، والجهوية، والتقاعد، وإصلاح العدالة، أوضح أن إصلاح صندوق المقاصة، الذي سيكون تدريجيا، سيؤمن مزيدا من الاستقرار الاجتماعي. وذكر الوزير أيضا بمختلف مكونات الحكامة بما في ذلك السياسة الاقتصادية، والقانونية، والاجتماعية، مشيرا إلى الركائز الأساسية للحكامة منها مكافحة الفساد، والشفافية، ومشاركة جميع الفاعلين المجتمعيين في تطوير التنمية، والمساءلة.