بعد المخاوف التي عبر عنها المنتظم الأممي من خطر هجمات إرهابية بشمال إفريقيا، جاء التحذير من الشرطة الدولية «أنتربول»، التي وجهت مذكرة تحذير إلى البلدان المغاربية من وجود مخططات إرهابية تستهدفها، وتطلب منها رفع درجة اليقظة الأمنية لتفادي وقوع هجمات من هذا القبيل. وتلقت السلطات المغربية تنبيها من الشرطة الدولية «أنتربول» باحتمال تعرض بلدان شمال إفريقيا لهجمات إرهابية في الأشهر المقبلة، ودعتها إلى رفع درجة تأهبها لإفشال كل المخططات الإرهابية، وتعزيز مراقبتها على كل الشبكات الإرهابية التي تتهيأ لتنفيذها خلال صيف هذه السنة. ونقلت مصادر إعلامية أن السلطات المغربية، على غرار مثيلاتها بالدول المغاربية، تلقت مذكرة تحذير متم الشهر الماضي، من الشرطة الدولية بوجود احتمالات تعرضها لهجمات إرهابية، تستهدفها خلايا إرهابية متطرفة. وطالبت الشرطة الدولية من هذه البلدان، ومن ضمنها المغرب، الرفع من مستوى اليقظة الأمنية لمواجهة هذه التهديدات، وتكثيف مراقبتها على الشبكات النشيطة، والخلايا النائمة، لإفشال المخططات التي تستهدفها. ودعت مذكرة الشرطة الدولية الدول المغاربية بتكثيف التعاون مع الجهاز ويمده بكل المعلومات المتوفرة لديها حول الخلايات النشيطة والنائمة، وتوخي الحيطة والحذر في الأشهر المقبلة. ويأتي هذا التحذير في خضم التطورات التي تعرفها شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي، الذي يعرف نموا ملحوظا للتنظيمات المتطرفة المساندة للجماعات الجهادية. كما تتزامن هذه التحذيرات مع التنبيه الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة، بوجود خطر عمليات إرهابية محتملة بمنطقة شمال إفريقيا. ونبه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في كلمته إلى مجلس الأمن الدولي في لقاء للجنة مكافحة الإرهاب التي يرأسها المغرب، حول مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية، إلى الخطر المتنامي للجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل والصحراء، وانتشارها الواسع. وشدد بان كي مون إلى أن الوضع الحالي في المنطقة بات مقلقا أكثر من أي وقت مضى، ويستدعي تظافر جهود دول المنطقة والمنتظم الدولي لمواجهة هذا الخطر المحذق، مشيرا إلى بقاء الوضع على ما هو عليه الآن ينذر بنكسة في دول المنطقة. ويأتي هذا التحذير بعد أقل من أسبوعين على الذكرى العاشرة للأحداث الإرهابية التي عرفتها الدارالبيضاء في 16 ماي 2003، وبعد إعلان السلطات الأمنية المغربية مؤخرا عن تفكيك خليتين إرهابيتين كانتا تخططان لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد. وهما الخليتان اللتان تضمان أشخاصا سبق أن أدينوا في ملفات سابقة بالمشاركة في الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها المساس بالأمن العام، والانتماء إلى جماعة محظورة، وحكم عليهم بعقوبات حبسية متفاوتة.