أجهزة طبية غير صالحة للاستعمال تكلف 35 ألف درهما للوحدة طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي بإجراء تحقيق موضوعي حول «صفقة»، تمت على عهد الحكومة السابقة، تتعلق بشراء أجهزة طبية غير صالحة وضعيفة الجودة تتمثل في أجهزة «أوتومات للتحليل البيو شيمي» (Automates de biochimie)، وجهاز للكشف بالموجات الصوتية ( spectromètres Echographie) مخصصة لدور الولادة بالعالم القروي ودور الولادة المرتبطة بالمراكز الصحية الحضرية. الكشف عن الصفقة، التي وصفتها المنظمة الديمقراطية للشغل ب «الفضيحة الجديدة»، تم من طرف لجنة الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال قيامها بمراقبة وتتبع تقييم البرامج الممولة من طرفها والخاصة بصحة الأم والطفل. وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، إن «الوزارة على عهد الحكومة السابقة قامت بصفقة يراد منها تجهيز دور الولادة بالعالم القروي بالمغرب ودور الولادة المرتبطة بالمراكز الصحية الحضرية بأجهزة حيوية. بيد أنه تبين سريعا عدم صلاحيتها وأضحت هذه الدور لا تعتمد عليها، بل فقط على القابلات والممرضات اللواتي لا يستعملن إلا سواعدهن». ولم تقف النقابة الديمقراطية للشغل عند حدود مطالبة وزير الصحة بفتح تحقيق بخصوص هذه التجهيزات التي لم يتم استعمالها، بل ألحت أيضا على ضرورة فتح تحقيق حول الكلفة المالية لصفقة «جففت ميزانية الدولة»، حيث تم اقتناء أجهزة غير صالحة للاستعمال من شركات صينية برقم خيالي تجاوز بكثير الثمن الحقيقي المسجل في فواتير البلد المصدر. فمن ثمن لا يتجاوز 3000 درهما، يقول علي لطفي، «قدرت الوزارة ثمن الوحدة ب 35.000 درهما» (خمسة وتلاثون ألف درهما للوحدة )، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «كل الغيورين على هذا البلد أثارت لديهم الصفقة/ الفضيحة تساؤلات كبرى حول جدواها وثمنها الحقيقي وكيف تم التعاقد مع الشركة التي رست عليها الصفقة ومصير آلاف الأجهزة المعطلة اليوم والمركونة في مخازن وجنبات دور الولادة دون استعمال وهي لم يمض على شرائها سوى سنتين فقط، وبعضها يوجد اليوم في حالة العطب في انتظار ضمها إلى المتلاشيات». وردا على اتهامات المنظمة الديمقراطية للصحة، أوضح الدكتور عبد الغني الدغيمر رئيس قسم الاتصال بوزارة الصحة أن «اتهامات كهاته حول الكلفة المالية للصفقة وضعف جودة تلك التجهيزات تتطلب تقديم حجج ثابتة وإجراء تحقيق بخصوص الموضوع». واكتفى الدكتور عبد الغني الدغيمر بالإشارة، في رد على أسئلة بيان اليوم، إلى أن اقتناء الأجهزة المشار إليها أعلاه «يندرج في إطار استراتيجية وزارة الصحة في الجانب الخاص بالاعتناء بصحة النساء الحوامل والأطفال، حيث بذلت الوزارة مجهودا كبيرا خلال السنوات الأخيرة توج بنتائج إيجابية تمثلت في انخفاض معدل وفيات الأمهات بالمغرب بنسبة 50 في المائة حيث تقلص العدد من 228 امرأة سنة 2004 إلى 112 حاليا». وأفاد المتحدث أن تجهيز دور الولادة بالعالم القروي ودور الولادة المرتبطة بالمراكز الصحية الحضرية بتلك المعدات «تم من أجل إجراء الاختبارات البيولوجية التي تكون المرأة الحامل في حاجة إليها، خاصة ما يتعلق منها بضغط الدم، وفقر الدم، وأمراض السفيليس، والتهاب الكبد الفيروسي»، معتبرا أن استعمال تلك المعدات «لا يتطلب مهارات كبيرة؛ إذ تقوم الممرضات بالإضافة إلى عملهن اليومي، في إطار تقديم العلاجات، بمهام متابعة الحالة الصحية للنساء الحوامل بإجراء تلك الاختبارات».
