شريط فيديو الأحداث أدهش المراقبين والملاحظين الدوليين والمحليين دخلت محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث تفكيك مخيم «اكديم إزيك» مراحلها النهائية، بعد أن أنهت هيئة المحكمة الاستماع إلى كافة المتهمين، وبعض من الشهود. واستجابت المحكمة، خلال جلستها أول أمس الأربعاء، لملتمس الدفاع بعرض شريط فيديو عن الأحداث، وبعض المحجوزات من أسلحة بيضاء وقنابل يدوية الصنع، ومبالغ مالية بعملات أجنبية. وبعد أن أنهت المحكمة الثلاثاء الماضي الاستماع إلى كافة المتهمين على خلفية الأحداث، الذين يحاكم 23 منهم في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، شرعت في الاستماع إلى الشهود الخمسة، الذين تقدمت هيئة الدفاع بلائحتهم، حيث صرح بعضهم أمام المحكمة أنهم كانوا رفقة متهمين إثنين أثناء إلقاء القبض عليهما يوما قبل اندلاع الأحداث، بينما صرح شاهد آخر أن أحد المتهمين تعرض لحادثة سير في نفس اليوم أصيب على إثرها بكسر وتم نقله إلى المستشفى. واكتفت هيئة المحكمة بالاستماع إلى شاهد واحد من بين الشهود التسعة، الذين تقدمت النيابة العامة بالاستماع إليهم، حيث قرر رئيس الهيئة استبعاد الاستماع إلى باقي الشهود طبقا للفصل 91 من قانون العدل العسكري، بعدما تبين له أن الشاهد الأول لم يتمكن من التعرف على هوية أي من المتابعين، بدعوى أنهم كانوا كلهم ملثمين، ويصعب التعرف عليهم. وكانت المحكمة قررت إرجاء البت في الاستماع لشهود الإثبات الذين تقدمت النيابة العامة بلائحتهم بجلسة الجمعة الماضي، إلى حين مناقشة القضية، إذا دعت الضرورة إلى ذلك. واستجابت المحكمة لملتمس الدفاع بعرض شريط فيديو تم تصويره أثناء وقوع الأحداث، ومجموعة من الصور حول المحجوزات. وقبل عرض الشريط طلب رئيس المحكمة من أفراد عائلات وأسر الضحايا مغادرة القاعة، احتراما لمشاعرها من هول وبشاعة المشاهد والصور التي تبين العمليات الإجرامية المرتكبة في حق مجموعة من عناصر القوات العمومية. البداية كانت بعرض صور لمختلف المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين وهي عبارة عن وسائل اتصال لاسلكي، وعملات أجنبية بالأورو والدينار الجزائري، والدولار، وجوازات سفر، وبطاقات تعريف، وشارات للدرك الملكي والأمن الوطني، وأسلحة بيضاء وقنابل يدوية الصنع. قبل أن يتم عرض الشريط المصور لمختلف مراحل الأحداث، والتي تظهر أشخاصا مدنيين بعضهم بزي عسكري وملثمين يرشقون عناصر القوات العمومية بالحجارة، ويحملون أسلحة بيضاء. وعندما ظهرت لقطات من مشاهد ذبح والتنكيل بجثت بعض الضحايا من القوات العمومية، لم يتمالك أحد المتهمين نفسه، في لقطة مسرحية، وقام على الفور من مكانه، واستأذن من هيئة المحكمة بمغادرة القاعة بدعوى «أنه لا يتحمل رؤية تلك المشاهد الفظيعة». وسرت بين المتهمين عبارات الاستهجان والاستنكار من فظاعة المشاهد الإجرامية غير المسبوقة. الشريط الذي سبق عرضه بعد الأحداث شد انتباه الحاضرين، من هيئة الدفاع والمراقبين والملاحظين الدوليين والمحليين، الذين اكتشفوا اللقطات البشعة والهمجية التي تعرضت لها جثت الضحايا من القوات العمومية، من تنكيل وذبح وتمثيل وتبول على جثت أحدهم، دون مراعاة للشعور الإنساني. بالإضافة إلى التخريب وإلحاق الأضرار بالمخيم، ثم بعد ذلك بالممتلكات العمومية والخاصة بمدينة العيون. وكان المتهم بالتبول على جثة أحد أفراد الوقاية المدنية بعد قتله بطريقة وحشية، نفى هذه الواقعة أمام المحكمة، وأنكر أن يكون هو الشخص الذي يظهره الشريط وهو يقوم بتلك العملية، وهو ما دفع رئيس الهيئة أن يطلب منه نزع ملابسه الصحراوية والتحرك أمام الهيئة لمعرفة مدى مطابقة مشيته مع الصور التي تظهره. وفي غضون الاستماع إليه، صرح أنه تعرض للاغتصاب من طرف رجال الأمن، أمام هذه التصريحات التمس دفاعه إجراء خبرة طبية عليه يعهد بها إلى طبيب مختص محلف، وهو الملتمس الذي قررت المحكمة إرجاء البت فيه إلى حين الانتهاء من الاستماع لجميع المتهمين. وينتظر أن تستمع المحكمة يومه الخميس، بعد أسبوع من الجلسات الماراطونية، إلى مرافعة النيابة العامة في الملف، قبل أن تفسح المجال لمرافعات الدفاع، قبل أن تختلي للمداولة في الملف للنطق بالأحكام.
