عرضت المحكمة العسكرية بالرباط اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية على المتهمين ودفاعهم شريط فيديو عن الاحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم إيزيك" بالعيون. وجاء قرار المحكمة عرض هذا الشريط المصور إلى جانب مجموعة من الصور تتضمن مختلف المحجوزات٬ بناء على ملتمس للدفاع وعدد من المتهمين، وفق وكالة الأنباء المغربية. وقبل عرض الشريط٬ طلبت رئاسة المحكمة من عائلات أسر الضحايا مغادرة القاعة نظرا لبشاعة الجرم المرتكب في حق مجموعة من عناصر القوات العمومية٬ واحتراما لمشاعر هذه الأسر. وتابع الحضور من ملاحظين دوليين ومغاربة وحقوقيين٬ ووسائل إعلام ٬ لمدة تزيد عن نصف ساعة صورا تتضمن مختلف المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين وهي عبارة عن وسائل اتصال لاسلكي ٬ وعملات أجنبية ( الأورو والدينار الجزائري ٬ والدولار) ٬ وجوازات سفر وبطاقات تعريف وشارات للدرك الملكي والأمن الوطني ٬ وأسلحة بيضاء وقنابل مضيئة. كما تابع الحضور من خلال شريط فيديو مشاهد تبرز أشخاصا مدنيين بعضهم بزي عسكري وملثمين يرشقون عناصر القوات العمومية بالحجارة٬ ويحملون أسلحة بيضاء. وأظهر الشريط أيضا صورا لجثث عناصر من القوات العمومية ٬ يتم التنكيل بها٬ إلى جانب أحد الأشخاص الذي قام بذبح أحد عناصر القوات العمومية بواسطة سكين وهو ملقى على الأرض. كما تضمن الشريط مشاهد لعمليات تخريب داخل المخيم وبمدينة العيون. وكان رئيس المحكمة قد قرر قبل ذلك استبعاد شهود الإثبات بعد أن استمع لشاهد واحد من أصل تسعة شهود٬ وذلك حسب السلطة التقديرية التي يخولها له الفصل 91 من القانون العسكري. وخلال جلسة اليوم ٬ نصب محام من هيئة الرباط عن ذوي حقوق الضحايا نفسه كمطالب بالحق المدني ٬ وهو الطلب الذي رفضته كل من المحكمة ٬ والنيابة العامة التي استندت في ذلك على الفصل 9 من القانون العسكري الذي يمنع تنصيب المطالب بالحق المدني أمام القضاء العسكري٬ وعلى الفصل 125 من نفس القانون الذي أعطى للمدان إذا ما ظهرت دلائل براءته ٬ الحق في أن يطلب مراجعة محاكمته وتعويضا عما قد يلحقه من ضرر نتيجة إدانته. وقررت المحكمة على سبيل الاستئناس استدعاء عائلات الضحايا والاستماع إليهم. وكانت المحكمة قد استمعت صباح اليوم لخمسة شهود استدعتهم هيأة الدفاع لفائدة ثلاثة متهمين حيث أكد بعضهم أنهم كانوا رفقة متهمين إثنين حينما ألقي القبض عليهما يوم سابع نونبر 2010 أي يوما قبل اندلاع الأحداث في ثامن نونبر، في حين صرح شاهد آخر أن المتهم الثالث تعرض لحادثة سير يوم سابع نونبر، أصيب على إثرها بكسر وتم نقله الى المستشفى. ويواجه المتابعون في هذا الملف الذين يوجد من بينهم واحد في حالة سراح مؤقت تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة". يذكر أن أحداث اكديم ازيك التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010 خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية٬ و70 جريحا من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين ، كما خلفت خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة. *تعليق الصورة: المحكمة العسكرية بالرباط.أرشيف.