استجابة منه للملتمس الذي تقدم به دفاع البشير بوتنكيزة المتهم بتبوله على جثة رجل الأمن خلال أحداث اكديم إزيك، بعرض شريط فيديو للأحداث، وهو الملتمس الذي احتفظ به الرئيس إلى غاية الانتهاء من الاستماع للمتهمين، عرضت المحكمة العسكرية بالرباط في جلسة الأربعاء شريط فيديو صادم عن الاحداث التي تلت تفكيك مخيم "اكديم إيزيك" بالعيون. هذا وطالب القاضي الزحاف عائلات أسر الضحايا بالانسحاب من القاعة قبل عرض الشريط إلى جانب مجموعة من الصور تتضمن مختلف المحجوزات، احتراما لمشاعرهم "نظرا لبشاعة الجرم المرتكب في حق مجموعة من عناصر القوات العمومية"، خصوصا أن أغلبيتهم نساء. الشريط الذي فاقت مدة عرضه الربع ساعة تضمن مشاهد صادمة لعمليات القتل والتنكيل التي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية و70 جريحا من بين تلك القوات، ولقطات لذبح أحد عناصر القوات العمومية بواسطة سكين وهو ملقى على الأرض، والعبث بجثث عدد من عناصر الأمن، إضافة للقطات التبول على جثتين لرجال الأمن من طرف أحد الملثمين يفترض أن يكون هو البشير بوتنكيزة وفقا لمحاضر الشرطة القضائية. هذا وردد المتهمون خلال عرض الشريط عبارات الاستهجان والتنديد بهذه المشاهد معتبرين عمليات القتل والتنكيل التي نفوا علاقتهم بها "منكرا"، الأمر الذي دفع أحد المتهمين للانسحاب من القاعة بدعوى أنه لا يستطيع تحمل رؤية مثل هذه اللقطات التي تحمل من البشاعة والاحتقار الشيء الكثير. من جهة ثانية عرض الشريط محجوزات أغلبها وأسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، وهواتف ووسائل اتصال لاسلكي وعملات أجنبية منها الأورو والدينار الجزائري، والدولار، وجوازات سفر وبطاقات تعريف، في الوقت الذي شوهد في الشريط عدد من المدنيين بزي عسكري وملثمين يرشقون عناصر القوات العمومية بالحجارة، ويحملون أسلحة بيضاء. هذا وشهدت جلسة الأربعاء استبعاد القاضي لشهود الإثبات طبقا لما ينص عليه قانون العدل العسكري بعد أن استمع القاضي لشاهد واحد من أصل تسعة شهود لأنه لم يتعرف على المتهمين على اعتبار أنهم كانوا ملثمين أثناء وقوع الحادث. ويواجه المتابعون على خلفية أحداث اكديم ازيك التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010 ، تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة