مدرسة الصنائع الوطنية متمسكة بالمحافظة على أصالة ورونق الحرف التقليدية المغربية تكمل مدرسة الصنائع والفنون الوطنية بتطوان خلال السنة الجارية 94 سنة من الوجود، وهي تواصل مسيرتها في الحفاظ على النمط الفني التراثي للحرف التقليدية وطنيا ومحليا. وتبرز خصوصية مدرسة الصنائع والفنون الوطنية بتطوان، التي أنشئت سنة 1919، كأحد أهم وأعرق المؤسسات الفنية التراثية والمتحفية ليس على الصعيد المحلي فقط بل وأيضا على المستوى الوطني، وهي متمسكة بهدفها النبيل الذي وجدت من أجله في المحافظة على التراث التقليدي الأصيل ذي الطابع المغربي الإسلامي الأندلسي وصيانته من كل تشويه أو اندثار، وكذا المحافظة على أصالة ورونق الحرف التقليدية المغربية، خاصة في ظل التحولات السوسيو- اقتصادية وبروز صناعات دخيلة على الموروث التقليدي المغربي. تتميزالمدرسة، التي ساهم في تأسيسها محتسب مدينة تطوان عبد السلام بنونة ونخبة من الوطنيين المغاربة، بأنها سايرت الرهانات العصرية في التكوين مع حفاظها على أصالتها وخصوصياتها التراثية والفنية، وهي المدرسة الوحيدة من نوعها في المغرب التابعة لوزارة الثقافة والتي استقطبت خلال أزيد من 90 سنة من الوجود أمهر الصناع من مختلف المدن المغربية (تطوان وفاس ومراكش وآسفي والصويرة وسلا) في فنون النحاسيات والجلود المطروزة والطرز التقليدي خاصة الطرز الأصيل لتطوان، المعروف تحت اسم "التعجيرة"، والنقش على الجبص والحدادة الفنية والخشب المطعم والزخرفة والتلوين والنجارة التقليدية والزليج والخزف. ويؤهل تاريخ المدرسة العريق والحافل بالانجازات بأن تكون بالفعل الحارس الأمين وحامي التراث الوطني والحضري والبدوي من تقلبات الزمن وبروز صناعات دخيلة على التراث المغربي الأصيل. وأبرز مدير المدرسة أنس الصوردو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤسسة، ومن أجل المحافظة على التراث الفني والحرفي المغربي وضمانا لاستمرار وظيفتها وواجبها التكويني، اعتمدت منهج التعاون وخلقت شراكات واعتمدت مخططات تدبيرية مندمجة تحت إشراف وزارة الثقافة بهدف تعزيز موقعها الاجتماعي والاقتصادي والقانوني والتربوي والتعليمي، وهو ما مكنها من الرفع من عدد خريجها سنويا، الذي انتقل الى نحو مائة خريج، وأدائها الخاص كمعلمة بارزة من معالم هوية المغرب الثقافية والفنية.( ومن أجل تحفيز المعلمين والتلاميذ على المزيد من الاتقان والإبداع وتطوير التراث الفني، شرعت المدرسة منذ سنة 2006 بالرغم من إمكاناتها الضعيفة، حسب ذات المصدر، في تنظيم أسابيع ثقافية وفنية خاصة بها أواخر شهر يونيو من كل سنة، يتم خلالها عرض التحف التي أنجزها المعلمون والطلبة خلال الموسم الدراسي وتنظيم مسابقة تكلل بجوائز لأحسن التحف التي تم إبداعها، كما تم تحديد مدة التكوين في أربع سنوات عوض سبع سنوات كما كان في السابق، لتشجيع التلاميذ على الدراسة بالمدرسة، التي تضم عشرة محترفات للتكوين وخمسة محترفات أخرى مغلقة بسبب التقاعد أو بعد وفاة معلميها. ويأمل أطر المدرسة ولغاية جعلها في مستوى الطموحات المرغوبة، أن يمنح لها طابع إداري خصوصي في اطار إستراتيجية اللامركزية التي تعتمدها وزارة الثقافة وتوفير نهج التدبير المندمج والفعال المبني على التشارك والتشاور والتعاون والانفتاح على المحيط القريب والبعيد، وذلك لتمكينها من انجاز مشاريع مشتركة ترمي الى المحافظة على التراث الوطني والمحلي بالبحث والتوثيق والإشعاع والتربية والتكوين وخلق مناصب شغل خاصة بالمدرسة، كما يأمل تلاميذ المدرسة في منحهم شهادات معترف بها وطنيا. كما يحدو المدرسة الأمل في تسريع إعداد قانون أساسي للمؤسسة وتوفير الأدوات المؤسساتية والقانونية المناسبة وملاءمتها مع الاستراتيجيات والرهانات التي تفرضها ضرورة الرقي بأداء المؤسسة، من خلال تحسين الوضعية المعنوية والمادية لمعلميها الحرفيين مع الرفع من مستواهم المعرفي وضمان الشروط التربوية لتلاميذها وتوفير التجهيزات اللازمة وخلق الحوافز المختلفة لتشجيع الجودة والتجديد الايجابي المبني على أصالة الهوية المغربية. وفي سبيل تمكين المدرسة من أداء دورها الإشعاعي الكبير ومهمتها الأساسية المتمثلة في التعريف بجانب هام من موروث المغرب الحضاري يبلغ صيته العديد من بلدان المعمور وصون الذاكرة المغربية الإسلامية والأندلسية المشتركة، لا بد، حسب المصدر ذاته، من تشجيع وتثمين ما يبذله الصانع الحرفي من اجتهادات وإبداعات وضمان تكوين حرفي أكاديمي لمجموعة من التلاميذ يعطيهم حق الاعتزاز بانتمائهم لهذه المدرسة والانخراط في سوق الشغل وهم مسلحون بالمعرفة وأصول الحرف التقليدية المغربية الأصيلة. ويبقى رهان المدرسة الأساسي الآني والمستقبلي هو المحافظة على التراث وتعليم تقنياته وفنونه للأجيال المتعاقبة وصقل ذائقتها الفنية والإبداعية إسهاما في إشعاع هذا التراث، الذي دأب المغرب على تعزيزه في اطار إستراتيجية وطنية تجعل من الصناعة التقليدية رافدا مهما من روافد التنمية السوسيو اقتصادية.