المال وحده لا يكفي... بعد أكثر من أسبوعين من التباري، اختتمت مساء الأحد 12 غشت 2012، دورة جديدة من دورات الألعاب الأولمبية الحديثة، بحفل موسيقي ساهر عكس ثقل وحضارة الإنجليز، وتألقهم الفني الرفيع، بمشاركة نجوم كبار، واعتماد تقنيات الأبعاد الثلاث، مما حولت الملعب الأولمبي إلى فضاء للرقص والغناء. على مستوى النتائج، وكما كان متوقعا، تمكنت الولاياتالمتحدةالأمريكية من استعادة مركز الريادة من الصين التي كانت متقدمة منذ بداية الدورة، إلا أن التألق الباهر للأبطال الأمريكان في ألعاب القوى، غير موازين القوى وكرس هيمنة أمريكا على الرياضة العالمية. تنازلت الصين إذن عن عرش تقلدته خلال دورة بكين 2008 التي استضافتها على أراضيها، واستفادت بريطانيا من امتياز الاستضافة بما يتبعه من تعاطف للحكام في بعض الأنواع الرياضية، لتقفز إلى الصف الثالث في سبورة الميداليات، بينما احتلت روسيا الصف الرابع، كما عرفت الدورة تقدما ملحوظا لدول صاعدة بقوة ككوريا الجنوبية التي جاء ترتيبها الخامس، متقدمة بذلك على ألمانيا وفرنسا، هذه الأخيرة التي حققت تقدما كبيرا مقارنة بباقي الدورات. ومن بين نقط نجاح هذه الدورة، الإقبال الجماهيري منقطع النظير، إذ يعتبر هذا الحضور قياسيا في كل الأنواع الرياضية وبدون استثناء، ولم يسجل في أي ملعب أو قاعة أو فضاء خاص بالتباري، أن بقيت المدرجات فارغة، وهذا نجاح لم يسجل في أي دورة من الدورات السابقة، إلا أن هناك مجموعة من النقط السلبية مست أساس جوانب الأمن والنقل والضعف العام للمتطوعين، وكانت محط إجماع لجل المشاركين. انتهت الألعاب، لتبدأ الدول في تقييم حصيلة مشاركتها، وتسليط الضوء على مختلف الجوانب التي طبعت حضورها الأولمبي، لتدخل بعد ذلك وبصفة مباشرة في التهيؤ للدورة القادمة التي ستستضيفها ريو دي جانيرو البرازيلية سنة 2016، على أمل أن تكرس تفوقها أو تحسن من مردوديتها بأهم تظاهرة دولية. بالنسبة للمغرب فقد عرف في هذه الدورة أسوء مشاركة له على الإطلاق، ليس بحصد ميدالية نحاسية يتيمة فقط، فهناك بعض الدورات لم يحصل فيها الرياضيون المغاربة على ميداليات، إلا أنهم لم يسبق أن تورطوا في المحظور، كما حدث خلال دورة لندن، حيث ثبت تعاطي بعض العدائين للمنشطات، كما تم العثور على حقن مشبوهة بغرفهم داخل القرية الأولمبية، مما جعل أوساط الرياضة الدولية تضع الرياضة المغربية ضمن القائمة السوداء، وهذا ما يفرض تدخلا عاجلا وقويا لمعاقبة المتورطين والمتلاعبين والفاسدين كيفما كان وزنهم أو حجمهم. والغريب أن هذه الصورة المخجلة للرياضة المغربية بالدورة الثلاثين، جاءت بعد ثلاث سنوات من دخول البرنامج الإعدادي الأولمبي حيز التطبيق، خضعت خلاله العديد من الأنواع الأولمبية للإعداد والتهيؤ سواء داخل المغرب أو خارجه، إلا أن الحصيلة جاءت مخيبة للآمال، ولم تصل إلى المستوى المنتظر، رغم الاعتماد المالي المهم الذي تم رصده بأمر من أعلى سلطة بالبلاد. هذه الحصيلة الضعيفة وما تبعها من حالات للمنشطات تقتضي المحاسبة، واستخلاص الدروس والعبر، فالتواضع الذي عرفته كل الأنواع وبدون الاستثناء لا يمكن السكوت عنه، حيث تأكد بالملموس، أن الرياضة الوطنية تعاني من اختلالات عميقة، بعدما عجز الرياضيون المغاربة عن تجاوز الدور الأول، وهذه نتيجة غير مقبولة وغير مستساغة نهائيا. فلا الملاكمة تألقت، ولا التايكواندو برز، ولا كرة القدم تجاوزت الدور الأول، ولا ألعاب القوى حافظت على بريقها السابق، كما تاه الدراجون، واختفى المسايفون والمصارعون، وغيرهم ممن شكلوا الوفد المغربي بهذه الدورة، ولولا نحاسية عبد العاطي إيكيدر، لما أمكن للمغرب تدوين اسمه بسبورة الميداليات، واحتلال المرتبة 79 جنبا إلى جنب مع أفغانستان، البحرين، هونغ غونغ، السعودية، الكويت، طاكجستان. إنها بالفعل مهزلة حقيقية تقتضي المحاسبة، محاسبة على أسس وقواعد شفافة وواضحة وموضوعية، بعيدا عن أي تعويم وتصفية الحسابات، حتى تكون القرارات في مستوى الدرجة الدونية التي وصلت إليها. ما حدث بلندن أكد حقيقة واحدة، هي أن المال وحده لا يكفي للوصول إلى تحقيق النتائج الإيجابية، فرغم رصد ميزانية مهمة للبرنامج الأولمبي، كان الإخفاق كبيرا على المستوى التقني، فحتى الرغبة في الاستفادة من الخبرة الأجنبية لم تتوفر لدى الأغلبية الساحقة من الجامعات الرياضية، بعدما تم رفض مقترح التعاقد مع مدير تقني أجنبي بأجر يمكن أن يصل إلى 10000 دولار شهريا، لكن يبدو أن السادة رؤساء الجامعات لم يرغبوا في ذلك لأسباب تخصهم، لتضيع هذه الفرصة وتضيع معها إمكانية تحسين مستوى الرياضيين والأطر المغربية، وذلك بالاعتماد على أطر مجربة وذات خبرة عالية، كان من الممكن أن تمنح الرياضة الوطنية الإضافة المطلوبة. ودعنا إذن دورة لندن الأولمبية على إيقاع التواضع والفضائح والفساد والتسيب، وهى درجة من الانحطاط لا يجب السكوت عنها، ولابد من اتخاذ قرارات حاسمة تتبث بالفعل أن الأمر يهم دولة وشعبا ومالا عاما.
