أنهى البرلمان دورته الربيعية هذا الأسبوع، بحصيلة تشريعية لم تختلف تقييمات البرلمانيين حولها كثيرا، لكن ظاهرة الغياب باتت مشكلا يؤرق رئيسي البرلمان بقدر ما يؤرق الأحزاب السياسية. وبينما وصف محمد الشيخ بيد الله، هذه الظاهرة ب»الورم الذي يسري في جميع أنحاء الجسم»، قال إدريس السنتيسي عضو الفريق الحركي والقيادي بحزب الحركة الشعبية بأن «الغياب، وإن استعصى اليوم علينا، فإن معالجته يجب أن تقرن بحل مشكل الترحال البرلماني». ولم يعد أحد كما تبين من خلال استقصاء آراء بعض البرلمانيين وكذا من حديث رئيس مجلس المستشارين، ينظر بعين الرضا إلى هذا الغياب. ولأنه «ظاهرة مشينة»، كما وصفها عبد اللطيف أعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي والقيادي بحزب التقدم والاشتراكية، فإن «الإساءة لم تعد توجه إلى العمل البرلماني وحده، بل وإلى العمل السياسي كله في المغرب»، بحسب بيد الله. ومع ذلك، فإن حصيلة البرلمان من حيث الإنتاج التشريعي، ليست بالقدر اليسير بالنظر إلى دورة ربيعية لا تتعدى فترتها ثلاث شهور، ولذلك، أشاد البرلمانيون ومعهم رئيسي المجلسين، بالحصيلة الإيجابية لعمل تشريعي وصل محصوله إلى 27 نصا قانونيا بالغرفة الأولى، و20 نصا بالغرفة الثانية. وبينهما نوه البرلمانيون بتجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين المقدمة من قبل الفرق البرلمانية، حيث صودق على مقترحي قانون. دورة ربيعية، باشرها حزب الأصالة والمعاصرة، بإعلان ممارسته لمعارضة جديدة كان يتوقع أن تكون شرسة، لكنها لم تتعدى انسحابا يتيما من مجلس المستشارين، وتصويتا ضد مقترح قانون، مر في نهاية المطاف بالأغلبية. وما ظهر خلال هذه الدورة، أن عددا من الآليات التنظيمية الداخلية في حاجة إلى الإصلاح من أجل الدفع بمؤسسة البرلمان لتكون نموذجا راقيا للعمل السياسي والتشريعي.