2142 تاجرا استفادوا من دعم «صندوق رواج» لعصرنة محلاتهم التجارية قطاع تجارة القرب يستوعب %12،7 من الساكنة النشيطة ويساهم بأكثر من 72 مليار درهم من القيمة المضافة وصف الوزير الأول حصيلة البرنامج الوطني «رواج» الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، منذ حوالي السنتين، ب «الإيجابي»، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة شمولية ومنسجمة من أجل تحقيق أهداف هذا البرنامج، وذلك من خلال العناية بكل مكونات القطاع التجاري. وقال الوزير الأول، في كلمة تلاها بالنيابة، نزار البركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، خلال افتتاح اليوم الوطني للتجارة والتوزيع، أول أمس الخميس، بالصخيرات، أن الحكومة عملت على دعم ومواكبة القطاع العصري للرفع من مستوى أدائه، وحرصت بالموازاة مع ذلك على عصرنة وتطوير قطاع تجارة القرب، بالنظر إلى الدور الهام الذي يقوم به على مستوى توفير الشغل والاستجابة لمتطلبات المستهلكين، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب حاليا ما يناهز12،7% من الساكنة النشيطة ويساهم بأكثر من 72 مليار درهم من القيمة المضافة. وأفاد الوزير الأول، أن الحكومة تعمل على إرساء سياسة جديدة للتعمير التجاري بهدف ضمان تنظيم وتخطيط منسجمين لمختلف مكونات قطاع التجارة والتوزيع، مشيرا إلى أن هذه السياسة، تقوم على مقاربة مندمجة ومرجعية محددة الركائز والأهداف وطنيا وجهويا ومحليا، وذلك بصياغة المرجع الوطني للتخطيط المجالي للأنشطة التجارية وكذا المخططات الجهوية لتطوير التجارة والتوزيع. وذكر عباس الفاسي، أن الحكومة تقوم حاليا بإجراء إصلاحات هيكلية تروم تنظيم وتحسين مسالك التوزيع، وذلك باعتماد المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه، وبلورة تصور جديد لإعادة تنظيم الباعة المتجولين وضمان مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التجار النظاميين، بالإضافة إلى تفعيل المخطط المديري الخاص بالتكوين في قطاع التجارة والتوزيع، مؤكدا عزم الحكومة على توفير الظروف الملائمة للارتقاء بهذا القطاع إلى قطاع عصري منظم ومتطور يمكن جميع شرائح العاملين به من المساهمة الفعالة في التطور الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. من جانبه، أعلن أحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أن 2142 تاجرا استفادوا من دعم «صندوق رواج لتطوير وعصرنة قطاع التجارة والتوزيع» لعصرنة محلاتهم وتحديث نشاطهم التجاري. وذكر الوزير خلال عرضه لحصيلة البرنامج الوطني «رواج»، أن معظم التجار الذين يشتغلون في قطاع المواد الغذائية العامة استفادوا من دعم الصندوق من خلال 12 مشروعا لعصرنة تجارة القرب، منها 6 مشاريع في إطار العرض المندمج و6 مشاريع أخرى لإعادة تأهيل الفضاءات التجارية، مشيرا إلى هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع خلال الشهور القادمة التي ستكون حاسمة في نجاح هذا المشروع، وفق إفادة الوزير، وذلك من خلال تزايد إقبال التجار على الاستفادة من هذا الدعم وارتفاع عدد الشركات المختصة في عصرنة المحلات التجارية. وقال أحمد رضا الشامي، أن هذا البرنامج يواكب أيضا عشر مقاولات رائدة ذات علامات تجارية مغربية في قطاع الملابس الجاهزة وقطاع التجهيز المنزلي لتطوير شبكاتها على المستوى الوطني والدولي، عبر توفير الخبرة اللازمة في ميادين متعددة، مما سيساهم في إنجاز استثمارات بمئات ملايين الدراهم. وفي ذات السياق أبرز الوزير التطور «الهام» الذي تعرفه التجارة الاليكترونية كنمط جديد للتجارة في المغرب، فقد بلغ عدد المواقع التجارة الاليكترونية خلال السنة الحالية حوالي 250 موقعا مقابل 40 موقعا خلال سنة 2008 وأن عدد المعاملات التي تنجزها هذه المواقع قدر ب 200 ألف معاملة خلال 2010 وأن رقم المعاملات (الأداء عن بعد) بلغ 300 مليون درهم خلال السنة الجارية. ومن جهته، أكد إدريس الحوات رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، على أهمية البرنامج الوطني «رواج» كآلية لتطوير وعصرنة القطاع، داعيا إلى إعطاء المزيد من العناية للتجار المغربي وذلك من خلال تخفيف الضغط الضريبي وتوضيح طريقة تتبع ومراقبة الأسعار وتأهيل التاجر عبر التكوين ووضع نظام ملائم للتقاعد والتغطية الصحية. وتعمل وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في إطار المخطط المديري لمناطق الأنشطة التجارية بخلق فضاءات منفتحة تضم مجموعة من التجهيزات التجارية تنجز وتسير بطريقة موحدة، ففي إطار برنامج «رواج» تم تحديد 12 مدينة موزعة على 11 جهة من أجل استقبال مناطق الأنشطة التجارية، وتحديد الوعاء العقاري لذلك مع إعداد دراسة جدوى لمشروعين نموذجيين «بارك روتاي» بوجدة ومنطقة الأنشطة التجارية بالدار البيضاء. بالإضافة إلى خلق فضاءات مندمجة ومتكامل لتوزيع المواد الطرية تتوفر على بنيات تحتية عصرية وخدمات تقنية ولوجستيكية وتمكن من تقليص الوسطاء والرفع من جودة المنتوجات، ولهذه الغاية ذكر أحمد رضا الشامي، أنه تم انجاز المخطط الوطني لتوجيه أسواق الجملة للخضر والفواكه سيتم الإعلان عنه في شهر شتنبر المقبل، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى المتعلقة بإنجاز مركز للتجارة بالجملة داخل مركب «أغروبوليس» بمكناس. ويهدف برنامج «رواج رؤية 2020» جعل المغرب فضاء للتسوق بامتياز في منطقة حوض البحر المتوسط في أفق سنة 2020، وقد حدد البرنامج هدفا رئيسيا يروم الرفع من مساهمة القطاع بنسبة تصل إلى 15% في الثروة وضمان تطوره بنسبة 8% سنويا مع خلق ما يفوق 450 ألف منصب شغل في أفق 2020. وقامت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في مرحلة أولى في انجاز هذا البرنامج، بإعداد برنامج عمل للمرحلة الممتدة ما بين سنة 2008 وسنة 2012 مع تحديد أهداف مرحلية تمكن من المساهمة في رفع الناتج الداخلي الخام للقطاع ليبلغ 98 مليار درهم وإحداث 200 ألف منصب شغل جديد في أفق سنة 2012. ولتفعيل برنامج رواج، تم إحداث صندوق رواج لتطوير وعصرنة قطاع التجارة والتوزيع وخصص له غلافا ماليا قدره 900 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2008 وسنة 2012، ويساهم هذا الصندوق في عصرنة تجارة القرب ومواكبة المقاولات الوطنية الرائدة في قطاع التجارة والتوزيع، وتشجيع خلق مناطق الأنشطة التجارية وانجاز المخططات الجهوية لتطوير التجارة والتوزيع وكذا الدراسات المواكبة لتفعيل برنامج رواج.