قال وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالصخيرات، إن 2142 تاجرا استفادوا من دعم "صندوق رواج لتطوير وعصرنة قطاع التجارة والتوزيع" لعصرنة محلاتهم وتحديث نشاطهم التجاري. وأوضح الوزير، في عرضه لحصيلة منجزات برنامج رواج للفترة 2008-2010 خلال الدورة التاسعة لليوم الوطني للتجارة والتوزيع، أن هؤلاء التجار، ومعظمهم في قطاع المواد الغذائية العامة، استفادوا من دعم الصندوق من خلال 12 مشروعا لعصرنة تجارة القرب، منها 6 مشاريع في إطار العرض المندمج و6 مشاريع لإعادة تأهيل الفضاءات التجارية. كما توفرت لبعضهم إمكانية الاستفادة من عروض بنكية. وأبرز الوزير، في اللقاء المنظم تحت شعار "قطاع التجارة والتوزيع: المستجدات والتطلعات"، أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مستقبلا مع تزايد إقبال التجار على الاستفادة من هذا الدعم وارتفاع عدد الشركات المختصة في عصرنة المحلات، معتبرا أن الشهور القادمة ستكون حاسمة في نجاح هذا المشروع. وأضاف أن البرنامج يواكب أيضا عشر مقاولات رائدة ذات علامات تجارية مغربية في قطاع الملابس الجاهزة وقطاع التجهيز المنزلي لتطوير شبكاتها على المستوى الوطني والدولي، مما سيساهم في إنجاز استثمارات بمئات ملايين الدرهم. كما سجل الوزير التطور الهام الذي تعرفه التجارة الالكترونية كنمط جديد للتجارة في المغرب، مستعرضا كذلك الإصلاحات الهيكلية الرامية لتحسين مناخ الأعمال، خاصة مشروع قانون حماية المستهلك الذي سيصوت عليه مجلس النواب اليوم الأربعاء. من جهة أخرى، قال السيد الشامي إن الوزارة اتخذت إجراءات لإنجاز المخططات الجهوية لتنمية التجارة والتوزيع للدار البيضاء وتادلة-أزيلال وسوس-ماسة-درعة وإن المرجع الوطني لإحداث الأنشطة التجارية والمخطط المديري لمناطق الأنشطة التجارية يعرفان المراحل الأخيرة للإنجاز، إلى جانب الانتهاء من دراسة الجدوى المتعلقة بإنشاء مركز جهوي متكامل للتسوق بوجدة. وفي سنة 2009 تم الشروع أيضا، حسب الوزير، في إنجاز المخطط الوطني لتوجيه أسواق الجملة للخضر والفواكه الذي سيتم الإعلان عنه في شتنبر المقبل، بالموازاة مع الانتهاء من دراسة الجدوى المتعلقة بإنجاز مركز للتجارة بالجملة داخل مركب أغروبوليس بمكناس. كما شرعت الوزارة، يضيف الوزير، في إنجاز دراسة بشراكة مع وزارة الداخلية حول التجارة المتجولة في الوسط الحضري لتشخيص وضعيتها الراهنة وبلورة مقاربة فعالة وناجعة لإعادة تنظيم هذا النوع من التجارة، فضلا عن إنجاز دراسة بشراكة مع قطاع التكوين المهني لبلورة المخطط المديري للتكوين الخاص بمهن التجارة والتوزيع. من جهته، أكد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات السيد إدريس الحوات على أهمية برنامج "رواج" كآلية لتطوير وعصرنة القطاع، مشيرا بالمقابل إلى أنه يجب العمل على تكثيف وتقوية تفعيل دور صندوق دعم تجارة القرب ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من التجار ولتعميم تفعيله في كل جهات المملكة. كما شدد على أهمية مساعدة التاجر على مواجهة المساطر الإدارية وتحسين وضعه المادي والاجتماعي، من خلال تخفيف الضغط الضريبي وتوضيح طريقة تتبع ومراقبة الأسعار وتأهيل التاجر عبر التكوين ووضع نظام ملائم للتقاعد والتغطية الصحية. ووقعت الوزارة على هامش اللقاء خمسة عقود برنامج مع مندوبياتها الإقليمية للتجارة والصناعة بأكادير والدار البيضاء والداخلة وفاس والناظور تحدد أهدافا مرقمة حول تفعيل برنامج رواج محليا في ما يخص عصرنة تجارة القرب وإعداد المخطط الجهوي لتطوير التجارة والتوزيع. من جهة أخرى، أشرف السيد الشامي على تسليم جائزة رواج للتجارة، حيث تم تتويج خمس تجار انخرطوا في برنامج رواج وتاجر واحد تمكن من تطوير نموذج تجاري متميز، إلى جانب تقديم جوائز شرفية لتاجرين ولغرفة التجارة والصناعة والخدمات لآسفي مكافأة لها على المجهودات التي بذلتها من أجل عصرنة 439 تاجر قرب بهذه المدينة. وتتناول باقي ورشات هذا اليوم مستجدات قطاع التجارة والتوزيع من خلال القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومراقبة المواد والخدمات الصناعية والرؤية الاستباقية لتجارة الغد عبر رصد مظاهر تطور الاستهلاك والتجارة ومزايا التقنيات الإعلامية في مزاولة التجارة ونماذج جديدة لأسواق الجملة للخضر والفواكه (تجربة القطب الغذائي مكناس أغروبوليس). ويهدف برنامج الإستراتيجية الوطنية "رواج رؤية 2020" إلى جعل المغرب فضاء للتسوق بامتياز في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، والرفع من مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 15 في المائة مع إحداث أزيد من 450 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020.