أعلن أحمد رضى الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة يوم الأربعاء الماضي بالصخيرات، أن برنامج «رواج 2020 » قد مكن 2142 تاجرا استفادوا من دعم مالي يقدر ب 25000 درهم لتطوير وعصرنة تجارتهم وتحديث محلاتهم ونشاطهم التجاري، وحوالي 5484 تاجر في طور الاستفادة. أوضح الشامي، بمناسبة الدورة التاسعة لليوم الوطني للتجارة والتوزيع في عرض له خصص لتقديم حصيلة برنامج «رواج» برسم سنة 2008 - 2010، أن قطاع المواد الغذائية العامة، قد هيمن على مختلف المشاريع المستفيدة من صندوق رواج حيث أتى في المرتبة الأولى ب 62 في المائة، وقطاع الألبسة والأحذية ب 11 في المائة، بينما وصلت نسبة مواد البناء الى 7 في المائة ، والمقاهي والمطاعم ب 2.43 في المائة، وارتفع عدد الشركتين المختصتين من شركتين الى 10 شركات في سنة 2010. وتتم أيضا مواكبة عشر مقاولات رائدة ذات علامات تجارية مغربية في قطاع الملابس الجاهزة وقطاع التجهيز المنزلي لتطوير شبكاتها على المستوى الوطني والدولي. وكشف الشامي خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار «قطاع التجارة والتوزيع: المستجدات والتطلعات» الذي حضره العديد من التجار والمقاولات، وممثلي الغرف، والقطاعات الوزارية الأخرى، أن هناك دراسة أنجزت بتعاون مع وزارة الداخلية والفلاحة تم على أساسها تهييئ مخطط توجيهي لإعادة توزيع أسواق الجملة للخضر والفواكه الذي سيتم الإعلان عنه في شتنبر المقبل ، موضحا في هذا الإطار أنه لابد من تنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه ببلادنا تنظيما محكما بعيدا عن المضاربات والممارسات التي تؤدي لتضارب الأثمان. وأشار الشامي على أن ظاهرة الباعة المتجولين يجب ان لا تستمر بهذا الشكل العشوائي، ونحن بصدد التفكير في إعداد أسواق محددة يدخلها هؤلاء الباعة المتجولون في أوقات محددة ببطاقات ستخصص لهذا الغرض، لقد وصل عدد هم الى 238 ألف تاجر حسب إحصاء لسنة 2007، ويتواجد بالدار البيضاء الكبرى 25 في المائة، بينما تحتل منطقة الحوز المرتبة الثانية ب 9 في المائة، وجهة الرباطسلا زمور زعير ب 7 في المائة، أما الجهة الشرقية فتصل نسبة الباعة المتجولين فيها الى 8 في الما ئة، و 5 في المائة بجهة سوس ماسة درعة. من جانبه، أكد ادريس الحوات رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات على أهمية برنامج «رواج» كآلية لتطوير وعصرنة قطاع التجارة ، مطالبا بالعمل على تكثيف وتقوية تفعيل دور صندوق دعم تجارة القرب ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من التجار ولتعميم تفعيله في باقي المدن، مشددا في السياق ذاته على أهمية مساعدة التاجر على مواجهة المساطر الإدارية وتحسين وضعه المادي والاجتماعي، من خلال تخفيف الضغط الضريبي وتوضيح طريقة تتبع ومراقبة الأسعار وتأهيل التاجر عبر التكوين ووضع نظام ملائم للتقاعد والتغطية الصحية. ووقعت الوزارة على هامش اللقاء خمسة عقود برنامج مع مندوبياتها الإقليمية للتجارة والصناعة بأكادير والدار البيضاء والداخلة وفاس والناظور تحدد أهدافا مرقمة حول تفعيل برنامج رواج محليا في ما يخص عصرنة تجارة القرب وإعداد المخطط الجهوي لتطوير التجارة والتوزيع. وفي الأخير أشرف الشامي على تسليم جائزة رواج للتجارة.
