وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والبنك المركزي الشعبي ,والتجاري وفابنك, اليوم الخميس بالرباط, اتفاقيتين للشراكة من أجل مواكبة عصرنة وإعادة هيلكة تجارة القرب. وسيتمكن التجار بموجب هاتين الاتفاقيتين من الاستفادة من عروض بنكية موجهة لتدبير حساباتهم البنكية وكذا العديد من العروض التكميلية التي تغطي مجموعة من خدمات التمويل والضمان وقروض بشروط تفضيلية لتمويل استثماراتهم. وتقدم المؤسستان البنكيتان أيضا تمويلا للتسيير على شكل مكشوف بنكي قابل للتجديد سنويا ويتم تحديده حسب مستوى نشاط التاجر. وستسهم هاتان الاتفاقيتان اللتان وقعهما وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي, والرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي السيد محمد بنشعبون, والرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك السيد محمد الكتاني, في إغناء آليات دعم قطاع التجارة في مجال تحديث وإعادة هيكلة التجارة بصفة عامة وتجارة القرب بصفة خاصة. وقال السيد الشامي في كلمة خلال حفل التوقيع إن إبرام هاتين الاتفاقيتين, الذي يندرج في إطار تفعيل برنامج رواج-رؤية2020 , سيخول التجار أدوات إضافية للتمويل إضافة إلى تمكينهم من عصرنة محلاتهم. وذكر الوزير بهذه المناسبة بالأهمية البالغة التي تحظى بها التجارة الداخلية بالنظر للدور الحيوي الذي تضطلع به في النسيج الاقتصادي الوطني حيث تضم ما يقارب 928 ألف نقطة بيعوتشغل حوالي27 ر1 مليون من اليد العاملة كما تنتج ما يقارب70 مليار درهم من القيمة المضافة.