أحيلت سيدة متزوجة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، مؤخرا، حيث تابعها من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون نية إحداثه والسكر والخيانة الزوجية وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر وعدم التبليغ. وتعود تفاصيل هذه الجريمة، إلى يوم 23 ماي المنصرم، حينما قام شقيق بزيارة أخيه كعادته، لكن أثناء طرقه الباب، لم يجبه شقيقه، وعاود طرق الباب ثانية، ومرة أخرى بدون جدوى، فقرر التسلل إلى بيت شقيقه، ليفاجأ بكونه في وضعية صحية جد حرجة، مضرجا في دمائه وهو في غيبوبة. لم يتمالك الشقيق أعصابه، خصوصا وأن الموت يهدد شقيقه في كل لحظة، فاتصل بالمصالح الأمنية بقصبة تادلة، حيث حلت بالمكان فرقة من الشرطة ورجال الوقاية المدنية وممثلو السلطة المحلية، ليتم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي ومنه إلى مستشفى بني ملال، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة، رغم المجهودات التي بذلها الطاقم الطبي لإسعافه وإنقاذ حياته. وقد باشرت مصالح الأمن، فتح تحقيق في ملابسات الجريمة والقيام بعملية مسح وجمع كل ما يفيد من قرائن، أملا في الاهتداء إلى الجاني أو الجناة المفترضين الذين لم يتركوا أي دليل يكشف عن هويتهم، ولم يخطر على بال أي واحد أن تكون امرأة هي من تقف وراء هذه الجريمة، لينتقل مسلسل البحث من جديد، وهذه المرة من طرف المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي ببني ملال يوم 30 ماي 2010، وقد باشرت العناصر البحث الدقيق بدءا بالتحقيق مع معارف الضحية، حيث تم الاهتداء إلى خيط رفيع ساعد في ذلك، كون الهالك كانت تربطه علاقة حميمية بسيدة متزوجة، أم لطفلة تنحدر من نواحي لقصيبة، حسب إفادة مصدر مطلع. وأنها كانت تتردد عليه بعيدا عن أنظار زوجها، وعائلتها، حيث أعماها حبها له عن أب أبنائها/زوجها الذي كان يعاملها معاملة طيبة دون أن يفطن لتحركاتها المشبوهة. وبعد استقدامها إلى سرية الدرك الملكي، نفت في البداية أية علاقة مع الضحية، وكذا معرفتها به في محاولة منها للتملص من التهم الموجهة لها وإبعاد كل الشبهات التي ستزج بها في السجن. لكن بعدة محاصرتها بالأسئلة من طرف المحققين، لم تجد بدا من الاعتراف بجريمتها ، ووفق تصريحاتها في محضر الشرطة القضائية، قد أفادت بأنها كانت بالفعل تربطها علاقة حب قوية بخليلها، إلا أن هذه العلاقة توترت مؤخرا، وتسربت الشكوك إلى نفسها، ما دفعها إلى التربص به خلال الليلة الأخيرة التي جمعتهما. وفي غفلة منه، أجهزت عليه بأداة حادة أصابته بها على مؤخرة رأسه، أفقدته الوعي وأعادت الكرة، تم غادرت المنزل بعد مسح آثار الدم وطمس معالم الجريمة. من فصول المتابعة الفصل 403 من القانون الجنائي إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف، قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك، ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون من السجن من عشر إلى عشرين سنة. وفي حالة توفرسبق الإصرار أو الترصد، أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد.