من الأكيد أن معاناة أغلبية المستفيدين من البقع الأرضية بالتجزئات السكنية المتواجدة بغرب مدينة برشيد، لن يتم وضع حد لها في ظل الولاية الانتدابية للمجلس البلدي الحالي، وإنما ستستمر لمدة اثني عشر (12) شهرا، نظرا لكون الجهات المعنية ومعها السلطة المنتخبة لم تقم خلال اجتماعها بتاريخ 19-06-2012، بإنصاف المتضررين رغم الشكاية الموجهة إليها لحل مشكل الربط الخارجي لشبكة المياه الشتوية الذي تعاني منه خمسة عشرة (15) تجزئة سكنية واقعة غرب برشيد منها ما هي مرخصة لها في سنة 2000. والجدير بالذكر، أن جمعية التنمية للتجزئات السكنية بالمنطقة الغربية سبق لها أن تعهدت بحضور رئيس المجلس البلدي والسلطة المحلية وممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بإتمام مشروع الربط الخارجي قبل 31 دجنبر 2011، بل إن هذه الجمعية التزمت في الاتفاقية التي صادق عليها المجلس البلدي لبرشيد في سنة 2011 بانجاز الشبكات الرئيسية للصرف الصحي والمياه الشتوية طبقا للمشروع المصادق عليه من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والبلدية. وعلى الرغم من كون الدراسة المنجزة من طرف المديرية الإقليمية للماء الصالح للشرب بسطات في ابريل 2011، قد قلصت من تكلفة الربط الخارجي بنسبة 45 في المائة، فإن جمعية التنمية للتجزئات السكنية بالمنطقة الغربية لم تقم لحد الآن ببناء محطة الرفع. والغريب في الأمر، أن السلطات المعنية لم تتدخل لإلزام هذه الجمعية بتنفيذ تعهدها، ولم تتطرق لمشكل عدم إتمام أشغال الربط الخارجي، وإنما اكتفت بحل غير منصف للمتضررين من خلال السماح بتسليم رخصة البناء في اسم المجزئ في حدود 20 في المائة من عدد بقع التجزئة، أكثر من ذلك أن هذه السلطات أمهلت الجمعية مدة سنة كاملة من اجل انجاز محطة الرفع فقط، مما خلف استياء عميقا لدى المواطنين المتضررين الذين اعتبروا سلوك السلطات المعنية،» تهرب» يتعارض مع مبادئ الحوار والتشاور التي ينص عليها الفصل 139 من الدستور الحالي، ولا يساير توجهات الحكومة المغربية في مجال الإسكان وإعداد التراب الوطني الرامية إلى توفير ما يزيد عن 100 ألف سكن سنوي لتغطية الخصاص في هذا المجال. وتساءل المشتكون عما إذا لم يكن حريا بسلطات الوصاية التأكيد على ضرورة التعجيل بتنفيذ جمعية التنمية لالتزاماتها ببناء محطة الرفع باعتباره الحل الكفيل بان يضع حدا لمعاناة المتضررين ويمكنهم من حقهم في الحصول على رخص البناء في أسمائهم.
