اقتنيت قطعة أرضية بتجزئة النهار على يد موثق كي أتفادى نصب السماسرة. و لما ذهبت لجماعة اسلي كي التقي بالمهندس لنتحدث و نتفق على تصميم القطعة، تفاجأت لما قال لي تقني بالجماعة انه ليس لي الحق في تصميم منزلي بل هناك تصميم جاهز و هو نفس التصميم لجميع القطع الأرضية. قلت له ما هذا الكلام، أيعقل أن اشتري قطعة أرضية و يفرض علي كيف ابنيها؟ وإن يكن !! فإنني لم أطلع و لم أمض على أي وثيقة أثناء الشراء تبين لي ما تقوله، ثم حتى التجزئة لا تضم أي رسم إجمالي للقطع الأرضية تشير فيه لذلك. و الموثق لما سلمني ملف الأرض قال لي بأن أرضك جاهزة للبناء يمكنك الشروع في ذلك وقتما شئت. و الغريب و الأمر هو أنني مطالب بترك مترين من الأمام و أربعة أمتار من الخلف للمساحات الخضراء. أي بمجموع ستين متر مربع فارغة. إذا حذفناها من مجموع القطعة الذي هو 138 م م، يتبقى للبناء 78م م فقط. مع العلم أن القطعة هي للتجارة. (أبواب كبيرة للتجارة و مساحة خضراء من الأمام و الخلف !!!) . اكتشفت بعد منحي رخصة البناء أن التجزئة لا تتوفر على ماء و لا إنارة ليلا و أما الهاتف فهناك بعض الأعمدة القديمة على طريق رئيسي فقط. السؤال المطروح هو من يحمي المواطن من هذا الإهمال و العشوائية؟ في الحين الذي نجد فيه السلطات مجندة لمحاربة البناء العشوائي فإننا نجد نفس هذه السلطات ترخص لأصحاب التجزئات لبيع القطع الأرضية دون استكمال تجهيزها. أين هي المراقبة؟ كم من سلطة متدخلة في التعمير؟ المشكل القائم الآن هو أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء ترفض تزويد السكان بالماء الصالح للشرب ما دام المجزئ لم يغير قنوات المياه بدعوى أنها مخالفة للمعايير. المجزئ من جانبه يقول انه حصل على رخصة نهائية و ليس هو سبب المشكل و على المتضررين اللجوء إلى القضاء إن أرادوا. و بين السلطات و المجزئ يبقى السكان يشربون ماء صهريج ملوث يصلح للبناء فقط، كان المجزئ قد حفر بئرا و انشأ صهريجا كبيرا لتزيد السكان بالماء من اجل الشرب و البناء. اقتنيت قطعة أرضية ليصبح لي مسكنا انا و أبنائي بقرض لمدة عشرين سنة كي أتخلص من الاكتراء فإذا بي أرجع عشرين سنة للوراء لأبدأ حياتا، المشكل الرئيسي اليومي فيها هو البحث عن الماء الصالح للشرب و الخوف ليلا لأن التجزئة إذا لم تكن مضاءة ليلا كثر فيها الفساد.
