لا تكاد تخلو مدينة من المدن المغربية من مشاريع تفرض نفسها ضدا على منطق دولة الحق والقانون وتجعل المتتبعين في حيرة من أمرهم، ليس فقط حول نوعية التدبير الذي يسمح بها ولكن وبشكل قوي حول نوع الحماية التي تنعم بها تلك المشاريع أثناء وبعد إنجازها. و قصة بناء قاعة الحفلات بتجزئة الحي الصناعي للمطار بمدينة سلا تقدم نموذجا حيا لتلك المشاريع، والتي تؤكد بجلاء كيف يمكن لمظاهر استغلال النفوذ أن تستمر حتى بعدما فقد رجل مثل إدريس السنتيسي عمودية المدينة. هذا الأخير، ورغم أن رأيه سيكون مفيدا في الموضوع، رفض إعطاء أية تفاصيل في اتصال ل''التجديد'' به، لم ينف الوقائع واكتفى بالقول '' لي عندو شي حاجة امشي القضاء''. وقصة قاعة الحفلات تلك، كما كشفت عنها مصادر ''التجديد''، قصة مثيرة يستحق الرأي العام الاطلاع عليها لمعرفة بعض الآليات التي يشتغل بها ''كبار الانتخابات''. وتؤكد الرواية أن القصة بدأت حين تقدمت شركة العمران بطلب تعديل في تصميم تجزئة الحي الصناعي للمطار يهم تحويل تخصيص 3 بقع في مشروع التجزئة، ستقتصر الاستفادة منها على شخصين اثنين ليسو سوى الرئيس وشقيقه ولا يتضمن أية فائدة للشركة المجزئة، بل على العكس من ذلك ستتخلى الشركة عن جزء من مستحقاتها بمقتضى هذا التعديل! وبهذه الخطوة الغريبة سيتم تحويل البقعة التي كانت مخصصة في التصميم لمحطة بنزين، التي رست سمسرة بيعها على إحدى شركات توزيع المحروقات بمبلغ 2000 درهم للمتر المربع، إلى بقعة مخصصة لنشاط صناعي. وبحرمان الشركة المعنية من الحصول على ترخيص إنشاء المحطة تتضح الصورة أكثر بعد تمكين شقيق الرئيس ، عمر السنتيسي، من ترخيص إنشاء محطة في نفس الشارع وفي إطار الاستثناء في التعمير! لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فالبقعة المحولة ستقسم إلى جزأين أحدهما سيصير بقدرة قادر غير قابل للبناء دون وجود أي مبرر موضوعي لذلك، في حين أن الجزء الآخر الذي تبلغ مساحته حوالي 1700 متر مربع سيقتنيه إدريس السنتيسي نفسه دون سمسرة وبمبلغ زهيد لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع فقط! ويستمر المسلسل، إذ لم تلبث البقعة ''غير القابلة للبناء'' التي استحدثت أن ألحقها التصميم الذي تقدم به إدريس السنتيسي، من أجل إنشاء قاعة للحفلات على البقعة التي اقتناها، بمشروعه. علما أن هذه البقعة تجعلها وضعيتها التي انتهت إليها في الملك العام الجماعي بمقتضى القانون، لينشئ فوقها حديقة أمامية لقاعته وموقفا خاصا للسيارات. فيكون بذلك قد ضمن لنفسه قاعة ضخمة بمواصفات غير متاحة لغيرها من القاعات في المدينة وذلك على أرض اقتناها من شركة عمومية بثمن بخس وعلى ملك عام جماعي يضعه في حالة ترامي على ملك جماعي بغير وجه حق. وحسب مصادر ''التجديد'' فالرئيس السابق لما علم أن المجلس الجماعي الحالي لن يغض الطرف عن التجاوزات التي أحدثها خلال بناء القاعة، تقدم بتصميم تعديلي عرض بسرعة فائقة على اللجنة المختصة بالوكالة الحضرية ليحصل على الموافقة، لكن بعد دراسة الملف من طرف قسم التعمير بالجماعة تبين أن المعني بالأمر قد قام بتهيئة قطعة أرضية ليست في ملكيته، فأبلغ بالرفض وطلب من الوكالة الحضرية أن تعيد برمجة الملف لتصحيح الخرق الذي يكتنفه. انسداد الأفق الذي أصبح عليه المشروع جعل الرئيس السابق للمجلس، حسب المصادر، يعتمد كل أساليب الضغط على المجلس و على العمالة من أجل تمكينه من أرض عمومية، وانتهى به المطاف إلى الضغط على شركة العمران من أجل أن تبيعه أرضا لم تعد في ملكيتها بمقتضى القانون. وكل هذا مفهوم في سياق البحث عن الحل للمشروع. لكن الأغرب أن صاحب المشروع استطاع أن يحصل على التوقيع الأولي لشركة العمران وعمالة سلا! وهذين التوقيعين مهدا الطريق لممارسة الضغط على الرئيس الحالي للمجلس من أجل السماح بتفويت تلك ''الأرض- الحديقة''! هل سيرضخ الرئيس الحالي للضغوطات؟ هل سينجح هذا المخطط أيضا في ابتلاع تلك الهكتارات من أراضي الجماعة بغير وجه حق، كما نجح في تحويل وجهتها ؟ السؤال الذي يطرحه المهتمون بالشأن الجماعي في مدينة سلا يتجاوز موضوع الأرض وما فعل بها، ليثير مصدر وطبيعة سلطة النفوذ الذي يمارسه هذا الرجل حتى بعد أن أبعدته صناديق الاقتراع من رئاسة المجلس؟ سؤال يروج في الشارع السلاوي وفسحت ''التجديد'' للرئيس السابق مجال إبداء رأيه فيه وتنوير الرأي العام حوله، لكنه فضل أن يستمر السلاويون في طرحه بصوت خافت!
