عرض حالة الأوضاع البيئية والاجتماعية بإقليم الحسيمة

تقوم تنسيقية الهيئات المدنية والديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة ، منذ أكثر من ثلاث سنوات ، على بذل كل الجهود من أجل إيصال اقتراحاتها وآراءها إلى المسئولين وأصحاب القرار عندما تكون الأوضاع تستدعي تدخلا محددا في الزمن والمكان لتفادي تطور الأمور إلى الأسوأ ،لكن في نفس الوقت تبذل ذات التنسيقية قصارى جهدها لخلق رأي عام محلي بالمعنى الحقيقي للكلمة قادر على التصدي والمواجهة لكل تطاول على مجالات الحقوق الاجتماعية والإنسانية والبيئية ، وليس ذلك الديكور الجمعوي الذي تصطنعه السلطة لاظفاء الشرعية على جرائمها البشعة في مختلف المجالات : نهب المال العام وتبذيره في مسارات غير متوافق عليها ، تخريب ممنهج للبيئة ، إقامة مشاريع سياحية على أنقاض حقوق وأملاك أبناء المنطقة دون استشارتهم ، قمع الحركات الاحتجاجية لجمعية المعطلين والدخول معهم في مناورات تستهدف إجهاض كفاحيتهم ،عزلة العديد من الدواوير عن العالم الخارجي بسبب انهيار المسالك والطرق ، إثقال كاهل المواطنين بالغلاء الفاحش والممنهج لاستهداف عامة المواطنين وتصريف الأزمات على حساب حقهم في حياة الكريمة ... الخ من الملفات الساخنة التي تعيش على إيقاعها الحسيمة الآن .
وعلى الرغم من انفجار عدة وضعيات بعضها على درجة كبيرة من الخطورة على مستقبل المنطقة ، ومع ذلك فإن أصحاب القرار لا يعيرون الاهتمام الكافي والجدية اللازمة لهذه المحاذير التي تطلقها التنسيقية بين الفينة والأخرى ويعتبرونها نوع من المزايدة ، غير أن الأحداث اللاحقة سرعانما تأتي لتبرهن بالملموس صحة تلك المحاذير وفي مقدمتها النفخ في هالة بعض المسئولين الذين يتناوبون على السلطة الإقليمية لكن ما أن يمضوا وقتهم حتى يكتشفوا أنهم ليسوا إلا مجموعة من عابري سبيل ينفذون سياسات مملاة عليهم حرفيا من فوق لتصريف أزمات وتتبدل تلك السياسة حسب الأحوال التي ترسمها الدولة .
ولابد أن نسجل ، قبل طرح محاور هذا التحقيق ، تنديد هيئات التنسيقية بالتعامل الذي تبديه السلطات الإقليمية والأمنية حيال حالتين إنسانيتين لا تقبلان التأجيل :
أ‌- حالة جمعية المعطلين التي تتعرض احتجاجاتها المشروعة لوابل من القمع والحصار والتضييق على حقهم في التعبير عن مطالبهم من أجل الشغل والعيش الكريم ، وتبدو السلطات في موقف مخجل جراء عجزها المريب عن إيجاد الحلول للبطالة المقنعة في صفوف حاملي الشهادات المعطلين بالحسيمة .
ب‌- حالة المعتصمين أمام باب باشوية الحسيمة المطالبين بحقهم المشروع في سكن يحمي كرامتهم بغض النظر عن هل هم من ذوي الحقوق في الحي الصفيحي كلابونيتا أمأم لا، غير أن السلطات لا تكترث بإثارة السؤال من هذه الزاوية الانسانية لأنها لا تهمها حياة مواطنين عزل يفترشون الأرض في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مهينة لكرامة الإنسان وتنم عن غياب الحس الإنساني لدى حفنة من ناهبي المال العام ومن السماسرة الذين لا يتوانون في استخدام النفوذ الإداري لتحقيق مآربه المادية والغريزية باستغلال بؤس سكان الحي الصفيحي السابق بمكلابونيتا ، والتنسيقية إذ تطالب بفتح تحقيق مسئول حول ما جرى في عملية إعادة إسكان سكان الحي الصفيحي بكلابونيتا ومتابعة كل من يثبت تورطه في الإقصاء المتعمد لذوي الحقوق وإغداق امتيازات على الآخرين لأسباب لم تعد تخفى على ساكنة الحسيمة والرأي العام الذي يتابع عن كثب كل جزئيات الملف ومن يكون الشخص الذي يتحمل وزر المسؤولية فيما آلت إليها الأمور وهو الذي لا يتوانى في استغلال جمعية المعوقين لمآرب شخصية !
I. نماذج صارخة لانهيارات مهولة للبنية الطرقية :الطرق الوطنية والجهوية ..
تتابع تنسيقية الهيئات المدنية والديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة بقلق بالغ تزايد ظواهر التردي الاجتماعي والبنيوي التي تفاقمت بعد التساقطات المطرية التي شهدها الإقليم في الشهور الأخيرة ، كان من أسبابها المباشرة حصول عدة انهيارات للطريقين الرابطين بين الحسيمة وفاس ما تزال مجمل الأضرار قائمة إلى حدود كتابة هذا البيان، فإذا كانت الطريق الرابطة بين فاس والحسيمة عبر تازة وكاسيطة تكاد تكون صعبة الاستعمال نتيجة الأضرار الفادحة التي لحقت بها فإن طريق الوحدة ليست على أحسن حال ويمكن أن نذكر بعض المناطق الخطيرة التي عرفت انهيارات ولم تباشر السلطات المعنية أي إصلاح يذكر أو على الأقل وضع تشوير على الطريق:
· مقطع من مدخل جماعة مولاي أحمد الشريف على بعد عشر كلمترات تعرف العديد من الانهيارات بعضها دون تشوير ،
· انهيارات متتالية للتربة بسبب الأشغال التي تباشرها المقاولة المكلفة ببناء محيط القنطرة على الواد الفاصل بين جماعة مولاي أحمد الشريف وإساكن ، يذكر أن عملية بناء القنطرة المذكورة دامت أكثر من ثلاث سنوات ولم تنته لحد الآن دون أن تكشف الجهات المعنية ألغاز انسحاب الشركة التي باشرت الأشغال في البداية ،
· انهيار كل الشوارع بجماعة إساكن نتيجة الغش الذي واكب عملية صرف المساعدات التي استفادت منها هذه الجماعة عقب الزلزال الذي ضرب المنقطة ،
· انهيارات متعددة بين جماعة كتامة إلى الحدود الترابية بالإقليم وأخطرها توجد في مدخلي جماعة عبد الغاية السواحل في الاتجاهين المعاكسين ناهيك عن وعورة ما تبقى من الطريق حتى حدود مدينة فاس ، وهذه بعض الصور التي تبين فداحة الخسائر على طريق لم تمر على عملية إعادة بناءها سوى ثلاث سنوات فقط وصرفت عليها أموال طائلة ذهبت أدراج الرياح :

*هناك عدة مقاطع من طريق الوحدة تعرف نفس الانهيارات دون تشوير ويمكن أن تؤدي بحياة مرتادي الطريق وتشكل خطرا على مستعمليها ، ونموذج ذلك نجده على بعد ست كلمترات من جماعة كتامة قرب قنطرة واد أمازيغ :
· نماذج أخرى لسقوط عدة أعمدة كهربائية في عدة جماعات ، ورغم العديد من الشكايات المرفوعة للجهات المعنية منذ أكثر من شهرين ماتزال الوضعية جاثمة على حالها وتشكل تهديدا خطيرا للساكنة ولاسيما الأطفال : وهاهي بعض النماذج بقلب مركز كتامة :
المصباح الكهربائي مشتعل ليل نهار في دوار وحشيت مركز كتامة
نماذج لسقوط عدة أعمدة كهربائية منذ شهور في عدة دواوير بنواحي كتامة ، الموزع الكهربائي يصل قوته إلى 500 كلواط !!!! رغم الخطورة لم تحرك السلطات ومكتب الكهرباء لإصلاح هذه الأعمدة
II. انجرافت مهولة للتربة وأخطار بيئية محدقة بمستقبل المنطقة :
· التحدي الأكبر الذي يتهدد العديد من الدواوير بالمنطقة الغربية بجماعات إقليم الحسيمة هو الانجراف المتتالي للتربة نتيجة الترامي على الغابة والتعشيب العدواني ، وبدأت أولى العلامات لهذا الأسوأ القادم تطفو على السطح دليلنا في ذلك ما عرفته عدة دواوير: بني جميل وإساكن ومولاي أحمد الشريف من انهيار عشرات المباني وتشرد العديد من العاءلات بسبب العزلة والبرد القارس ، ولم تتوصل ساكنتها ببعض الاعانات الهزيلة إلا بعد تفاقم الأوضاع وهي استؤ=راتيجية لا تحل المشكلة ولكن تؤجلها إلى حين ، وما يحدث اليوم بدوار تيسغرا التابع لجماعة مولاي أحمد الشريف إلا نموذج صارخ لما سيحدث غدا ، ويتبين أن السلطات لا تمتلك أدنى حل بل وصلت إلى درجة الصفر في سياستها . المسؤولون مريضون بهاجس شراء السلم الاجتماعي بأي ثمن لكنهم لا يريدون مواجهة الحقيقة المرة. السكان بدوار تيسغرا استيقضوا قبل أكثر من شهرين تقريبا على وقع انهيارات مهولة للجبل على منازلهم وظلوا يستنجدون بالسلطات لايجاد حل لوضعيتهم لا احد فكر في معاناتهم مما دفهم إلى النزوح الجماعي نحو قمة الجبل بالمنطقة المسماة القشلة ( نسبة إلى أن المكان كان في عهد الاستعمالرعبارة عن ثكنة عسكرية )المجاورة لتيغروبة بدوار مولاي أحمد الشريف المتنازع حولها من قبل مجموعة من المواطنين وإدارة المياه والغابات مما خلق مشكلة بين سكان الدواوير المذكورة كادت أن تشعل فتيل الصراع بينهم : السلطات حاولت إقناع السكان بقبول الهبات بنزع البراريك التي نصبوها ووضع الخيام المستقدمة من قبلها في انتظار إيجاد حل للمشكلة عبر البحث عن قطعة أرضية لايواءهم بشكل رسمي ، لكن كل المساعي باءت بالفشل وظل السكان متشبثون بالاعتصام في نفس المكان مهما كلفهم ذلك من ثمن .
ومن أجل تطويق كل الاحتمالات جهزت السلطات عشرات من القوات المساعدة المرابطين في عدة سيارات دخل مركز كتامة ظلوا في نفس المكان لمدة تفوق شهرا ثم انسحبوا تاركين وراءهم علامات استفهام كبرى حول جدوى تجنيد هذا الكم من القوات ، لأن المشكلة أصلا أقوى من إخمادها بشيء من التهديد بعد أن صارت الأمور تتطلب التفكير في إمكانية محاسبة كل الذين ساهموا في محو غطاء غابوي استراتيجي والمساعدة على التعشيب العدواني من أجل فتح مجالات جديدة لزراعة الكيف ؟ ألا يجوز للسلطات القيام بإحصاء عام لرجال الدرك والمياه والغابات ومحاربة التصحر الذين مروا من هذه المنطقة تاركين من وراءهم آثارا للدمار الشامل للغابة وكانت لهم مسؤوليات فيها ؟ ألا يجوز كذلك استدعاءهم للتدقيق من ممتلكاتهم وارصدتهم والتحقق ما إذا كانت من ريع كتامة أو من عرق جبينهم وبالتالي تقديمهم للعدالة والحجز على ممتلكاتهم إذا ثبت تورطهم في هذه الجريمة؟. إن المخالفات التي ارتكبت في حق المجال الغابوي والبيئي بالمنطقة تعد انتهاكا جسيما لحقوق الانسان واعتداءا صارخا على حقوق الاجيال المقبلة ، غير ان الغريب في الأمر هو إصرار السلطات والمافيا العقارية على التمادي في نفس السياسة الكارثية التي ستكون لها عواقب وخيمة على مستقبل المنطقة .
ومن العلامات الصادمة التي بدأت تضهر للسطح هو وجود عجز مريب في البنيات التحتية وفي العقليات السائدة التي لم تعد قادرة على التخلي عن زراعة القنب الهندي بعد أن أصبحت ثقافة اجتماعية واقتصادية ومورد أساسي لآلاف السكان في منطقة تشهد أكبر نمو ديمغرافي يفوق وثيرته المعدل الوطني ، ويبدو أن السلطات التي ساهمت في تهميش المنطقة لإخفاء معالم الزراعة والآثار الوخيمة للهجوم على البيئة مطالبة اليوم بتقديم حساب تاريخي وسياسي عن مسؤوليتها في استخدام هذه الزراعة في التهدئة الاجتماعية تارة وفي التسول بها لدى المؤسسات المالية الدولية من أجل المساعدة على إنجاز مشاريع لم تنفذ أبدا في عين المكان للبحث عن البدائل الممكنة لزراعة القنب الهندي ، مما جعل المنطقة تعيش تهميشا قويا تشهد عليه الحالة المأساوية التي توجد عليها دواويرها الآهلة بالسكان .
تصدع خطير لحائط منزل بوحشيت
تصدع العديد من البنايات جراء الأمطار نماذج من دوار وحشيت :20 كلم من مركز جماعة كتامة
III. اشتعال أثمان المواد الغذائية بلا حسيب ولا رقيب:
أمام هذا الطوق المفروض على الإقليم بسبب الانهيارات المهولة للبنية التحيتة ولا سيما الطرق الوطنية والجهوية والتي كان من نتائجها المباشروة اشتعال أثمان المواد الغذائية والخضروات والفواكه التي وصلت إلى مستويات خيالية ، غير أن هذه الزيادات لها بيان آخر مفاده أن المغرب يسابق الزمن لتصدير أكبر كمية للسوق الأوربية الذي عرف خصاص على صعيد هذه المادة بسبب الأحوال المناخية التي أتتت على كمياة كبيرة من هذه المادة ، فضلا عن ذلك فما يسمى بالوضع المتقدم الممنوح للمغرب تدفعه إلى الاستفادة من بعض الامتيازات لكن على حساب احتياجات السوق الداخلية من أمثلة ذلك بالحسيمة ثمن الطماطم الذي يصل إلى 20 درهم للكيلوغرام الواحد !وقد وصلت قنينة الغاز في بعض دواوير كتامة في عز الأمطار التي تهاطلت على هذه المنطقة إلى أكثر من 200 درهم .
أثمنة بعض الخضروات والفواكه بالحسيمة
IV. حرمان منطقة الريف الغربي من النشرات الاخبارية الجوية :
هناك توجه سياسي يعود لسنوات الرصاص مفاده أن المنطقة التي تزرع الكيف يجب أن تبقة بعيدة عن الأضواء وبالتالي فلا حاجة لها في الطرق والماء الصالح للشرب وحتى النشرات الجوية .
يشار إلى أن المنطقة رغم أنها تابعة ترابيا لاقليم الحسيمة غير أن السلطات ترفض تسجيل الكميات المهولة للتساقطات التي تعرفها وكأنها خارجة عن دائرة التاريخ مما يشكل تعتيما عليها من قبل الأرصاد الجوية واستثناء لها من النشرات الانذارية التي توجه لبعض المناطق إلا كتامة والنواحي وكأن هذا البشر لا يستحق أن يعيش كباقي بني آدم !!!
V. حرب القضاء على الغطاء الغابوي سياسة رسمية للدولة تحت ذريعة الاستثمار ! :
إن القضاء على الغطاء الغابوي أو ما تبقى منه لم ينحصر في المناطق القروية النائية فحسب بل امتد إلى قلب مدينة الحسيمة والنواحي ، التي دابت السلطات في السنوات الأخير على خلق مشاريع يجري تقديمها تحت نفحة خدمة المصالح الاجتماعية والمنفعة العامة ،غير ان الحقيقة تقول أن هناك تسخيرا للسلطات ، على اختلاف مجالاتها ، من أجل خدمة مآرب سياسية تدميرية للبيئة والغطاء الغابوي ولعل الجريمة النكراء التي اما تزال ترتكب في حق المجال الغابوي والبيئي بمنطقة ميرادور تحت أقنعة متعددة ، خير مثال على ذلك ، لقد سبق لأعضاء التنسيقية أن نبهوا السلطات من مغبة التمادي في محو الأثار التاريخية والايكولوجية للمدينة والتي لا تبرره أية مصالح اجتماعية بل تشكل هذه السياسة عدوانا على مفهوم التنمية المستدامة :
بناية لمسؤولين من إدارة المياه والغابات ونماذج لما تبقى من الغطاء الغابوي بميرادور ، وهو مستهدف بدوره من قبل السلطات العمومية والخواص ولوبيات العقار من أجل القضاء على ما تبقى من المعالم الثقافية والتاريخية والبيئية للحسيمة ، وتظهر بعض مباني المياه والغابات أشبه بمستوطنات ومحميات خاصة لتنزه أطفالهم وذويهم ومحروم على أبناء المنطقة وأصحاب الأرض من استغلال هذا الفضاء المحاط بحائط اسمنتي ، ومن المؤسف أن لا يكون هناك رد فعل عارم من الساكنة على احتمال محو هذا التراث لإقامة مشروع أسيما بعد ان تم اقتناء هذه الأراضي ب 150 درهم للمتر المربع في حين أن قيمة الأرض في السوق العقارية بنفس المكان تتعدى 10 آلاف درهم للمتر المربع !
هناك منذ مدة بالحسيمة سباق محموم وحرب تشن من أجل الحصول على عقارات الدولة والجماعة المحلية ، عصابة من الانتهازيين ومن لوبيات عقارية متحالفين مع السلطات والهيئات المنتخبة ومسنودين ببعض الغوغائيين الجمعويين ، عملوا على تفويت عقارات واسعة لإقامة مشاريعهم تحت أقنعة اجتماعية وسياحية وتجارية وجمعوية حتى .. والنتيجة الأولية هو القضاء على جزء كبير من المحيط البيئي الواقي للحسيمة وتعريضها لمخاطر انجراف الأتربة نظرا لطبيعتها الرملية ، ولقد سبق للتنسيقية أن أطلقت هذه المحاذير في وجه السلطات غير ان هذه الأخيرة تمادت في سياستها لأنها أي السياسة تدار دائما من قبل مسؤول مركزي هو الوالي وفق مشيئته المحددة في الزمن ثم يأتي آخر وهكذا دواليك والضحية الكبرى هو سكان المنطقة ومستقبل أبناءها الذين سيستفيقون غدا على انمحاء كلي للغطاء الغابوي مما يشكل جريمة في حق مستقبل المنطقة وحقوق أجيالها المقبلة ، لا تضاهيها إلا ما مورس في حق أبناءها خلال سنوات الجمر والرصاص...
توسع صاحب المشروع على حساب أرض المياه والغابات ومحو شارع بأكمله بميرادور ، ثم جاءت مؤسسة محمد الخامس لتستولي على الباقي كما يبين هذا السهم .
صاحب هذا المشروع بميرادور الذي دشن عملية السطو على أراضي المياه والغابات وفق مسلسل تدريجي حصن فيه وضعيته القانونية منطلقا من الاحتلال المؤقت وصولا إلى الاقتناء بأثمان بخسة عبر فتح الباب للترامي الأكبر المتمثل في إقامة سكن اجتماعي لرجال التعليم على المستوى الجهوي كغطاء لشرعنة السطو على الممتلكات الرمزية للحسيمة وتحريف ذاكرتها دائما تحت غطاءات إجتماعية.
ويلاحظ أن المركز الجهوي للاستثمار ولجنة الاستثناء بالولاية والجماعة الحضرية والمياه والغابات ومحاربة التصحر..ساهمت كل من موقعها في إعطاء المسوغات القانونية للعديد من المستثمرين من أجل شراء الأرصدة العقارية العمومية والخاصة والتوسع على حساب الغطاء الغابوي سواء في ميرادور والسواني وكلايريس بادس ..حيث تحولت لجنة الاستثناء بالعمالة إلى لجنة "القاعدة" في خرق القانون تحت مسوغات خلق فرص الاستثمار..
ويتبين من خلال إطلاق الدولة في السنين الأخيرة لمجموعة من المشاريع السياحية أن هناك رغبة في غرس نمط من السياحة الراقية لا تتلائم أصلا مع معالم المنطقة بل وتقدم منتوجا سياحيا بات يشكل عبءا على البيئة الغابوية والشاطئية ويتنافى مع التزامات الدولة في المحافل الدولية والمتوسيطية وفي هذا السياق يندرج مشروع السواني وكلايريس الذين ما يزالان يرواحان مكانهما بعد أن لقي الأول مواجهة من قبل الساكنة التي رأت فيه تطاولا على حقوقها التاريخية ومصادرة لحقهم في الادلاء برايهم في أي مشروع قد يغير معالم حياتهم ، وهم على حق تماما في مطالبتهم السلطات والشركات الاستثمارية بالكف عن تخريب الغابة والبيئة والشاطء والمجال عموما .
وعلى مقربة من شاطئ السواني توجد منطقة تابعة لنفس المجال يحلو للبعض تسميتها بالسوانيتا توجد أكبر جريمة تاريخية في حق رمال الشواطء التي تكاد لا تتوقف آلة التخريب على نهب الرمال أمام مرآى ومسمع من كل السلطات دون أن تقوم بأي فعل يذكر لتوةقيف هذه الجريمة التي أتت في السابق على جبال من الرمال ووصل اليوم مسلسل الاستنزاف إلى درجة أن السكان المجاورين للشاطى باتوا مهددين فعليا بمد البحر مع ما يستتبع ذلك من آثار وخيمة على الفرشة المائية التي تضررت بشسكل كبير .
VI. تشويه الأسماء الحقيقة لمناطق الريف واستبدالها بأخرى محرفة :
وتسجل التنسيقية تعمد الجهات المعنية إلى تحريف الأسماء الحقيقية لبعض المناطق لما له من دلالة سياسية على نبذ رمزيتها التاريخية وطمس ذاكرتها الثقافية، فمثلا مشروع المركب السياحي باسواني هو في الحقيقة مقام بالصفيحة /أجدير وكذلك بالنسبة للقطب الحضري بادس فالاسم الحقيقي للمنطقة هو أبولاي.
ولقد سبق للتنسيقية أن أطلقت عدة محاذير ، سواء في بياناتها وعبر الحوار مع المسؤولين أو من خلال احتجاجاتها ، تعبر فيها عن عميق انشغالاتها وقلقها من السياسة التنموية الجارية التي تفتقد للافق الاستباقي الواضح لما ستؤدي إليه مستقبلا نظر لغياب التخطيط العقلاني وسيادة نوع من العشوائية والرغبة في تنميق المظاهر الخارجية ، وهي فضلا عن ذلك لا تصدر عن مقاربات تشاركية حقيقية تجعل كل الفاعلين والمتدخلين يساهمون في صنع القرار ، بدل تدشين إشراك شكلي للفاعلين المحليين بغرض شراء السلم الاجتماعي والدعاية لنوع من الشعبوية الغوغائية . ومن نتائج هذه السياسة تبذير أموال عمومية طائلة لإقامة مشاريع ودراسات مكلفة وروتينية كما هو الحال بالمشروع السياحي بأجدير الذي عرف مقاومة باسلة من الساكنة نتيجة عدم احترامه للعدالة الاجتماعية وحقوق السكان وعدم إشراكهم في صنع مستقبل بديل لأوضاعهم ، ولقد هدرت أموالا طائلة في هذ السياسة العبثية والعشوائية .
VII. شركة مؤسسة العمران ماكينة لطحن المجالات العمومية وحرمان المنطقة من احتياطاتها العقارية الاستراتيجية :
وتود التنسيقية أن تؤكد من جديد احتجاجها على سياسة شركة العمران والشركة العقارية التابعة لها التي يشتم منها الرغبة في البحث عن الأرباح الخيالية عبر تصيد العقارات الاستراتيجية دونما احترام للمعايير التقنية والأخلاقية كما هو واقع بتجزئة الأمل بتارجيست ،السواني وتجزئة بادس ، هذه الأخيرة تفتقد للدراسات الجيو- تقنية وكذا الوقع البيئي في منطقة لا تخفى طبيتها الزلزالية والتي لا تزال تجثم على المنطقة التي حصد العديد من الضحايا قبل وقت قريب في 24 فبراير 2004.
والتنسيقية إذ تدق ناقوس الخطر ،لن تدخر جهدا في تحسيس الساكنة ومختلف الفاعلين من أجل تصعيد المقاومة الشعبية لكل المخاطر المحدقة بالمنطقة ، تود أن توجه للمسؤولين جملة من المطالب المستعجلة تعتبر عدم احترامها هو تجاوز لكل الحدود سيكون لها آثار وخيمة على حاضر ومستقبل المنطقة :
1- احترام المجال البيئي والغابوي بالمنطقة ولا سيما بميرادور ،والتنديد بسياسة الوالي الجديد الذي رخص لتجار سوق ميرادور بالترامي على محيط الغابة وقطع العديد من الأشجاروشحن الرمال من أجل إقامة محلات تجارية مؤقتة،بعدما كان الوالي السابق قد رفض بشكل قاطع هذه العملية بعد تحذير ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل الموجه لنفس المسؤول،
2- فتح تحقيق حول أسباب تعثر مشروع السكني بادس ومآل كل الوعود الكاذبة التي أطلقها كل من الوالي السابق ومدير العمران ووزير التعمير والتنمية المجالية ومصير المطالب الاجتماعية التي تعهدوا بها أمام مختلف الممثلين والفاعلين الجمعويين ، ومطالبة السلطات وختلف الجهات المعنية بالتدخل من أجل تمتيع المنطقة بحقها في السكن الاجتماعي أسوة بما هو معمول به في المدن الأخرى
3- الاستجابة لمطالب المتضررين من سياسة شركة العمران والجماعة الحضرية بتارجيست ،
4- الاسراع في تلبية مطالب النازحين من دوار إيسغران بجماعة مولاي أحمد الشريف عبر توفير شروط إسكانهم في ظروف لائقة بكرامتهم ،
5- إيجاد الحلول المستعجلة من أجل ترميم وإصلاح وإعادة بناء المقاطع المهدمة للطرق الوطنية والجهوية الرابطة بين الحسيمة وفاس وفي أقرب الآجال ،
6- فتح تحقيق حول أسباب تعطل الخطوط الجوية وعدم تشغيل مطار الشريف الادريسي وكذا المحطة البحرية ،
7- إجراء مراقبة دورية لأثمان المواد الأساسية والغذائية من قبل فرق نزيهة من أجل زجر المخالفات والغش وإيجاد الحلول الشافية لمشكلة الفساد المستشري بميناء الصيد البحري والاستجابة للمطالب النقابية للبحارة ،
8- التحقيق في مجموعة من الصفقات العمومية التي شابتها خروقات أثناء إجراءها أو خلال إنجاز الشاريع وفي مقدمتها مشروع قنطرة أومعبر على واد أبولاي بالحسيمة المدينة ،
9- دعوة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالحسيمة إلى احترام محضر الاتفاق الذي أبرمه مع الهيئة التنفيذية للتنسيقية والمتعلق بما يلي :
أ‌- تقديم التسهيلات في الأداء ،
ب‌- الجرد الشهري للعدادات
ت‌- حذف العدادات المشتركة
ث‌- طلب إلغاء التطهير المعمول به من قبل المكتب ....
10- حماية شاطء السواني من مختلف المترامين على ما تبقى من الرمال ومحاسبة كل المتورطين في التواطؤ مع الأجرام الممارس في حق البيئة ،
11- الاستجابة لمطالب التجار سواء بالمدنية أو في حي ميرادور عبر إنصافهم وتلبية مطالبهم وتجنب أساليب العنف والقمع في فرض الأمر الواقع ، وانتهاج طريق الشفافية والمساواة في إنصاف ذوي الحقوق .
التحقيق من اعداد : تنسيقية الهيئات المدنية الديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية
بالحسيمة