وزير العدل: اعتماد حوار شامل وعميق لإصلاح منظومة العدالة اختتمت أول أمس السبت، أشغال الندوة الجهوية الثانية للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ المنظمة على مدى يومين بالدار البيضاء٬ تحت شعار"تأهيل المهن القضائية"، حيث شهدت هذه الندوة تقديم مجموعة من التقاريرالتركيبية حول مهنة المحاماة٬ وخطة العدالة٬ ومهنة التوثيق العصري٬ ومهنة المفوضين القضائيين٬ ومهنة الخبرة القضائية٬ ومهنة التراجمة المقبولون لدى المحاكم٬ ومهنة النساخة٬ فضلا عن تنظيم عدة ورشات. وكان مصطفى الرميد وزيرالعدل والحريات٬ قد افتتح هذه أشغال هذه الندوة، يوم الجمعة الماضي، بكلمة أبرز فيها أهمية هذه الندوات الجهوية التي تندرج في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وقال بهذا الخصوص، "إن تنظيم الندوات الجهوية يتمثل على الخصوص في التواصل مع التمثيليات الجهوية وإشراكها في بلورة تصورات سيقوم عليه الميثاق الوطني لإصلاح القضاء، وأن الحكومة تتطلع إلى أن يكون هذا الحوار مفتوحا تنصهر فيه جميع مكونات المجتمع". وأكد بالمناسبة، أن الزمن الراهن٬ هو" زمن إصلاح منظومة العدالة بصدق٬ من خلال منهجية غير مسبوقة في كافة الأوراش المنجزة٬ باعتماد حوار شامل وعميق٬ لا حدود له ولا شروط إلا سقف الدستور والأخلاقيات، وأن يكون حوار دولة ومجتمع". كما نوه وزير العدل بالانخراط الكبير الذي عبر عنه كافة المهنيين٬ مبرزا الرغبة الأكيدة لهؤلاء للعمل على الارتقاء بمنظومة العدالة، وقال مخاطبا الحاضرين، ضمنهم مسؤولون قضائيون، قضاة، محامون، موثقون، عدول، مفوضون قضائيون، تراجمة محلفون، وممثلو مؤسسات وطنية وهيئات سياسية وقطاع الصحافة النشر وآخرون، " الحوار ملك لكم، وأنتم من سينشطونه وسيفعلونه ليكون منتجا..فنحن جميعا مسؤولون عن كافة نتائجه". ومن جهته٬ أكد عبد الإله فونتير مدير الشؤون العامة٬ المكلف بمديرية الجمعيات والمهن بالأمانة العامة للحكومة٬ في عرضه حول المهن القانونية والقضائية٬ على ضرورة أن تقوم الهيئات المنظمة للمهن القضائية بمراجعة عميقة للمنظومة التشريعية والمنظمة لهذه الهيئات واعتماد مخطط عمل بغية تنمية القدرات المهنية. وأوضح أن هذا المخطط يجب أن يعتمد على عقد برنامج محدد السنوات ينبني مرجعية تشاركية في المسؤولية٬ ويرتكز على شفافية في التشخيص. تجدر الإشارة إلى أن الندوة الأولى للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة قد انعقدت في يونيو الماضي بالرباط حول موضوع "تطوير التنظيم القضائي ورفع النجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة". وستستمر هذه الندوات على مدى تسعة أشهر بمدن أخرى كوجدة ومكناس وفاس ومراكش والداخلة واكادير وطنجة٬ قبل أن تتوج بتنظيم مناظرة وطنية حول إصلاح منظومة العدالة بالرباط ستفضي إلى بلورة ميثاق وطني ستصدر عنه كافة المبادرات التشريعية. وتعد الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي تضم أربعين عضوا، بمثابة مجلس للتوجيه والتنسيق تتولى الإشراف على إدارة الحوار الوطني وتأطير أشغاله وصياغة المقترحات ومشاريع التوصيات التي سيتم عرضها على مناظرة الحوار الوطني، والتي سيتمخض عنها ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة.
