تنطلق، يوم غد الجمعة ، أشغال الندوة الجهوية الثانية من ندوات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، في موضوع تأهيل المهن القضائية، وتتواصل أشغالها حتى بعد غد السبت. وستلقى خلال هذين اليومين مجموعة من العروض حول المهن القضائية، وعددها سبعة، وهي المحاماة، والتوثيق، والعدول، والنساخ، والمفوضون القضائيون، والخبراء القضائيون، والتراجمة، وسيجري إلقاء هذه العروض من طرف أساتذة متخصصين في الميدان، كما ستعقبها مناقشات، قبل أن تنظم ورشات حول مواضيع كل مهنة من هذه المهن. وسيحضر هذا اللقاء، أعضاء الهيئة العليا حول الحوار الوطني الأربعون، بالإضافة إلى 300 مشارك من أعضاء هيئة الحوار الوطني، يمثلون الجمعيات المهنية للقضاة، والهيئات الممثلة للمهن القانونية والقضائية، والممثليات المهنية والنقابية لهيئة كتابة الضبط، والجمعيات الحقوقية، والهيئات النقابية، وقطاع الأعمال والقطاعات الإنتاجية، والمؤسسات الوطنية، والإدارات ذات الصلة بالقضاء، والوزارات. كما سيحضر قاضي الاتصال الفرنسي بالمغرب، الذي سيعرض التجربة القضائية الفرنسية ومدى تطور المهن القضائية في قطاع العدل الفرنسي. سبق هذه الندوة لقاءان وطنيان متواليان يومي 22 و26 يونيو الماضي، بالرباط، كانا بمثابة اجتماع إعدادي أو توطئة لهذه الندوة حول تأهيل المهن القضائية، إذ نوقشت فيهما مختلف المواضيع والعروض حول هذه المهن، وحضرهما مجموعة من المتدخلين من النقباء والمحامين، بالإضافة إلى قضاة وموثقين وفاعلين قضائيين. يذكر أن الندوة الجهوية الأولى حول الحوار الوطني لإصلاح العدالة، نظمت يومي 11 و12 يونيو الماضي بالرباط، وستنظم الندوة الثالثة يومي 31 غشت وفاتح شتنبر المقبلين بمدينة وجدة، حول تأهيل الموارد البشرية داخل منظومة العدالة، ومن المرتقب أن تنظم ندوات جهوية أخرى في تسع مدن مختلفة بالمغرب. وتركزت الندوة الجهوية الأولى حول موضوع "تطوير التنظيم القضائي ورفع النجاعة القضائية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى القانون والعدالة". وذكر خلالها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي افتتح الندوة، بالمنهجية التي اعتمدتها الهيئة العليا لتنفيذ مبادرة الحوار، مبرزا أن هذه الهيئة تعقد جلسات للحوار الداخلي، تستمع خلالها لعروض حول المواضيع المعروضة للحوار، وتقوم بمناقشاتها وإعداد تقارير عنها تعرض للحوار الموسع في الندوات الجهوية، دون مواقف مسبقة، على اعتبار أن الأفكار بشأن إصلاح العدالة لن تتبلور إلا في نهاية المسار الحواري. وشملت المناقشات، التي دارت على مدى يومين، ما يزيد عن 100 تدخل، أبرز فيها المتدخلون وجهات نظرهم بشأن تشخيص مشاكل التنظيم القضائي، والخريطة القضائية، والتبليغ والتنفيذ، واللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات، وولوج القانون والعدالة. كما جرى تقديم آراء ومقترحات بشأن مختلف تلك المواضيع.
