في إطار الأنشطة العلمية والثقافية التي تنظمها المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب شهدت رحاب المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم الأربعاء 13 يونيو 2012 ابتداء من الساعة الرابعة ونصف بعد الزوال تنظيم ندوة علمية حول موضوع "إصلاح منظومة العدالة"، وهي الندوة المنظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال والتي استضافت ممثلين عن فعاليات واسعة من مكونات منظومة العدالة على المستوى الجهوي. افتتحت أشغال الندوة بكلمة للسيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب الأستاذ السعيد حثمان رحب فيها بالحضور مؤكدا أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات والندوات التي ينظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال بخصوص مواضيع تهم الساحة القضائية والحقوقية في بلادنا، لافتا الانتباه إلى أن موضوع إصلاح منظومة العدالة يبقى حديث الساحة بالنظر إلى المناقشات التي يثيرها من وجهة نظر كل الفاعلين في المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن انسحاب نادي قضاة المغرب ومن بعده فعاليات واسعة من الحوار الوطني الذي تشرف عليه وزارة العدل لا يعني انسحابهم من النقاش العام الذي يعرفه الموضوع، مؤكدا أن نادي قضاة المغرب سيستمر في شرح تصوراته بخصوص إصلاح منظومة العدالة انطلاقا من المقاربة التشاركية التي ما فتئ يدافع عنها، وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذا اللقاء الذي ينفتح فيه المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال على الفاعلين الأساسيين المعنيين بإصلاح منظومة العدالة على المستوى الجهوي، إذ يستضيف ممثلين عن كل من: - هيأة المحامين - النقابة الدمقراطية للعدل - النقابة الوطنية للعدل - هيأة الخبراء - هيأة النساخ - هيأة العدول وذلك بعيد أيام فقط من الندوة التي نظمها سابقا حول موضوع "القاضي وإصلاح منظومة العدالة" التي تم من خلالها تقديم تصور أولي للقضاة بخصوص مشروع الإصلاح المعلن عنه. ثم تناول الكلمة الأستاذ عبد الكبير البياض ممثل هيأة المحامين تحدث فيها عن اشكاليات تنزيل الدستور الجديد في الشق المتعلق باستقلال السلطة القضائية. وأكد ممثل النقابة الديمقراطية للعدل الأستاذ سعيد بنخضرة أن الاصلاح الحالي هو عبارة عن منحة لأن الاصلاح الجوهري في حقيقته يتطلب ضرورة امتلاك رؤية واضحة، وذكر المتدخل بدور جهاز كتابة الضبط في إصلاح منظومة العدالة بكونها المحرك الفاعل والرئيسي لأنها تمثل نسبة 80 في المائة من الجسم القضائي مما يتطلب ضرورة تمتيعها بصلاحيات قضائية على غرار النظام الفرنسي. واعتبر الأستاذ عبد الغني بياه ممثل النقابة الوطنية للعدل أن هناك مقاربتين للإصلاح الاولى تتعلق بالإصلاح الجوهري للعنصر البشري و الثانية تتعلق بإصلاح البنايات والأجهزة دون العنصر البشري، موضحا أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق من العنصر البشري لأنه هو الحلقة الأهم في الإصلاح، ويبقى الاعتماد المادي الكافي مهما أيضا باعتباره أساس تفعيل توصيات الإصلاح. وأضاف: "إن كاتب الضبط يعتبر شاهدا على ما يروج بجلسات المحاكم، ويجب أن ينقط من طرف رئيس المصلحة وليس من طرف المسؤول القضائي، كما أن تفتيشه يجب أن يتم من طرف مؤسسة جديدة وهي الرئيس الأول لكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف كمنصب جديد ينبغي إحداثه لضمان النجاعة في التفتيش". مؤكدا أهمية تعميم المعلوميات بدلا عن السجلات خصوصا في كتابة النيابة العامة، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالتكوين لدى كتابة الضبط من خلال انشاء المدرسة الوطنية لكتابة الضبط ودعم تكوين أطر هذا الجهاز في مجال العلوم الادارية مع منح المديريات الفرعية اختصاصات واسعة واستقلالا ماليا. أما ممثل هيأة العدول الأستاذ عبد المجيد بهاء فقد افتتح مداخلته بطرح عدة تساؤلات من قبيل أين يوجد الخلل؟ وماذا يجب إصلاحه؟ وما هو نوع الإصلاح المنشوذ؟ حيث أكد أن اصلاح منظومة العدالة يقتضي معرفة عميقة بالقطاع وتبسيطا للمساطر واقترح اخراج مدونة التوثيق العدلي موازاة بالتوثيق العصري والرجوع لقانون النظائر المحفوظة وجعل العدول مختصين باستخراج النسخ. وأوضح ممثل هيأة الخبراء الدكتور امحمد الراشق بعض الاشكاليات التي تثيرها بعض الأوامر التمهيدية كعدم ضبط العناوين وطول آجال استخلاص أجور الخبراء. وتطرق ممثل مهنة النساخة الأستاذ طه بوربت لمضامين مقاربة الرابطة الوطنية للنساخ لإصلاح منظومة العدالة التي تعتمد على ثلاثة عناصر الموارد البشرية والنصوص القانونية والبنيات التحتية. فبخصوص العنصر الأول أكد المتدخل على ضرورة التكوين وتحسين الوضعية المادية وإعادة النظر بخصوص التنظيم القضائي فيما يخص التفتيش وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة. وبخصوص العنصر الثاني شدد المتدخل على أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية للمواثيق الدولية وتفعيل مساطر التحكيم والوساطة والتنصيص على أن الاجتهاد القضائي مصدر من مصادر التشريع . وبخصوص العنصر الثالث أكد المتدخل على ضرورة توفير ظروف عمل ملائمة واعتماد الارشفة الالكترونية. وركزت المناقشات في نهاية هذه الندوة على أن اصلاح منظومة العدالة هو اصلاح شامل لكل الاجهزة القطاعية.
