قال عبد العزيز بنزاكور، رئيس «مؤسسة الوسيط»، إن نحو 70 في المائة من الملفات التي ترد على المؤسسة لا تدخل ضمن اختصاصاتها كما هي محددة في الظهير الشريف المحدث لها. وأكد بنزاكور، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملفات التي ترد على المؤسسة تحظى بالعناية اللازمة من حيث إعمال المقتضيات التي ينص عليها ظهير إحداث المؤسسة، ويتم في حالة التأكد من عدم الاختصاص توجيه أصحاب القضايا المعنيين إلى الجهات المؤهلة للنظر فيها، مشيرا إلى أن العديد من هذه القضايا تعرض على المؤسسة للنظر فيها بعدما يتعذر على أصحابها إيجاد حلول لمشاكلهم ولا يجدون على الخصوص طرقاً للتغلب على التعقيدات الإدارية. وقال بنزاكور، إن المؤسسة تتوصل بالملفات عن طريق رسائل عادية أو مضمونة أو عبر الفاكس أو البريد الالكتروني، كما يتم استقبال المعنيين بالأمر في مقر المؤسسة نفسها أو مندوبياتها الجهوية، حيث يتم تسجيل المعطيات الخاصة بهم وإرشادهم عند الاقتضاء إلى الجهات المختصة، أو مطالبتهم بإعداد الوثائق اللازمة ليتأتى النظر في شكاياتهم، إضافة إلى تسليمهم نسخة من محضر الاستماع إليهم في حالة تقديمهم شكاية شفوية. وأضاف أن المؤسسة تقوم بعد ذلك بالبحث في الموضوع واستفسار الإدارة المعنية وتطلب منها تحديد موقفها، مشيرا إلى أنه خلافا للسابق فإن الظهير المحدث للمؤسسة يحدد آجالا لتلقي الجواب من الإدارة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بطلب معلل. وفي ما يتعلق بالملفات الأكثر تداولا لدى المؤسسة، قال بنزاكور إنها تتوصل بآلاف الملفات تتعلق على الخصوص بقضايا عقارية، وتهم أساسا عدم تفعيل المساطر المتعلقة بنزع الملكية بالكيفية المناسبة، خاصة تلك المتعلقة بالاعتداء المادي على عقارات، مشيرا إلى أن المؤسسة تتلقى فعلاً ملفات تهم عددا كبيرا من النزاعات في مواجهة الجماعات المحلية التي تضع يدها على قطع أرضية بدون التقيد بالمبادئ القانونية والدستورية، «وفي غالب الأحيان قصد إنجاز مشاريع قد تنجز أو لا تنجز، وقد يقع التمسك بها أو لا يقع بحسب الولايات الانتخابية المتعاقبة»، مبرزا، أن ما يجعل هذه المشاكل تتفاقم هو عدم الوعي بمبدأ قانوني يهم «استمرار المرفق العمومي». كما تتوصل المؤسسة، يضيف بنزاكور، بقضايا ذات طابع إداري محض تهم العلاقة بين المواطنين وإداراتهم من حيث تسوية أوضاعهم المعاشية أو الترقية، وكذا قضايا ضريبية أو اجتماعية تخص التغطية الاجتماعية الموكولة إلى صناديق الاحتياط الاجتماعي. وأشار رئيس مؤسسة الوسيط إلى أنه يتم أيضا تلقي ملفات تهم أحكاما نهائية لا تنفذها الإدارة لأسباب تتعلق بسوء التدبير من حيث عدم الاحتياط بتكوين الرصيد المالي اللازم عندما تكون الدعوى رائجة في المحكمة المختصة، لمواجهة تنفيذ الحكم حينما يصل وقته. وفي جواب عن سؤال حول مدى استجابة الإدارات العمومية لطلبات المؤسسة، أكد بنزاكور أن من المستجدات التي جاء بها الظهير الشريف المحدث لمؤسسة الوسيط النص على أنه في حالة ثبوت عدم تعاون أي من الموظفين أو قيامه بعرقلة عملها أو عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، فإنه يمكن طلب المتابعة التأديبية أو القضائية في حقه. وأشار إلى أن للمؤسسة مخاطبين معينين من طرف الوزارات، ويتمتعون بسلطة اتخاذ القرارات بشأن التظلمات والشكايات التي تحال عليهم من قبل المؤسسة، «بحيث عندما يتوصلون بشكاية ما لا يمكنهم التذرع بأي سبب بغية عدم الإجابة، فوزيرهم يمنحهم قانونيا التفويض لاتخاذ ما ينبغي من تدابير للرد على التظلمات والشكايات واتخاذ الموقف المناسب»، مبرزا أن لجانا مشتركة بين المؤسسة والوزارات تم تقعيد دورها وإعادة النظر في تنظيمها من خلال تحديد جدول عملها ودورية انعقاد اجتماعاتها على الخصوص. وفي هذا الصدد، أكد بنزاكور أنه تم بمقتضى الظهير الجديد، توسيع صلاحيات المؤسسة وهيكلتها، وتقوية وسائل عملها في علاقاتها مع الإدارات، خاصة وأن المؤسسة يمكنها أن تقدم مقترحات وتوصيات تعزز دورها في تطوير التواصل بين الإدارة والمواطنين بناء على ما يكون لهم من حقوق مشروعة. واعتبر في هذا السياق، أنه في حالات معينة، قد لا يكون في التطبيق الصارم والضيق للمقتضيات القانونية عدل للمرتفقين (الأشخاص المتعاملون مع الإدارة)، مما يبرر تدخل مؤسسة الوسيط من أجل إنصافهم، مبرزاً أن «القانون يتغير، لكنه دائما يتغير بطريقة لا تساير تطور المجتمع، ونحن نعمل على استفادة هؤلاء من حلول منصفة وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف». وأضاف أنه يمكن من هذا المنطلق لمؤسسة الوسيط أن «تقترح على رئيس الحكومة تقديم مشاريع تغيير القوانين أو تغيير النصوص التنظيمية التي تنظم هذا الموضوع أو ذاك حتى تتأتى مواكبة التطور المجتمعي». وأضاف أن من بين وسائل تفعيل عمل الوسيط التقرير السنوي الذي ينشر في الجريدة الرسمية بعد أن يطلع عليه جلالة الملك، ويعرض نصه التركيبي أمام البرلمان في جلسة عامة، معتبراً أن لهذه الوسيلة «تأثيرا هاما على الإدارات المعنية». كما أكد أن من بين المستجدات التي تجعل عمل الوسيط فعالا تعيين ثلاثة مندوبين خاصين، على الصعيد الوطني، حيث ينص الظهير الشريف على تكليف الأول منهم بتيسير الولوج إلى المعلومات الإدارية، والثاني بتتبع تبسيط المساطر الإدارية وولوج الخدمات العمومية، والثالث بتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر رئيس المؤسسة أن الظهير يخول إحداث مندوبيات جهوية تكون لها مبدئياً نفس صلاحيات رئيس المؤسسة، كما ينص على إمكانية تعيين مندوبين محليين عند الحاجة.
