يمكن اعتبار تاريخ 9 دجنبر 2001، اليوم الذي أعلنت فيه المؤسسة الملكية عن تأسيس ديوان المظالم، حدثا مهما في تاريخ المغرب، ليس فقط بالنسبة إلينا كمغاربة، بل كذلك بالنسبة لكل المدافعين عن الحقوق والحريات بالمغرب وخارجه... لكن هذه المؤسسة، رغم كل ما قيل عنها من تعيين مسؤولها الأول -والي المظالم- من طرف المؤسسة الملكية، فإن مباشرتها للعمل مع مطلع عام 2004 أكد أن الوالي والأطر والموظفين كفاءات وطنية شريفة نزيهة مستقلة تجعل صورة الوطن فوق كل اعتبار. لقد تأكد لنا من خلال التقارير السنوية الصادرة عن ديوان المظالم، والتي نشرنا بعضا من محتواها، أن الموضوعية متوفرة وأن صدقيتها صدمت من كان يعتبر أن كل المؤسسات الاستشارية صورية، حيث سمت كل طرف مشتكى به باسمه، ابتداء من الوزارات، فالمكاتب الوطنية، والمؤسسات شبه العمومية والجماعات المنتخبة جهويا وإقليميا ومحليا معززة ذلك بالإحصائيات. إن المؤسسة الملكية لم تقف عند الرضى عما اكتسبته المغرب من سمعة عالية بعد إحداث ديوان المظالم والتقارير السنوية التي صدرت عنه بخصوص شطط بعض الإدارات العمومية تجاه المواطن والمقاولة، بل استمرت في البحث عن كيفية متابعة هذا المسار وتطويره لتهتدي إلى تعيين خير خلف لخير سلف؛ وذلك بتعيين الأستاذ عبد العزيز بنزاكور، محامي بالدار البيضاء ونقيب سابق لهيئتها ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس سابق لاتحاد المحامين الأفارقة ومن كفاءات هيئة الإنصاف والمصالحة التي لعبت دورا أساسيا في التخفيف من سلبيات سنوات الجمر والرصاص، ومفوض للجنة الدولية للحقوقيين، المشهود له بالكفاءة والحياد والصرامة والجدية والمسؤولية، وعينته على رأس مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم. وحتى تتمكن هذه المؤسسة من استكمال ما بدأته سابقتها من متابعة مسلسل الإصلاح والتغيير الذي يعرفه المغرب في العلاقات بين المواطن والمقاولة وكل أجهزة الدولة بالإساس، وهو التحدي الذي يظهر أن الوسيط وطاقمه كفيل برفعه والنجاح فيه، حسب ما سجلناه -على الأقل- خلال سنة من تعيينه (نشر الظهير الشريف رقم 25-11-1 الصادر في 17 مارس 2011 بإحداث مؤسسة الوسيط المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926). تعتبر مؤسسة الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمواطنين المتعاملين معها: أفرادا ومقاولات مهمة: - الدفاع عن الحقوق. - الإسهام في ترسيخ سيادة القانون. - إشاعة مبادئ العدل والانصاف. - العمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية. - السهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات وبين الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهيئات الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة. في حين، لايجوز للوسيط أو للوسطاء الجهويين النظر في القضايا التالية: 1 - التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي. 2 - الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء ليتخذ فيها ما يلزم من إجراءات أو مقررات طبقا للقانون. 3 - القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتوجه الشكايات والتظلمات إلى الوسيط بمقره بمركب حدائق ارم، زنقة الرمان، حي الرياض ص.ب 12 الرباط الهاتف: (05)37-57-77-00، الفاكس: (05)37-56-42-82، الموقع على الأنترنت: من طرف المشتكى أو من ينوب عنه. وعملا بسياسة القرب من المواطنين، فان مؤسسة الوسيط قد فتحت فروعا جهوية في كل من طنجة، مكناس والعيون. وبخصوص دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة، فقد جاء في الفصل 33 من الظهير الشريف المحدث لهذه المؤسسة: «يرفع الوسيط في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى الوزير الأول تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى: - ترسيخ قيم الشفافية والتخليق والحكامة في تدبير المرافق العمومية، والعمل على نشرها بين الموظفين والمواطنين. - التقيد بقيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا والالتزام بمراعاتها والنهوض بها في علاقة الإدارة بالمواطنين. - إصلاح ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة وسائر المرافق العمومية، من أجل تحسين فعاليتها وتنسيق مجالات تدخلها. - تصحيح الاختلالات التي قد تعتري سير المرافق العمومية وتطوير أدائها. - تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة في أحسن الظروف. - تحسين الخدمات العمومية وضمان جودتها وتقريبها من المواطنين. - تحسين بنية الاستقبال والاتصال بمختلف مرافق الإدارة من أجل تواصل فعال مع المواطنين. وتتمثل سلطة الوسيط أو قوته المعنوية تجاه الإدارة فيما تضمنه الفصل 32 الذي ينص على أنه: «إذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في مواجهة الإدارة، ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية، أو إخلاله بالقيام بالواجب المطلوب منه من أجل تنفيذ الحكم المذكور، قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع إلى الوزير الأول، بعد إبلاغ الوزير المسؤول أو رئيس الإدارة المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لازمة ومن إجراءات في حق المعني بالأمر. كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية وإن اقتضى الحال توصية بإحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون، في حق المسؤول أو الموظف أو العون الذي تأكد أنه المسؤول عن الأفعال المذكورة. وفي هذه الحالة، يخبر الوسيط الوزير الأول بذلك». لقد ساهمت مؤسسة ديوان المظالم سابقا، مؤسسة الوسيط حاليا، ليس فقط في الكشف عن تجاوزات بعض الإدارات العمومية. ولكن أيضا تمكنت من جعل تلك الإدارات تقف عند بعض جوانب الخلل في علاقة بعض موظفيها مع المواطنين والمقاولات، مما حدا بهذه الإدارة إلى العمل على إصلاح طريقة عملها من خلال الاقتراحات المقدمة إليها من طرف أطر وكفاءات مؤسسة الوسيط، وهو ما جعل بعض المواطنين يستشعرون أهمية دور ووساطة الوسيط لحل مشاكلهم تجاه الإدارة العمومية، كما عبر عن ذلك بعض مسؤولي الإدارة نفسها، وهو ما أكدته وثائق صادرة عن الوزارة الأولى في الموضوع. اليوم، وبعد نشر النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط بالعدد 6033 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 مارس 2012، فإن عمل هذه المؤسسة سيكون لامحالة أكثر إيجابية ومردوديةخاصة من خلال اللجان الدائمة للتنسيق والتتبع التي تختص ب: - السهر على تتبع مآل الشكايات والتظلمات التي تعثرت تسويتها. - بحث سبل إيجاد الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق تسوية الملفات العالقة. - التسريع بإيجاد الحلول اللازمة المبنية على أسس قانونية سليمة أو المنسجمة مع مبادئ العدل والإنصاف للقضايا المستعصية. وللتذكير، فإن مؤسسة الوسيط التي تشتغل بها كفاءات من العيار الثقيل وطنيا وجهويا، قد انفتحت على المجتمع المدني حتى يستفيد العاملون به من المعرفة القانونية لهاته الأطر، من خلال الندوة التكوينية التي نظمتها بطنجة منظمة البحث عن أرضية مشتركة أيام 24-25 و26 فبراير 2012 حول التعريف بمؤسسة الوسيط ووسائل تدخله، والتي مولتها السفارة البريطانية، وهي الندوة التي استفاد منها حوالي ثلاثين (30) عضوا من جمعيات لبعضها صبغة وحضور وطني وأخرى جهوية أو محلية مختلفة في ميادين عملها. والأمل معقود على أن تتكرر مثل هذه الندوة التكوينية بمناطق ومدن مغربية أخرى كي يتعرف المواطنون على أهمية مؤسسة الوسيط.
