قرر مجلس الحكومة، في اجتماعه لأول أمس الخميس٬ تشكيل لجنتين وزاريتين تضطلعان بمهمة متابعة ملفي التشغيل والاستثمارات. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في لقاء صحفي عقب المجلس٬ إن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف التشغيل سيرأسها عبد الله باها وزير الدولة٬ وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التشغيل والتكوين المهني٬ الاقتصاد والمالية٬ الداخلية٬ الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ التربية الوطنية٬ الصحة٬ التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ والأمانة العامة للحكومة. وأوضح الخلفي أن هذه اللجنة ستتكلف بوضع الإجراءات التي ستضمن التوظيف في إطار ما ينص عليه الدستور والقانون بخصوص ضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق٬ وإرساء ضمانات الإنصاف والنزاهة والشفافية، كما ستتدارس هذه اللجنة أزمة بطالة الشباب. وأضاف أن اللجنة الثانية٬ التي ستتولى دراسة ملفات الاستثمارات لدى عدد من المصالح٬ سيرأسها وزير الاقتصاد والمالية، وتضم ممثلين عن الوزارة المكلفة بالميزانية٬ ووزارتي الصناعة والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة٬ والتشغيل والتكوين المهني٬ والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة٬ والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. وفي سياق مغاير، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص ما تم تداوله عن اللقاء الذي عقد بين جلالة الملك محمد السادس وكل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الدولة عبد الله باها، إنه ليس مُخولاً لأن يجيب عن مثل هذه المواضيع بالقول «لست مخولا للحديث في هذا الأمر». وبخصوص الجدل القائم حول دفاتر تحملات الإعلام العمومي الجديد، وما تم الحديث عنه من إمكانية تعديلها أو سحبها، ذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن «دفاتر التحملات بيد الحكومة ولم يتخذ بخصوصها أي قرار»، نافيا ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الوطنية. إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة على عدد من مشاريع القوانين، تهم الإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية٬ والمنطقة الحرة للتصدير بالنواصر، وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. كما أكد مجلس الحكومة، على أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية بالمملكة٬ وفي رفع إشعاعها السياسي والدولي وإتاحة فرص أكبر للتعاون.
