قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص ما تم تداوله عن اللقاء الذي عقد بين الملك محمد السادس وكل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الدولة عبد الله باها، إنه ليس مُخولاً لأن يجيب عن مثل هذه المواضيع بالقول "لست مخولا للحديث في هذا الأمر". وبخصوص الجدل القائم حول دفاتر تحملات الاعلام العمومي الجديد، وما تم الحديث عنه من إمكانية تعديلها أو سحبها، قال الخلفي عقب لقاء المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، إن " دفاتر التحملات بيد الحكومة ولم يتخذ بخصوصها أي قرار"، نافيا ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الوطنية. ملف المعطلين والذي أصبح ملزما لكل مجلس حكومي، أكد وزير الاتصال أن الحكومة شكلت لجنة خاصة للتوظيف ستتدارس "موضوع بطالة الشباب" لتدقيق الإجراءات على اعتبار أن قانون المالية نص على وجود أزيد من 26 ألف منصب في قانون مالية 2012، واللجنة ستنص على احترام قواعد الشفافية والنزاهة والكفاءت. وكان الخلفي قد أكد في وقت سابق أن رئاسة الحكومة قررت إحالة الموضوع على الأمانة العامة للحكومة بصفتها المستشار القانوني٬ على ضوء وجود مرسوم أبريل 2011، الذي ينص على التوظيف المباشر٬ ومحضر 20 يوليوز الماضي والقانون الذي يحدد أن التوظيف يتم فقط عبر المباراة.