قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن دفاتر تحملات الإعلام العمومي تهدف إلى تنزيل مضامين الدستور والبرنامج الحكومي، مع احترام معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص والاستقلالية، مؤكدا أنه يسعى إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها عالميا. وأبرز وزير الاتصال، اليوم الاثنين 23 أبريل الجاري، في جواب له على 7 أسئلة لفرق برلمانية حول " دفاتر تحملات الإعلام العمومي" أن موضوع "الدفاتر" انتهى بالنسبة لوزارة الاتصال وهو الآن بين يدي الحكومة، وهي التي ستتخذ القرار المناسب بعد مصادقة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا" ونشر "الدفاتر" في الجريدة الرسمية، معتبرا أن المطروح اليوم هو ما بعد "الدفاتر" ومن ذلك إرساء اللجان وانتقاء البرامج، والأخلاقيات. وأضاف الخلفي أن دفاتر التحملات أسست لمفهوم الخدمة العمومية في الاعلام ، ووضعت مبادئها وأهدافها وقواعدها، مع تحديد شرورط الانخراط الفعال للإعلام العمومي في النهوض بمقومات الهوية الوطنية المغربية ومكوناتها. وأصر وزير الاتصال في رده على دور "دفاتر التحملات" في المساهمة في تعميق ثقافة الحقوق والحريات، وترسيخ ممارستها، مع إدماج مؤسسات الاعلام العمومي في منظومة الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريسها، مؤكدا انه تم إعداد "دفاتر التحملات" بطريقة تشاركية موسعة شملت حوالي 40 هيئة وجهة من خلال لقاءات ومشاورات. وبخصوص الجدل الذي أثارته "الدفاتر"، قال الخلفي إنها ليست مجرد عملية تقنية وإنما خطوة في تنزيل الدستور، مؤكدا أنه اشتغل في إعدادها على منهجية تشاركية، جسدتها لقاءات مع العاملين، وصلت ست لقاءات مع مديري المحطات الإذاعية والقنوات الموضوعاتية، موضحا أن الدراسات المقارنة تؤكد أنه إذا وُضعت هوية تحريرية فيجب أن تحدد لها التزامات في البرمجة. وانتهز الوزير المناسبة للإشادة بالعاملين في ميدان الإعلام العمومي، بالقول "كنت صريحا في على مستوى التضحيات الكبيرة في ظل ندرة الموارد البشرية"، مبرزا أن التعددية يجب أن تكون على مستوى الرأي والفكر وليس فقط على المستوى السياسية، مؤكدا على حرية المعلومة في إطار احترام القيم الحضارية وقوانين المملكة.
