أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحديث عن تعيينات في كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و"دوزيم" يخضع لأحكام الدستور والقانون والتي تؤكد حسب الخلفي على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة، مضيفا في اتصال هاتفي مع "هسبريس" أن المجلس الإدراي الأخير للشركة الوطنية قد أقر إعداد مشروع يهم تدبير الموارد البشرية والتدبير التوقعي للكفاءات والوظائف، وسيكون الاجتماع المقبل محطة لاعتماد المشروع. وتساءل وزير الاتصال عن خلفيات الترويج لتعيينات وصفها بالمزعومة بالموازاة مع إعداد دفاتر تحملات جديدة عملت على "صيانة مكتسب الحرية وأرست قواعد جديدة للحكامة الجيدة والتنافسية والجودة حتى يكون الإعلام العمومي قادرا على تجسيد ما جاء به الدستور المغربي على المستوى طبيعة الهوية المغربية بتعدد مكوناتها وروافدها وعلى مستوى الحقوق والحريات". كما أكد الخلفي أن الحديث عن كون دفاتر التحملات المتعلقة بالقنوات العمومية والبرامج والعقد كانت جاهزة خلال ولاية الحكومة السابقة مجرد بهتان، وأن الدفاتر تم إعدادها بمنهجية تشاركية ساهمت فيها هيآت نقابية ومهنية بحوالي 35 مذكرة في الموضوع واستندت على دراسات علمية وتجارب دولية مقارِنة. أما بخصوص المجلس الوطني للصحافة فاعتبر الخلفي أنه مؤسسة حكامة وديموقراطية سيُشرف على انتخاباتها قاضٍ ولن تكون وزارة الاتصال ممثلة في لجنة الإشراف على الانتخابات وِفق ما تنص عليه المعايير الدولية المعمول بها في المجال، يضيف أصغر وزراء حكومة بنكيران سنّا. وكان مصدر إعلامي طلب عدم ذكر اسمه قد كشف ل"هسبريس" عن وجود سباق وصفه بالمحموم للحصول على مناصب ومسؤوليات في المشهد الجديد الذي يسعى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إلى تحضيره، وأن دفاتر التحملات التي يتحدث عنها وزير الاتصال ليست جديدة، بل كانت موجودة في ظل الحكومة السابقة عندما كانت الوزارة السابقة تستعد لوضع دفاتر تحملات جديدة انتظارا لانتهاء العقد البرنامج الذي يربطها بالقطب العمومي لمدة ثلاث سنوات بدأت في 2010.
