* دفاتر التحملات يجب أن تكون ملكا للشعب المغربي *المغرب يمكن أن يضمحل ثقافيا نتيجة للغزو الاجنبي *الاعلام العمومي يجب أن يكون رافعة للهوية وقاطرة لترسيم الامازيغية قدم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس الجمعة 30 مارس الجاري، بالرباط منهجية إعداد دفاتر التحملات الجديدة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية (صورياد دوزيم)٬ وخطوطها العريضة، مؤكدا في هذا الاتجاه أن 40 % من المغاربة يشاهدون الإعلام العمومي فيما 60 % يشاهدون الإعلام الاجنبي. تحديات تواجه الإعلام الوطني وأكد الوزير أن الإعلام العمومي المغربي يواجه أربعة تحديات، تتمثل في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد٬ وربح رهان التنافسية٬ وتأهيل الإعلام العمومي لاستحقاقات التحرير٬ إضافة إلى تحدي تكريس الإشعاع٬ مؤكدا أن التنزيل السليم للدستور يتجسد من خلال ترجمته على دفاتر التحملات، التي قال عنها إنها لا يمكن أن تتم إلا بعملية تشاركية وهو ما تم الاشتغال عليه حسب الخلفي لمدة شهرين ومن خلال مذكرات قدمتها أكثر من 35 فعالية٬ علاوة على اللقاءات المباشرة التي عقدتها الوزارة مع العاملين بالقطاع السمعي البصري العمومي على المستوى المركزي والجهوي. وأوضح وزير الاتصال أنه تم اعتماد مقاربة علمية من خلال دراسة للتجارب الدولية في هذا المجال٬ وعلى رأسها التجارب الفرنسية والبريطانية والإيرلندية والأمريكية والكندية٬ إضافة إلى الاعتماد على نتائج الدراسات المتعلقة بانتظارات وتطلعات المجتمع المغربي بخصوص أداء قنوات القطب العمومي. دفاتر التحملات ملك للشعب وأبرز وزير الاتصال أن دفاتر التحملات يجب أن تكون ملكا للشعب المغربي لأنه هو من سيحاسب الحكومة، والهدف أن يملك الشعب هذه الدفاتر من خلال مجتمعه المدني لأن ذلك وحده الكفيل بإحداث الثورة المطلوبة في الاعلام العمومي. الخلفي أشار في هذا الاتجاه إلى ضرورة تقوية العرض الإخباري لأن هناك هجرة إخبارية نحو القنوات الأجنبية ما بين 20 و22 ليلا وعلى رأسها قناة الجزيرة التي يصل عدد المشاهدين المغاربة لها في وقت الذروة 3,6 مليون مغربي. وفي هذا السياق دعا إلى ضرورة إحداث توازن بين الإنتاج الداخلي والخارجي (60 بالمائة للإنتاج الداخلي و30 بالمائة للإنتاج الخارجي٬ و10 بالمائة للإنتاج المشترك)٬ إضافة إلى وضع نظام للعلاقات مع شركات الإنتاج ونشر 6 تقارير سنوية حول التعددية٬ والتنوع الثقافي واللغوي٬ والأخلاقيات٬ وتشجيع الإنتاج الوطني٬ والعلاقات مع الإشهار٬ وصورة المرأة في الإعلام. حديدان يعيد الاعتبار للإنتاج الوطني وبخصوص الانتاج الوطني، كشف وزير الاتصال أن المغاربة يشاهدون الانتاجات التخيلية الأجنبية في الدرجة الاولى، ففي سنة 2009 يضيف الخلفي احتل أحد المسلسلات المكسيكية الدرجة الأولى بينما في 2010 احتل مسلسل وطني هذه الرتبة ممثلا في "حديدان"، مؤكدا أن المغرب على المستوى الثقافي يمكن أن يضمحل نتيجة للغزو الذي يعرفه من طرف الانتاجات الاجنبية، كما أن المغرب يواجه تحدي السيادة الخبرية. الأمازيغية والإعلام العمومي من جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة أن يكون الاعلام العمومي قاطرة لترسيم الامازيغية ولأن عدد الناطقين بالامازيغية هم 18 % متسائلا لماذا نحرم المغاربة غير الناطقين بها على اعتبار أنها لغة وطنية إلى جانب العربية في مواجهة اللغات الأجنية، مؤكدا في هذا السياق أنه سيتم في إطار عمل القناة الأمازيغية التي ستشتغل وفقا لدفتر التحملات الجديد على مدار الساعة٬ الانتقال إلى اللغة المعيارية وتقديم برامج تعليمية ثابتة واعتماد ترجمة لغوية سليمة٬ مضيفا أن القناة السادسة ستعمل بدورها على بث 10 بالمائة من برامجها باللغة الأمازيغية. وأوضح في هذا السياق أن إعداد دفاتر التحملات الجديدة ارتكز أيضا على اعتماد سياسة لغوية تقوم على مبادئ أربعة هي السيادة والتعددية اللغويتان والانفتاح على اللغات الأجنبية وتكامل وتنوع العرض العمومي. الاعلام العمومي رافعة للهوية وعن الإلتزامات التي سيسعى إلى الوفاء بها قال الخلفي إنه سيلتزم في أن يكون الإعلام العمومي رافعة للهوية وتنزيل مقتضيات الحقوق والحريات وتمثل الحكامة، مركزا في ذلك على كون الحرية في الإعلام مكسب لا يمكن التراجع عليه. ومن أجل تحقيق هذه الالتزامات قال الخلفي إنه سيفرد بابا للحكامة في دفاتر التحملات لأن تنافسية الاعلام العمومي على المحك بشكل استثنائي على حد قول الوزير. هذا وحضره اللقاء عدد من أعضاء الحكومة وهم عبد الله باها، بسيمة الحقاوي،عبد العظيم الكروج، الحبيب الشوباني، والرئيس المدير العام للقطب الإعلامي العمومي فيصل العرايشي٬ والمدير العام للقناة الثانية سليم الشيخ٬ والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء خليل الهاشمي الإدريسي٬ وكذا ممثلون عن مؤسسات وجمعيات فاعلة في مجال الإعلام والاتصال.