تحديد المفاهيم

التوجهات والمرتكزات
ترتكز مواقف كل الفاعلين المدنيين المعنيين بتدبير موقع الأمازيغية بمجموعة من المرتكزات والمرجعيات تهدف إما للدفاع عن ترسيم الأمازيغية او اعتبارها لغة وطنية، في المغرب وفي هذا السياق يعتبر الموقف من التجارب الدولية أحد أوجه التباين بين التيارين.
التجارب الدولية.. هل يمكن اعتبارها مرجعية؟
أولا لا بد من التأكيد على أن التجارب الدولية في مجال تدبير الحقل اللغوي غنية ومتعددة، مثلها مثل التجارب السياسية للدول، ولا يمكن إيجاد قاعدة عامة أو معيار متوافق عليه يتم من خلاله الحسم في الموضوع، باعتبار أن فهم هذا الموضوع ينبغي أن يتم من داخل السياقات التاريخية التي انتجته والظروف الموضوعية التي تبلور من خلالها، وليس من خلال اسقاطات خارجية، إلا أنه ينبغي التأكيد على كون الإنفتاح على مختلف التجارب الدولية المقارنة أمر مهم من أجل توسيع الخيارات المتاحة والبحث عن أحسن الطرق والآليات التي يتم من خلالها تدبير هذا الموضوع في المغرب الحالي.
إن دولا عديدة في العالم من مختلف المستويات والأحواض الثقافية والحضارية تمتلك لغة رسمية واحدة مهيمنة، مقابل وجود عدد من اللغات الوطنية والمحلية تتعايش مع اللغة الرسمية، وفي هذا السياق، نجد الولايات المتحدة، والصين وإيرلندا تعتمد لغة رسمية واحدة، تهدف إما إلى اعتبار اللغة الرسمية عامل تجميع للمجموعات المهاجرة أو المحلية، او تعمتدها من أجل حماية اللغة وإعادة إحيائها بعد معاناة دامت طويلا مثلما حصل مع إيرلندا في علاقتها ببريطانيا، وذلك بالرغم من اعتماد اللغة الإيرلندية لغة رسمية من الناحية القانونية إلا أن الإنجليزية هي لغة الدولة من الناحية الواقعية، وهذا التعدد في تدبير الحقل اللغوي وموقع اللغة في الدستور وتأثير ذلك على الواقع يؤكد كون التجارب الدولية لا يمكن لها إلا أن تكون محدودة وتستعمل للاستئناس والاستفادة من التجارب فقط، ولا يمكن اعتبارها أبدا معيارا او مرجعية.
التوجه الأول: الأمازيغية كلغة رسمية
لقد عبر عن هذا الموقع جزء من الحركة الأمازيغية، وأيضا بعض الأحزاب السياسية، والجمعيات المدنية، وهذا الموقف يدافع عن جعل الأمازيغية لغة رسمية جنبا إلى جنب مع اللغة العربية، يستند هذا الموقف الذي تدعمه عدد من الجمعيات والفعاليات الأمازيغية على عدة تبريرات، فهي أولا تعتبر أن الأمازيغية هي اللغة الأصلية للمغرب، فهي من حقها ان تكون لغة رسمية لأنها لغة أصحاب البلد، وثانيا، لأنها تعرضت للتهميش والإقصاء بسبب ما يسميه هؤلاء بسياسة التعريب التي نهجتها الحركة الوطنية في مغرب بعد الإستقلال، وثالثا لأنها تعيش اليوم تراجعا متزايدا سيؤدي بها إلى الإنقراض خلال العشرين سنة المقبلة، حسب تقرير صادر عن منظمة اليونيسكو سنة ,2008 يستند إليه دعاة الترسيم دائما من أجل إبراز التهديد الذي تعيشه الأمازيغية في المغرب، وبالتالي يصبح التنصيص الدستوري عليها باعتبارها لغة رسمية هو الطريقة الكفيلة بضمان استمراريتها وعدم القضاء عليها، وبأن حمايتها مسؤولية مجتمعية، يؤدي التفريط فيها إلى تهديد السلم الإجتماعي، كما صرح بذلك عدد من المدافعين عن هذا التوجه.
فقد اعتبر أحمد عصيد في مقالة له منشورة في شهر أبريل 2011 بعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية بأن هناك سبعة مشروعيات تدعو إلى اعتماد الأمازيغية لغة رسمية في الدستور الجديد، فهناك أولا شرعية العراقة التاريخية والجغرافية للسان الأمازيغي بالمغرب، وديناميته وحيويته في التواصل حتى الآن رغم انقراض كل اللغات القديمة المجاورة له، ثانيا، شرعية اللوبي المدني الضّاغط منذ نصف قرن، والذي وصل في اتساعه أزيد من ستمائة جمعية في كل مناطق المغرب الحضرية والقروية، ثالثا، شرعية الشارع المغربي من خلال صوت حركة عشرين فبراير التي وضعت ضمن مطالبها الإعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، رابعا شرعية العمل الأكاديمي الجبّار الذي قام به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على مدى عشر سنوات، خامسا شرعية الدينامية المؤسساتية التي انطلقت وساهمت رغم كل العراقيل في تطوير اللغة الأمازيغية بشكل كبير، سادسا شرعية المنتظم الحقوقي الدولي الذي أقر بضرورة دسترة الأمازيغية كلغة رسمية كإجراء ضروري لحمايتها والنهوض بها، وسابعا وأخيرا، شرعية دساتير الدول الديمقراطية التي تنصّ على أكثر من لغة رسمية، والتي تقدّم نماذج رائعة لتدبير التنوع الثقافي واللغوي بشكل منصف وعادل.
إلا أن هذا التوجه الداعي إلى ترسيم الأمازيغية ينقسم بدوره إلى قسمين: القسم الأول يدافع عن ترسيمها كاملة، ويتفادى الحديث عن مضمون الترسيم، ويتركه عائما من دون تحديد، خصوصا عن الطريقة التي سيتم فيها التنزيل وعن طريقة الإستعمال ووظائفها وغيرها من المور المتعلقة بتدبيرها، إذ إن التركيز يتم أساسا على مستوى تقديم تبريرات الترسيم، أما التوجه الثاني، فيعتبر أن المدخل الأساسي لترسيم الأمازيغية هو حمايتها من الإنقراض، ولهذا فهو يدعو إلى وضع إطار قانوني يحدد وظائف وطرق التنزيل.
التوجه الثاني: الأمازيغية كلغة وطنية
يعبر عن هذا النوجه جزء من طيف الحركة الإسلامية، وبعض الأحزاب السياسية، وفعاليات المجتمع المدني، ودعت إلى إلى التنصيص على كونها لغة وطنية، باعتبار أن التنصيص الدستوري على الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية هي مرحلة سابقة لأوانها، واستباق لشيء غير موجود في الواقع، بحجة غياب وجود ''لغة أمازيغية''، بل ''لغات أمازيغية''، تتكون من ثلاثة لهجات محلية، تشلحيت وتريفيت وتامازيغت، إنها ليس لغة طبيعية، بل هي صناعة مختبرية تم صنعها في دهاليز المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لم تثبت بعد فعاليتها بعد في الميدان الفكري والعلمي، ثم أن كون التكلفة الإقتصادية لتبني الأمازيغية لغة رسمية مرتفعة، بالنظر إلى ضرورة ترجمة جميع الوثائق والقوانين ومشاريع القوانين والتحدث بالأمازيغية في جميع الفضاءات العمومية، وما ستكرسه الثنائية اللغوية من إنقسام في المجتمع، نتيجة تزكية النزعات الإثنية.
فقد اعتبر النقيب عبد الرحمن بن عمرو في عرض قدمه في ندوة نظمها حزب العدالة والتنمية بالبرلمان في شهر ماي ,2011 بأنه لا يمكن حاليا دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، لأن مفهوم اللغة الرسمية تستوجب استعمال اللغة المرسمة في الإدارات و المؤسسات العمومية سواء داخلها أو فيما بينها ، أو في علاقتها مع المواطنين، وبأنه يجب أن تتوفر على العديد من المقومات المعرفية (مثل إنتاج المعرفة و الفكر على عدة مستويات ) والقدرة على الوصل والتواصل بين مختلف فئات الشعب التي قد تكون تتكلم لهجات أو لغات لا تتوفر فيها نفس المميزات، كنتيجة لهذا، فإن اللغة الرسمية تصبح مستعملة في مختلف مرافق الدولة و مؤسساتها العمومية سواء منها التشريعية أو الإدارية أو التعليمية أو القضائية أو الإعلامية ( المكتوبة و السمعية و البصرية ) بإلخ، وهذا ما يتطلب موارد كبيرة ، بشرية ومادية تقتضي توفير مالية كبيرة.إلا أن النقيب بنعمرو لا يستبعد ترسيم الأمازيغية في المستقبل دستوريا بجانب اللغة العربية الفصحى، وذلك عندما تتوحد وتتوفر فيها نفس المعايير والشروط والأهلية المتوفرة في اللغة العربية الفصحى، بل لا مانع مستقبلا حسب بنعمرو بأن تصبح اللغة الرسمية الوحيدة ، بدل العربية ، إذا تفوقت على هذه الأخيرة سواء على مستوى الإنتاج المعرفي و الفكري أو على مستوى التواصل و الانتشار وطنيا و جهويا و عالميا.
إن هذا الموقف لا ينطلق من عداء للأمازيغية، باعتبار أن عددا من دعاة التوطين هو أمازيغ، بل يدعو إلى تأهيلها لتصبح لغة رسمية، عبر توفير الحماية القانونية لها، وتوسيع مجالات اشتغالها، وتمكينها من الموارد بهدف الحفاظ على وجودها، وفي اللحظة التي تصبح فيه الأمازيغية لغة قائمة الذات وواسعة الإستعمال يمكن ترسيمها في الدستور.
إن رهانات ترسيم أو توطين الأمازيغية في الدستور المغربي المقبل تؤكد على وجود دينامية مجتمعية دالة يعيشها المجتمع في علاقته مع الذات والتفكير في المستقبل المحدد لهويته والعلاقات السائدة بين مكوناته الثقافية والاجتماعية والسياسية والإثنية، والعلاقة التي تربط بين كل من التاريخ والذاكرة وتفاعلها مع الواقع وتأثيرها في المستقبل الهوياتي والمرجعي للمغرب، كما يبرز التناقضات الإجتماعية الكامنة، المرتبطة بشكل أساسي بسوء توزيع الموارد والثروات الموجودة (المعرفة والثروة والسلطة)، ويبرز التحديات التي يعيشها المجتمع والدولة.
إن الديمقراطية هي المدخل الممكن لحل الإشكالات التي يتخبط فيها المجتمع والتي في غيابها يتم توفير أرضية مشجعة للتطرف في أشكاله المتعددة، وأحد اشكالها التطرف اللغوي والإثني، ويدفع الفئات التي تحس بالتهميش إلى تبني خطاب احتجاجي يمكن ان تكون له تداعيات مدمرة في المستقبل إذا لم يتم تداركها والتخطيط لها حاليا عبر اعتماد الديمقراطية كمدخل سليم للإصلاح والتنمية.
تحديد المفاهيم
ان تحديد المفاهيم المستعملة هو أحد المداخل من اجل تدقيق الفهم بخصوص القضايا التي يتم مناقشتها، وتقديم تعريفات دققة ومضبوطة عبر الإستناد على مرجعيات وأدبيات
ماذا تعني اللغة الرسمية؟
تحيل اللغة الرسمية على ''لغة توجد في وضعية قانونية خاصة في بلد أو ولاية أو مناطق نفوذ معينة. عموما فإن اللغة الرسمية عند شعب هي التي في محاكم وبرلمان وإدراة هذا الشعب''1. ومن ناحية ثانية فإنه يمكن وضع لغة على أنها رسمية بالرغم من أنها ليست منطوقة على قطاع واسع من طرف الناس، وتقدم موسوعة ويكيبديا نموذج دولة نيوزيلاندا، واعتماد لغة الماوري بالرغم من أن عدد الناطقين بهذه اللغة لا يتجاوز 5 في المائة من مجموع الساكنة.
ماذا تعني اللغة الوطنية؟
اللغة الوطنية هي لغة (أو لهجة)، التي تمتلك إما علاقة واقعية لم نفكُُّ أو قانونية لم يِّْم مع الناس، وربما بالإضافة إلى ذلك البلد الذي تحتله. ويستعمل هذا المفهوم بصيغ مختلفة. يمكن للغة الوطنية مثلا أن تمثل الهوية الوطنية لشعب أو بلد. ويمكن أيضا أن تحيل على على اللغة أو اللغات الأولى المستعملة في أراضي معينة من بلد ما (موسوعة ويكيبديا)
الفاعلون
إن الموقف من موقع الأمازيغية ضمن الدستور المقبل يؤشر على وجود تعددية على مستوى الفاعلين المتدخلين والمعنيين بتدبير الحقل اللغوي في المغرب.
فمن جهة هناك الدولة من خلال مؤسساتها وسياساتها العمومية الخاصة بتدبير الحقل اللغوي، إذ يلاحظ غياب مؤسسة مرجعية تقوم بوظيفة التحكيم والمراقبة والضبط في هذا المجال، كما هو موجود على مستويات وحقول إجتماعية أخرى، إذ تلعب الدولة دورا أساسيا في عملية الضبط والعقلنة، ويضاف إلى هذا عدم انسجام السياسات العمومية اللغوية في المغرب، فالوزارات المعنية بالموضوع، بشكل أو بآخر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التعليم، وزارة الثقافة، ووزارة الإتصال والإعلام، تغيب فيها سياسة متجانسة في المجال اللغوي، فمثلا تهيمن اللغة الفرنسية في وسائل الإعلام العمومية والخاصة، خصوصا القناة الثانية والإذاعات الخاصة، بالرغم من كون هذا الأمر يعد خرقا لدفتر التحملات، إلا أن الهيئة العليا للسمعي البصري لا تتمكن من متابعة جميع ما ينتج.
ومن جهة ثانية هناك الأحزاب السياسية ومواقفها من الأمازيغية، بحيث انقسمت مواقف الأحزاب السياسية إلى موقف يدافع على ترسيم الأمازيغية، في حين فضلت أحزاب أخرى اعتبار الأمازيغية لغة وطنية وجب الحفاظ عليها وحمايتها، وأيضا هناك مكون ثالث يتجلى في الحركة الأمازيغية ومواقفها الصارمة بخصوص الترسيم، باعتباره مدخلا للسلم الإجتماعي، ورابعا المجتمع المدني، وخصوصا الحركة الإسلامية وجمعيات المدنية ذات البعد الهوياتي واللغوي.